متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
يتم تنفيذ التنمية الشاملة للمملكة ضمن إطار خطط تنمية خمسية تعدها وزارة التخطيط، لقد تم إعداد أول خطة خمسية بالمملكة عام 1390هـ/1970م، ومنذ ذلك الحين تم انجاز خمس خطط خمسية بالمملكة، والهدف منها وضع سياسات وأولويات وطنية للتنمية.. ولقد تم تنفيذ الخطة الخمسية السادسة (1415-1420هـ) - 2000م).
وقد أكدت هذه الخطة على ثلاث سياسات رئيسية، الأولى خصخصة أنشطة حكومية معينة لتوسعة الأسواق المحلية والعالمية، والثانية تحسين الفعالية الاقتصادية عن طريق التدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الأمثل للمرافق العامة، والثالثة، الاستبدال التدريجي للعمال غير السعوديين بقوة عاملة سعودية.
تنمية شاملة
ظل تأثير الاستخدام الكامل للموارد الوطنية، أحد الأهداف التقليدية للتنمية الإقليمية، وهنالك هدف آخر للتنمية الإقليمية وهو تحقيق العدالة بين المناطق أي منح الفرص المتساوية لجميع مناطق المملكة الجغرافية السياسية.
لقد ادخلت خطة التنمية الخامسة تقدماً إدارياً حاسماً من خلال ثلاث مبادرات، أولها تأسيس مجالس المناطق لكل منطقة لتحديد أهداف وبرامج وأولويات التنمية بها، وثانيها استبدال المناطق أهداف وبرامج وأولويات التنمية بها، وثانيها استبدال المناطق التخطيطية الخمس السابقة بثلاث عشرة منطقة (إمارة)، وثالثها تحديد 103 مناطق ثانوية (محافظات) لدعم فكرة طريقة التخطيط التي توجهها البرامج الموضوعة.
يكمن الأساس المنطقي لإدخال «نظام المناطق» في تحقيق تخطيط وتنمية شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لكل منطقة إدارية، وبالتالي كان التخطيط الإقليمي مؤسساتيا بالكامل وأصبح مندمجاً ضمن إطار عملية التنمية الوطنية، ويعتبر هذا الأسلوب التخطيطي للمناطق أداة ضرورية لدراسة الخصائص الإقليمية، وإدخال الإصلاحات التخطيطية.
زيادة نمو
تعتبر المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر واحدة من أكثر البلدان تحولاً حضرياً في العالم. وتشمل القوى التي تسهم في هذه الظاهرة النمو الاقتصادي المفاجئ والزيادة الطبيعية السريعة للسكان السعوديين (4 ،3% نمو سكاني سنوي) والهجرة الداخلية والهجرة العالمية والزيادة السريعة في تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسن الانتقال والتباين الإقليمي، والتحول الصناعي للمجتمع السعودي من مجتمع فردي إلى حضري في طبيعته.
ومع أن المملكة لا تتميز بوجود المدن الضخمة.. إلا أنه يمكن اعتبار التوطين الحضري بالمملكة مرتفعاً، ومع ذلك ظلت المملكة قادرة على تجنب بعض الأحوال المعاكسة التي ترافق عادة التوسع العمراني السريع مثل وجود الأحياء المزدحمة بالسكان والأحياء غير النظامية.
إن أهم خصائص نمط المستوطنات الحضرية ضمن الإطار الوطني هي توزيعها السكاني المتركز في مدن محددة، حيث إن ثمانين بالمائة (حوالي 15 مليون نسمة) من العدد الإجمالي لسكان المملكة يتركزون في عشرين مركزاً حضرياً بأحجام مختلفة.. وفي عام 1413هـ/1992م كان حوالي 45 بالمائة من سكان المدن يعيشون في ثلاثة مراكز حضرية رئيسة هي الرياض/ جدة ومكة المكرمة/ الدمام.
عمرانية وطنية
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية في أوائل الثمانينيات بإعداد استراتيجية - التوطين الوطنية 1400-1430/1980-2010مم» لمعالجة قضايا التنمية الإقليمية والتوصيات التي تضمنتها خطة التنمية الخمسية الثالثة. وقد تم تعديل هذه الاستراتيجية لاحقاً في عام 1410هـ - 1990م واعيدت تسميتها لتصبح «الاستراتيجية العمرانية الوطنية 1410-1430هـ/ 1990 - 2010م»، حين ركزت أهدافها الرئيسة على أهمية تعزيز نمط المستوطنات المتعددة الأقطاب وكان من أهم ملامحها الرئيسة استغلال المزايا القوية للمناطق الحضرية الرئيسة. وتحقيق الإمكانات الاقتصادية للمراكز الإقليمية المختارة. وتعزيز التنمية المتوازنة للوظائف الأعلى في الترتيب. وتعزيز المناطق ذات التجمعات السكنية الخفيفة والمبعثرة بين المراكز الحضرية الرئيسة، وحماية البنية والموارد الطبيعية، وتماسك عملية التنمية في جمع إنحاء المملكة..
ولقد تضمنت الاستراتيجية العمرانية الوطنية سياسات وطنية وإقليمية محددة سيكون لها تأثير على التطور المستقبلي للرياض، ولهذا تعد تلك الاستراتيجية بمثابة وثيقة تضع إطاراً تخطيطياً يستخدم في توجيه التنمية الطويلة المدى.
سياسات موجهة
وتتمثل العناصر الرئيسة للاستراتيجية العمرانية الوطنية في تحقيق الاستخدام الأمثل لشبكات الخدمات والمرافق العامة الأساسية الحالية، وخاصة في المراكز الحضرية الرئيسة التي تم تزويدها بشبكات الخدمات والمرافق العامة وذلك عن طريق ضبط عملية النمو العمراني وإعداد مخططات هيكلية لتحديد المناطق التي سيتم بها التطوير العمراني في المستقبل، وتبني سياسات موجهة نحو زيادة الطاقات الاستيعابية للمراكز الحضرية الكبيرة عن طريق الإسراع في الاستعمال المناسب للأراضي البيضاء الموصولة بالخدمات، وإدخال أنظمة جديدة لتقسيمات الأراضي والبناء للتأثير على تحسين البنية العمرانية في المراكز الحضرية.
دعم وتعزيز
ويتمثل في استخدام القوى الاقتصادية لمراكز النمو لتعديل اختلال التوازن في التنمية الإقليمية حيث تقترح الاستراتيجية العمرانية الوطنية إعطاء الأولوية لدعم تنمية مراكز حضرية معينة تقع في مناطق ذات كثافات سكانية منخفضة بهدف تحقيق التنمية لتلك المناطق، مما سيؤدي إلى توفير فرص العمالة لكوادر المهنيين والفنيين وبالتالي ستساعد على تخفيض معدلات الهجرة من الريف إلى المدن.
كما تتمثل في تعزيز الروابط الوظيفية والإنتاجية بين مختلف أجزاء المملكة وتقترح الاستراتيجية الاستغلال الأمثل للفرص لتحقيق التنمية في المناطق المجاورة الأقل تطوراً التي تقع ضمن مناطق تأثير المراكز الحضرية الرئيسة، وسيتم تحقيق ذلك عن طريق تشجيع تطوير المدن المتوسطة والصغيرة الواقعة على امتداد المحاور الحالية بين المراكز الحضرية الرئيسة.
وضمن هذا الإطار تمت التوصية على سياسات إعداد مخططات هيكلية للمدن المتوسطة الصغيرة الواقعة ضمن محاور التنمية المحددة والاستخدام الفعال لشبكات الخدمات والمرافق العامة الأساسية المتوفرة بالمراكز الحضرية الكبيرة الواقعة ضمن محاور التنمية الحالية.
وبذل الجهود اللازمة لتحقيق توزيع سكاني متوازن ضمن محاور التنمية لضمان الانتشار التدريجي للتنمية خارج مراكز الجذب الحالية..
توجيه التطوير
ويشمل الوسائل التي حددتها الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي يمكن استخدامها في تنفيذ الخطة، لتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى المناطق التي بها عجز في الخدمات الأساسية.
وإدخال برامج إعانات مالية للقطاعات المختلفة، خصوصاً في المناطق الأقل تطوراً، واجتذاب استثمارات القطاع الخاص في المناطق المحددة وفقاً لما تختاره الاستراتيجية وتطبيق أنظمة وسياسات لحماية الصحة العامة والبيئة التي يمكن استخدامها في توجيه أماكن/ أنواع معينة من التنمية. واستخدام الأنشطة الحكومية كأداة لتوجيه التطوير العمراني نحو المناطق المحددة.
فرص واسعة
تؤكد الاستراتيجية العمرانية الوطنية أن المناطق الحضرية الرئيسة الحالية (الرياض، الدمام، جدة) تقدم الفرص واسعة النطاق التي يتعين استثمارها بجانب التنمية الوطنية الأكثر توازناً، ويعتبر ضرورة تطبيق اجراءات لتحسين الطاقة الاستيعابية وتخفيض الفائض في السكن والأراضي البيضاء، ووضع نظام لتوجيه اشغال هذه المناطق الحضرية مستقبلاً مما يساعد في إعادة الحيوية والنشاط لمناطق الوسط التجاري بتلك المدن، وتعزيز النمو العمراني الأكثر كثافة من خلال زيادة الكثافات العمرانية، واستخدام المرافق العامة الموجودة حالياً بفعالية أكبر.
الإستراتيجية والرياض
تمثل الرياض بجانب كونها عاصمة المملكة مركزاً إقليمياً لمنطقة الرياض، علماً بأن التنمية بالمنطقة كانت وستستمر في التأثير المباشر بأعمال التطوير بمدينة الرياض، حيث توصي الاستراتيجية العمرانية الوطنية بتطوير محاور التنمية الرئيسة الثلاث بمنطقة الرياض.
المحور الحالي بين الرياض والخرج المتوقع استمرار تطويره. وقد تم تحديد موقع رئيس للصناعات الثقيلة بالخرج من قبل لجنة يترأسها أمير منطقة الرياض، ومن المتوقع أن يتم بصورة أكبر تطوير هذا المحور، وبجانب تحقيق الأهداف المعلنة «للتصنيع» في خطة التنمية الخمسية السادسة فإن هذا الاقتراح بشأن الصناعات الثقيلة، مع تحديد المدينة الثالثة إلى الشمال من الرياض، مما سيوفر البدائل للتطوير الصناعي بمنطقة الرياض، وهنالك حاجة لتقييم تأثيرات تلك المشاريع الصناعية بمنطقة الرياض على التطوير الصناعي بمدينة الرياض.
تعزيز الانتشار!!
وهنالك محور التنمية الرئيس بين الرياض وحائل (على المدى القصير) حيث حددت الاستراتيجية العمرانية الوطنية المستوطنتين الحضريتين بريدة وعنيزة بمنطقة القصيم، كنقطتي تثبيت قويتين للتنمية في الشمال بين الرياض وحائل، وتصنف الاستراتيجية العمرانية الوطنية بريدة كمركز حضري ذي أهمية إقليمية، كما تؤكد الاستراتيجية أيضاً على الحاجة إلى تقوية الانتشار الأوسع للتنمية. وتشمل تلك المستوطنات مدينتي المجمعة وشقراء بمنطقة الرياض، وعلى العكس من ذلك فإن هاتين المدينتين مصنفتان بالاستراتيجية العمرانية الوطنية كمناطق تحتاج إلى وضع سياسات للمحافظة على موارد المياه بسبب تدهور موارد المياه بهما.
طلب أقوى!!
ومحور التنمية الرئيس بين الرياض والدمام (على المدى القصير) فقد وضعت الاستراتيجية العمرانية الوطنية أيضاً توصية بتطوير شريط من الأرض يمتد بين الرياض والهفوف - الدمام. وقد ذكرت الاستراتيجية أن «خطة النقل بالمملكة العربية السعودية» تتوقع وجود طلب واسع على حركة الشحن والركاب بين الرياض والدمام خلال الفترة 1405-1420هـ/1985-2000م ويمكن التوقع أيضاً بحدوث طلب أقوى على حركة الركاب على المدى الطويل بسبب الارتباط القوي بين المنطقتين.
أعلى مستوى!!
تتمثل التأثيرات الضمنية الرئيسة للاستراتيجية العمرانية الوطنية والسياسات العمرانية الأخرى، حسبما هي عليه في الوقت الحاضر على مدينة الرياض وعلى الرغم من حقيقة كون الاستراتيجية العمرانية الوطنية في طريقها للاعتماد إلا أن قرارات معينة مثل موقع المشاريع الصناعية الجديدة يتم إقرارها بما يتمشى مع تلك الاستراتيجية، أعادت الاستراتيجية العمرانية الوطنية التأكيد على وضع الرياض من حيث كونها المستوطنة الرئيسة بمنطقة الرياض وبأنها ستستمر في تزويد خدمات على أعلى مستوى من ضمن أشياء أخرى بما فيها خدمات التعليم العالي والرعاية الطبية التخصصية والخدمات التجارية ذات الطبيعة الإقليمية/ التخصصية وللخدمات الثقافية ذات الأهمية القومية أو العالمية.
ليس من أهداف الاستراتيجيات العمرانية تخفيض دور الرياض، بل إنها تهدف بدلاً من ذلك إلى توفير الخدمات الأساسية والفرص الوظيفية للسكان في مواطنهم الأصلية ونتيجة لذلك يمكن التوقع بأن الرياض قد يكون لها طلب أقل على الخدمات المنخفضة المستوى مع تخفيض متناسب في الاعتمادات المالية كلما تقدم تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية، ربما تنخفض معدلات الهجرة إلى الرياض من المنطقة الوسطى أو تستقر بدرجة أكبر مع تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وسينتج عن ذلك تغير تناسبي في الزيادة السكانية وفي التنمية المصاحبة لذلك.
وربما ينخفض النشاط الاقتصادي وخاصة الصناعي عند تحويل الاستثمارات إلى المراكز الحضرية الثانوية.
الأكثر جدوى!!
ومن وجهة النظر المتعلقة بالتخطيط العمراني يجب أن تبدأ الرياض في التركيز على انماط التنمية الأكثر جدوى اقتصاداً في التكلفة (مثل تطوير الأراضي البيضاء الواقعة داخل المدينة) وذلك استجابة للسياسات التي تنطوي عليها الاستراتيجية العمرانية الوطنية.
سينتج عن تطوير محور الشمال - جنوب حسبما تقترحه الاستراتيجية العمرانية الوطنية، الإسراع في توسع منطقة الرياض الحضرية باتجاه شمال - جنوب، ولهذا ينبغي أن يكون واضعو خطط التنمية الجديدة على إلمام بمحاور التنمية المقترحة.
وتوجد حاجة لإعداد خطة للتنمية ودمج مختلف المستوطنات الواقعة بمنطقة حماية التنمية بالرياض.
ويلزم إجراء دراسة اقتصادية لحركة المرور والتطوير الصناعي والسوق لتقييم التأثيرات الإقليمية ودور الرياض في اقتصادها الإقليمي.
فعالية وحيوية!!
تحتل مدينة الرياض موقعاً مركزياً في منطقة الرياض خاصة إذا وضعنا نصب أعيننا أنها المدينة الوحيدة بالمنطقة التي لها مطار محلي/ دولي وعدد كبير من المصانع والمستودعات، ولهذا يحتاج تقييم دور الرياض، كمركز توزيع، بمنطقة الرياض لمختلف أنواع السلع والخدمات.
ومن الملاحظ أن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض لم يتم إعداده بعد والذي سيكون أكثر تحديداً من ناحية ترجمة أهداف وغايات الاستراتيجية العمرانية الوطنية حسب علاقتها بمنطقة الرياض. ولهذا سيكون من السابق لأوانه بالنسبة لفريق الاستراتيجية في هذه المرحلة أن يقيس حجم مختلف تأثيرات الاستراتيجية العمرانية الوطنية حسب علاقتها بمدينة الرياض.
ومن التأثيرات المهمة التأكيدات الواردة بالاستراتيجية العمرانية الوطنية الهادفة إلى بعث الحيوية في مراكز الأعمال الحضرية، وتشجيع الكثافات العالية في التنمية الحضرية، واستخدام للمرافق العامة الحالية بفاعلية أكثر.
| 
