* الرياض - خالد الفايز:
توقع تقرير اقتصادي صادر من البنك السعودي البريطاني ان تشهد الميزانية المالية لعام 2004م للمملكة مصروفات وإيرادات حكومية فعلية يقل مستواها عن الناتج الفعلي لعام 2003م.
وبين التقرير الذي تناول توقعاته للميزانية المالية وسوق البترول والقطاع غير البترولي ونمو القطاع الخاص ان الإنتاج البترولي السعودي واصل قوته على الرغم من المخاوف من أن يؤدي انتهاء الحرب العراقية إلى زيادات كبيرة في الامدادات النفطية ,فقد بلغ متوسط الانتاج السعودي من البترول كما في شهر يوليو 6 ،8 ملايين برميل مقارنة بأعلى حجم انتاج تم بلوغه في شهري ابريل ومايو من هذه السنة وهو 4 ،9 ملايين برميل بزيادة أكثر من 10% عن مستوى الانتاج الذي تم التوصل إليه في عام 2002م وساهم ارتفاع سلة أوبك بمعدل زاد عن 15% في النصف الاول من عام 2003م مقارنة بعام 2002م مما رفع بالتالي الايرادات البترولية لدول المنظمة بنسبة تزيد عن 20% عن عام 2003م.
وأكد التقرير على أهمية ما سبق تجاه الميزانية المالية للمملكة إلا ان البنك سبق ان توقع لميزانية عام 2003م أرقاما أعلى من الارقام الصادرة من وزارة المالية، ففي شهر سبتمبر من عام 2002 افترض التقرير بلوغ الايرادات الحكومية 205 بليون ريال سعودي والمصروفات الحكومية 218 بليون ريال مخلفة عجزاً ماليا قدره 13 بليون ريال.
وكنتيجة للحرب على العراق والتطورات اللاحقة تحسنت الايرادات البترولية للحكومة السعودية ويتوقع ألا تزيد الايرادات أكثر من 260 بليون ريال.
وأضاف إذا أخذنا في الاعتبار توقعاتنا لسوق البترول عام 2004 فإن الميزانية المالية لعام 2004م قد تشهد مصروفات وإيرادات حكومية فعلية يقل مستواها عن الناتج الفعلي لعام 2003م من المتوقع أن تواصل الوزارة نهجها المخطط بالنسبة للتوقعات المالية عند الاعلان عن الميزانية في الايام القليلة المقبلة مع توقعاتنا بأن تزيد المصروفات والايرادات الفعلية عن أرقام وزارة المالية.
وتوقع التقرير بلوغ الايرادات مستوى 220 بليون ريال سعودي عام 2004م والمصروفات الحكومية نحو 225 بليون ريال مخلفة عجزا ماليا هامشيا بواقع 5 بلايين ريال.
وذكر التقرير ان تسارع النمو السكاني يشكل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة السعودية في ميزانيتها إذ إن النمو السكاني بنسبة 3% سنويا يمثل عبئا متزايدا على الدولة انطلاقا من ضرورة توفير المزيد من المرافق التعليمية والصحية والأكبر والافضل وبالتالي لا بد من زيادة المصروفات الحكومية.
وتناول التقرير العجز المالي بقوله: انه اعتدل مؤخراً في السنوات الاخيرة بالمقارنة مثلا مع عام 1998م عندما وصل الى 9% من إجمالي الناتج المحلي فبعد فائض بلغ 3% عام 2000م انخفض العجز الى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الأخيرة، ولابد ان هنالك المزيد من الضغوط المخففة عن مستواه المالي مع اقتراب الدين العام من مستوى 95% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع التقرير ان يتباطأ نمو القطاع غير البترولي ليصل الى 3% عام 2003م.
وتحدث التقرير عن سوق العمل في المملكة مبينا ان التقديرات الرسمية أبانت ان نسبة البطالة بلغت عام 1999م نسبة 2 ،6% للذكور و3 ،15% للاناث وبالطبع تزايدت هذه النسبة إلا ان هنالك العديد من البدائل التي تشير إلى وجود حلول جذرية لمشكلتي البطالة والسعودة علما بأن متوسط أجور السعوديين للذكور هبط بنسبة 15% و22% بالنسبة للاناث وبالتالي تقلص فارق الاجور بنسبة كبيرة وبالتالي أصبح المواطن السعودي أصبح مستعدا لقبول رواتب أدنى مقابل الحصول على العمل، حيث يتضح انخراط العديد من الشباب السعوديين في وظائف هو ما يقلل نسبة البطالة.
|
