تحدث صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز وكيل إمارة منطقة الرياض من شاشة التلفزيون عما يجب على المراجعين وذوي المصالح المختلفة عند رفع شكاويهم ومطالبهم إلى السلطات الحكومية.
وكان في هذا الحديث صريحاً واضحا مرشدا لذوي العلاقة بأن يتعاونوا مع السلطات في حل القضايا بالصورة المثلى التي ينشدها المسؤولون في الاختصار من الروتين وإنجاز المعاملات بأقصى ما يمكن من السرعة والسهولة.. إذا تفهم المراجع واجبه، وتأكد أن اتباعه للمسالك الميسرة دون الإصرار إلى مراجعة الجهات العليا بلا مبرر أو ضرورة تحتم ذلك، فسموه يرشد أولئك أن يبدأوا طلباتهم في الدائرة الحكومية المحلية المختصة بمعالجة المواضيع التي يودون عرضها للسلطة سواء كانت هذه الدائرة مركزاً للشرطة أو البلدية أو الصحة أو أي فرع آخر من فروع الوزارات والمصالح المحلية المتعددة.
ولا شك أن كل مسؤول من أصحاب الاختصاص سيعمل من جانبه على إنجاز ما يعرض عليه لسببين:
الأول: أنه مسؤول مختص يعمل على تأدية واجبه في حذر ويقظة لئلا تصم دائرته بالتقصير والتعرض للمسؤولية الإدارية.
والثاني: أنه مواطن واع لدوره في خدمة الوطن والمواطنين، يتحسس الحلول ويبتكر الأساليب الأقرب إلى الاختصار وإنجاز الأعمال كعهدة يراقب في أدائها ربه وما يحتمه عليه دينه في حمله أمانة العمل وأدائها.
هذا هو الافتراض المنطقي في أي مسؤول ما لم يستطع أحد من ذوي المصالح من المواطنين أن يثبت عن هذا أو ذاك العكس لا سمح الله.
ومن هنا يبدأ دور المراجع في رفع شكواه للسلطات العليا بل يترتب عليه واجب رفع المظلمة لا عن نفسه فقط بل عن المواطنين الآخرين الذي قد يصعب عليهم ذلك اما بسبب العجز المادي كمواجهة السفر إلى مقر السلطة المحلية في المنطقة أو السلطة المركزية في العاصمة أو بسبب معنوي كعدم القدرة على تحصيل الأدلة الوافية عن تقصير المسؤول المحلي المختص.
ومن هنا يعمل المواطن صاحب العلاقة على مساعدة السلطات في متابعة الجهود وكشف المقصرين عن أداء واجباتهم حتى تتمكن السلطات العليا من تقويم الاعوجاج في تصرفات المسؤولين للوصول بالإدارة إلى مستوى يحقق لخدمة المصلحة العامة أطيب الثمرات.
وبالتالي يتنافس رجال الإدارات في بذل المزيد من التصدي لمعالجة القضايا والاضطلاع بأوسع ما يمكن من الصلاحيات وحتي يحسوا بالثقة في أعمالهم ينهجوا في معاملتهم للمراجعين ما ييسر الحلول ويحد من التعقيد ما دام هذا المراجع عاملاً على شحذ هممهم ابتداء ومستعدا في الوقت نفسه لكشف تقصيرهم انتهاء.
فهل يعي كل مواطن هذا التوجيه الكريم ويتأكد انما قصده سموه حقا هو توفير الجهد للمواطن من جهة وعدم إشغال السلطات بما لا يغني صاحب الدعوى عن العودة إلى مراجعة السلطات المحلية التي يسند إليها في النهاية أعمال التنفيذ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
صالح السالم | 
