* فلسطين المحتلة بلال أبو دقة:
ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية أن مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنصاره في الكنيست قرروا الرد على شتى المبادرات السلمية المطروحة على الساحة بالتركز على رفض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، ورفض السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفض إعادة تقسيم القدس.. كما تطالب الخطة الصهيونية المتطرفة الفلسطينيين بالتثقيف على السلام وعدم الاكتفاء بوقف التحريض..!!وقالت الصحيفة: يهدف مروجو هذه الأفكار إلى مخاطبة أصحاب الخط المركزي في حزب الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى، في محاولة لوقف ما اسموه «الزحف نحو اليسار»..
ويقول هؤلاء المتطرفون: إن المبادرة تشمل إقامة مجلس شعبي يضم مجموعة من الخبراء في مجالات مختلفة، بينهم مستشرقون ورجال قانون واقتصاديون وشخصيات سابقة في الشاباك والموساد والعلاقات العامة..
وقال مسؤولون في مجلس المستوطنات اليهودية: انه سيتم تطبيق الخطة على ثلاثة مراحل هي: القضاء على «الارهاب»، ثم إقامة إدارات فلسطينية للحكم الذاتي، ومن ثم التوصل إلى اتفاق دائم..
وتقترح الخطة المتطرفة إلى تقسيم اسرائيل والمناطق الفلسطينية إلى عشرة كانتونات، تكون ثمانية منها إسرائيلية، فيما تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة كانتونين فلسطينيين..!!وحسب الخطة يمكن للفلسطينيين التصويت في الانتخابات الاسرائيلية؛ ولكن لعدد محدد من النواب بشكل يحافظ على الغالبية اليهودية وعلى رئيس حكومة يهودي إلى الأبد..!!
هذا وأعلن عدد من الحاخامات اليهود في المستوطنات رفضهم لهذه الخطة، فيما اعتبرها الأمين العام لحزب العمل الإسرائيلي خطة خيالية وغريبة.. رضخت الحكومة الإسرائيلية إلى التهديدات الأوروبية، وعلى صعيد متصل بالمستوطنات والمستوطنين اليهود كشف وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي (ايهود اولمرت) النقاب عن قرار الحكومة الاسرائيلية تعويض المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة عن الخسائر التي ستلحق بهم جراء إلزامهم على دفع الضرائب لدول الاتحاد الأوروبي عن منتوجاتهم التي ستصدر إلى الأسواق الأوروبية..
وتقول مصادر إسرائيلية: إن هذا القرار يعني أن الجمهور الإسرائيلي لن يغطي تكاليف حراسة واقامة المستوطنات فحسب؛ وإنما سيضطر منذ الآن إلى تعويض أغنياء المستوطنين الذين يمتهنون الصناعة والتصدير بمبلغ يضاهي (7 ملايين دولار) سنويا..
وكان وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي قد ابلغ الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي موافقة اسرائيل على الشروط الأوروبية الخاصة بوضع علامات مميزة على الصادرات المصنعة في المستوطنات المقامة في الأراضي العربية المحتلة..
وقد قوبل بلاغه هذا بالاستنكار من قبل اليسار واليمين الصهيوني على حد سواء..
وكان الاتحاد الأوروبي قد اشترط وضع علامات مميزة على المنتوجات الاسرائيلية المصنعة في المستوطنات لتمييزها عن بقية البضائع الاسرائيلية، لأن الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بالمستوطنات كجزء من اسرائيل وبالتالي يرفض منح تخفيضات ضرائبية لمنتوجاتها..
ويشمل القرار الأوروبي كل المنتوجات الاسرائيلية التي يتم تصنيعها في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.
ويقول محللون سياسيون إسرائيليون: رضخت الحكومة الإسرائيلية إلى التهديدات الأوروبية ووافقت على إحداث فصل واضح ما بين صادرات المستوطنات وصادرات إسرائيل؛ وستضطر إسرائيل من الآن فصاعدا إلى تسجيل اسم المصدر المنتج للبضاعة قبل تصديرها إلى أوروبا.. فإذا كانت منتجة في إسرائيل تحظى بشروط إعفاء واسعة من الجمارك، بموجب الاتفاق التجاري الخاص بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.. أما إذا كانت من إنتاج المستوطنات، فإنها ستدخل في باب آخر وتدفع عليها جمارك كاملة..
الخارجية الإسرائيلية اعتبرت القرار خرقاً للقانون الإسرائيلي..
وأثار التوقيع على الاتفاق معارضة شديدة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي اعتبرته خرقا للقانون الإسرائيلي، الذي يعتبر هضبة الجولان السورية المحتلة جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، وإقرارا بأن إسرائيل تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة وتوافق على الحدود التي وضعها لها العرب والأوروبيون..
كما أثار معارضة شديدة لدى المستوطنين في المناطق المحتلة الذين يزعمون أن الاتفاق سيضعف قدرتهم على التنافس التجاري في أوروبا وسيلحق بهم خسائر فادحة.. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بدفع تعويضات مالية لهم عن هذه الخسائر..ودافع وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي عن موقفه بالقول: إنه لا توجد أي أبعاد سياسية أو حدودية لهذا الاتفاق، موضحا: الحدود الإسرائيلية تضعها إسرائيل ولا أحد غيرها..
وأضاف: أنا أنقذت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا.. فنحن نصدر لها بضائع بمقدار (7 ،5 مليارات دولار) في السنة منها (100 مليون دولار) فقط عن بضائع تنتج في المستوطنات.. فهل نضحي بمبلغ (7 ،4 مليارات دولار) من أجل (100 مليون)..؟
مستوطنات فارغة
أقيمت من أجل الزراعة
يشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين أقاموا منذ العام 1996 أكثر من مائتي نقطة استيطان عشوائية في الضفة الغربية تسكنها في غالب الأحيان بضع عائلات معزولة أو إنها غير مأهولة تماما..
وكان شارون تعهد في ختام قمة العقبة البدء فورا بإزالة المستوطنات العشوائية التي أقامها مستوطنون في الضفة الغربية بدون ترخيص.وعندما وافقت اسرائيل في الخامس والعشرين من مايو الماضي على خارطة الطريق «خطة السلام الدولية الجديدة» تعهدت اسرائيل مبدئيا بأن تزيل نقاط الاستيطان التي أنشئت منذ مارس 2001، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات الأخرى في الأراضي الفلسطينية، التي يقارب عددها 160 مستوطنة..
وتقول حركة «السلام الآن» الاسرائيلية المعارضة لحركة الاستيطان في دراسة نشرت مؤخراً هناك في الوقت الحاضر «116» نقطة استيطان عشوائية، بينها «86» مستوطنة يسكنها إلى أبعد حد خمس عائلات اسرائيلية؛ والباقي فارغة تماما من السكان.. وأقيمت «64» مستوطنة من إجمالي المستوطنات العشوائية منذ تولي شارون رئاسة الحكومة في مارس عام 2001.
وتقدم بعض المستوطنات على أنها «مزارع»، وأخرى على أنها أماكن لاحياء ذكرى إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية، وأخرى أيضا على شكل أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، رغم أنها تبعد عنها في غالب الأحيان اكثر من كيلومتر. ويقيم حوالي «220» ألف مستوطن في حوالي «160» مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن «200» ألف إسرائيلي يقيمون في «12» حيا استيطانيا أقيمت في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في يونيو عام 1967، وتعتبر المجموعة الدولية جميع المستوطنات من عشوائية وغير عشوائية مخالفة للقانون إذ أنها أقيمت في أراض محتلة..
وفي هذا الإطار قالت مصادر في الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي: إن إدارة الرئيس جورج بوش تزمع تخفيض مبلغ يصل إلى (300 مليون دولار) من صفقة ضمانات قروض تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات كعقاب للدولة اليهودية على أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
| 
