اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي وسط عدوان إسرائيلي غاشم

* عمان - الجزيرة - خاص:
صادف أمس (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) الذي أقرت فيه الأمم المتحدة عام 1947 تقسيم فلسطين إلى دولتين.
وتجيء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام وسط تطورات متلاحقة في شأن القضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان إسرائيلي غير مسبوق وحصار مشدد.
ويأتي هذا اليوم في ظل قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية بهدف ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات معزولة وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي والممتلكات التي تعتبر مصدر رزق وحيدا لمئات العائلات الفلسطينية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان بفرض عقوبات على إسرائيل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب تعنتها ورفضها لكل القرارات الدولية وآخرها قرار الأمم المتحدة الذي دعاها بالأغلبية إلى وقف بناء جدار الفصل العنصري.
ونبه المجلس من الخطر الذي يشكله الجدار على الشعب الفلسطيني بما يماثل نكبة 1948 لأنه سيبتلع ما تبقى من أرض فلسطينية ويسبب تهجيراً جماعياً آخر ويقطع الطريق أمام أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ويحول الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً للأمم المتحدة والعالم.
ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والمجتمع الدولي إلى جعل يوم التضامن مناسبة تجدد خلالها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إرادتها لمساندة الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في سبيل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في بيان بالمناسبة تمسكها بخيار السلام العادل والشامل.
وقال البيان إن تكريس هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ويتعرض لهذا العدوان والتصعيد العسكري المستمر وإرهاب الدولة الرسمي المنظم الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية لهو محطة دولية مهمة تتطلب من المجتمع الدولي أخذ زمام المبادرة لإنصاف الشعب الفلسطيني ورفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للانصياع لإرادة الشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها خاصة القرارين 181 و194.
وينص القراران التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم وديارهم وتعويضهم عن الأضرار والخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء تشريدهم وتشتيتهم في أصقاع الأرض.