* أنقرة - أ.ش.أ:
تستعد الحكومة التركية حالياً للموافقة على مشروع قانون جديد لمجلس الأمن القومي يعتبر منعطفا حاسما في علاقة الجناح العسكري بالجناح المدني في حكم تركيا.
وعلم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في أنقرة أن مجلس الأمن القومي التركي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في تركيا، أعطى الضوء الأخضر لتمرير مشروع هذا القانون في اجتماع عقده يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وكشف مصدر مطلع النقاب عن أن مجلس الوزراء التركي تلقى نص مشروع القانون الجديد للنظر فيه والموافقة عليه قبل طرحه للبرلمان من أجل التصديق عليه وبدء سريانه.
ويؤكد المصدر أن هذا القانون من شأنه تعزيز سيطرة الجناح المدني على مقاليد الحكم في تركيا وتقليص سيطرة الجناح العسكري نسبيا، وهو ما يطالب به الاتحاد الأوروبي ضمن المعايير السياسية المطلوب من تركيا الوفاء بها قبل بدء مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتوقَّع المصدر أن يتم كشف النقاب عن نص بنود مشروع القانون الجديد الخاص بالأمن القومي والذي يحظى بدعم من جانب رئاسة الأركان العامة للجيش ويتضمن مشروع القانون الجديد لمجلس الأمن القومي تقليص الصلاحيات الممنوحة لسكرتيره العام فيما يتجاهل المشروع تحديد ما اذا كان الشخص الذي سيتم تعيينه لهذا المنصب عسكريا أم مدنيا حسب مطلب الاتحاد الأوروبي وسيكون هذا التجاهل بمثابة حل وسط ملائم .وسيتم تقليص المؤسسات والهيئات المرتبطة بمجلس الأمن القومي من إحدى عشرة مؤسسة إلى سبع مؤسسات فقط كما سيتم تقليص عدد العاملين بسكرتارية المجلس سواء من الموظفين أو من الضباط المتقاعدين.وأشار المصدر إلى أن قانون مجلس الأمن القومي الجديد سيعد بمثابة خطوة مهمة على سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي خاصة أنه يأتي في توقيت يخشى فيه العديد من المراقبين أن تستغل المؤسسة العسكرية تفجيرات اسطنبول لزيادة سيطرتها على صنع القرار في تركيا.
وعلى الرغم من ذلك فان العديد من المراقبين السياسيين في تركيا يرون أن هذه التعديلات في قانون مجلس الأمن القومي لا تلبي مطالب الاتحاد الأوروبي الذي يريد تقليص دورالعسكريين بشكل تام في المجلس ليس فقط من الناحية العددية ولكن أيضا من الناحية العملية وأن يكون دور المجلس استشاريا فقط وأن يكون منصب سكرتيره العام لشخص مدني.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي التركي يرأسه في الوقت الراهن رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس الوزراء ورئيس الأركان ووزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية وقادة الأفرع الرئيسية للجيش وسكرتير عام المجلس، وقد أجريت بعض التعديلات القانونية التدريجية على قانون المجلس من بينها جعل اجتماعاته كل شهرين بدلا من كل شهر وتعديل نسبة المشاركة فيه لصالح الجناح المدني على حساب الجناح العسكري وجعل قراراته لها صفة التوصيات.
| 
