* نيويورك - أحمد كمال - أ.ش.أ:
أكدت التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مدينة اسطنبول التركية وما صحبها من تراجعات فورية في أسعار الأسهم في أسواق الأوراق الماليةالعالمية الكبرى ان تلك الأسواق لم تعد محصنة ضد التداعيات السالبة للعمليات الارهابية، حتى وان كان المناخ الاقتصادي العام على المستوى العالمي يميل تجاه الانتعاش.
ويقول المحللون: إن آثار العمليات الإرهابية الكبرى باتت توثر سلبا على أداء البورصات العالمية وأسواق الأوراق المالية لعدة أسابيع متوالية من وقوعها لا ليومٍ أو يومين مثلما كان الحال عليه في الماضي.
وبعد جهد استمر ثلاثة أعوام لاصلاح أوضاع البورصة الأمريكية وسوق الأسهم والسندات بشكل عام بدأ المحللون الاقتصاديون في الأيام الأخيرة في العزف على أوتار مشجعة للمزاج الاقتصادي العام في الولايات المتحدة والعالم الغربي المرتبط بها اقتصاديا، ألا وهو ارتفاع مستويات التشغيل في الاقتصاد الأمريكي وقدرته على خلق الوظائف الجديدة في مؤسساته الكبرى.
وقد كان لتلك التقديرات الاقتصادية آثارها المشجعة في أوساط المستثمرين في اليابان وأوروبا وآسيا وارتفعت طموحات المستثمرين في تلك الدول الى مزيد من جني الأرباح وانتعاش أوضاع البورصات المالية فيها.
ويقول المراقبون في وول ستريت انه ازاء الاتجاه الايجابي في حالة الأسواق الأمريكية والغربية بشكل عام بسبب بيانات تراجع البطالة في الولايات المتحدة صار المستثمرون في وول ستريت أكثر جرأة واقداما على المخاطرة في تعاملاتهم، وقد كانت جرأتهم تلك مسئولة عن ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 15 في المائة عن مستواه في بداية العام الجاري.
وارتفع مؤشر ناسداك المركب منذ حلول شهر نوفمبر الجاري بنسبة 41 في المائة مقارنة بمستواه المسجل في بداية العام الجاري، غير أن الأمور انقلبت في الأسبوع الأخير من نوفمبر رأسا على عقب أمام غالبية المحللين.
ففى وقت كان مؤشر داكس وهو المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة فرانكفورت قد بلغ أوج ارتفاعاته وكانت بنسبة 28 في المائة جاءت أنباء التفجيرات الانتحارية في اسطنبول والتي استهدفت القنصلية البريطانية ومقر بنك إتش إس بي سي هناك لتهبط على نحو مفاجىء بمؤشرات الأسهم في بورصات فرانكفورت وغيرها من البورصات العالمية الى الحضيض.
وعندما عاود مؤشر داكس ارتفاعه في الأيام التالية كان أول ارتفاع لهم حدود للغاية ولم يتجاوز أحد أعشار النقطة المئوية، ولم يكن ارتفاع مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم المائة الكبرى وهو المؤشر الرئيسي للبورصة البريطانية بأحسن حالا حيث كان ارتفاعه لا يتعدى 2 ،0 في المائة من المستوى العام للمؤشر.
وكان أول ارتفاع لمؤشرالأسهم الفرنسية كاك وهو المؤشر المعبرعن حركة أكبر أربعين مؤسسة فرنسية كبرى لا يتعدى 2 ،1 في المائة بعد تفجيرات اسطنبول.
ويرى المحللون الاقتصاديون في وول ستريت ان العمليات الارهابية الأخيرة التي جرت في اسطنبول انما جاءت لتتوج أنشطة ارهابية أخرى لاتقل خطورة وقعت في تركيا وهى تفجيرات الكنيسين اليهوديين ومن قبلهما تفجيرات الرياض وما يدور في العراق من عنف.
وكان من الطبيعي ان تتجه تقديرات المخاطر للاستثمار في الأسهم خلال العام 2004 لدى غالبية المؤسسات المالية الكبرى في الغرب الى التصاعد تأسيسا على ما تكشفت عنه أوضاع حالة الأمن في العالم بنهاية العام 2003.
ويقول كليف ماكدونالد المحلل المالي والخبير الاستراتيجي في حركة الأسهم والأسواق في مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية للتقييم الاقتصادي ان تفجيرات اسطنبول قد تشكل العامل المساعد على اعادة الحسابات بشأن تقديرات المخاطر الاقتصادية والائتمانية والاستثمارية في الأوراق المالية في العالم خلال العام القادم.
ويؤكد ماكدونالد ان المرء يحتاج الى اعادة النظر في مدى استمرارية الاعتقاد في صحة عدد من المؤشرات الاقتصادية التي بنى عليها المحللون تقديراتهم المتفائلة لأوضاع الاستثمار وحالة البورصات في العام.
ومن بين المؤشرات التي دعا كليف ماكدونالد المحلل المالي والخبيرالاستراتيجي في حركة الأسهم والاسواق في مؤسسة ستاندارد اند بورزالعالمية للتقييم الاقتصادي الى اعادة تقييمها قبل التنبؤ بأوضاع الاقتصاد والبورصات في العام القادم مؤشر الانفاق المنزلي في الولايات المتحدة على السيارات والسلع الاستهلاكية.
وقال: ان كلا المؤشرين قد أظهرا تباطؤا ملحوظا في الفترة التي تلت تفجيرات اسطنبول مقارنة بالارتفاعات التي كانا قد حققاها قبل تلك التفجيرات.
وتأتي تلك التطورات في وقت يقول فيه المحللون ان الادارة الأمريكية قد تبنت سياسات حمائية أشد وطأة بفرضها لسقف رسوم استيرادية على الواردات الأمريكية من المنسوجات الصينية الصنع.
ويقول مايكل هيرتنيت مدير استراتيجيات السندات الأوروبية في مؤسسة ميريل لينش في لندن ان الأيام القادمة في العام 2004 لن تحمل شيئا جيدا لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي طالما بقي الدولار الأمريكي متراجعا أمام اليورو والين وطالما تبنت الولايات المتحدة سياسات حمائية أكثر تشددا.
ويتابع هيرتنيت قائلا: انه لو وضعنا في الاعتبار القلق الناتج عن التهديدات الارهابية سواء للمصالح الأوروبية أو للمصالح الأمريكية في أوروبا فان الصورة العامة لأوضاع الاقتصاد الأوروبي في العام 2004 ستكون قاتمة للغاية.
ويرى عدد من المحللين الماليين في بورصة لندن ان اضطراب الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط قد يتسبب في حدوث خسائر فادحة في العام القادم لأسهم مؤسسات بترولية عملاقة في البورصات العالمية وهي مؤسسات بريتش بتروليم ورويال دتش شل اللتان تعدان أكبر متضرر من الاقتتال الدائر في الشرق الأوسط.
كما لم تسلم سندات الخزانة «التي تعتبر الأكثر ضمانا في أعين المستثمرين» من فقدان بريقها المحفز على الشراء، فقررت الخزانتان البريطانية والأمريكية رفع أسعار الفائدة على شراء صكوك الخزانة العامة في البلدين تحفيزا للمشترين الذين صاروا أقل شهية وثقة في مستقبل ارتكاز أوضاع الاقتصاد في دولهم بسبب شبح الارهاب.
وتتوقع قطاعات أخرى عاما سيئا في 2004 بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط وما تحمله من احتمالات تفجر الأوضاع الى الأسوأ وهي قطاعات السفر والسياحة والطيران.
ان كل تلك المؤشرات التي تدل على ما لدى المراقبين الاقتصاديين من تكهنات سلبية بشأن مستقبل الاقتصاديات الأوروبية والغربية في العام القادم هي مؤشرات لها ما يبررها من الناحية المنطقية وهي في مجملها العام تقوم على فكرة ان الارهاب وأنشطته باتت آثارها أكثر شراسة على أداء البورصات العالمية بدرجة لم تشهدها من قبل.
| 
