تفاؤل حذر بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير

* واشنطن - (أ.ش.ف):
رغم الزيادة الملحوظة في نمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام الحالي الذي بلغ 2 ،8 في المائة يسود تفاؤل حذر بين اوساط مؤسسات الاعمال الامريكية بشأن امكانية استمرار مؤشرات النمو القوية في الربع الاخير من العام.
وتشير غالبية التوقعات في الوقت الحالي الى ان الاقتصاد الامريكي سيسجل تباطؤا في النمو خلال الربع الاخير من العام الجارى مقارنة بالربعين السابقين من العام الحالي وذلك بسبب تراجع حجم السيولة لدى المستهلكين بعد زيادة المصروفات خلال الفترة الماضية التي توفرت لديهم من خفض الضرائب وعمليات اعادة تمويل القروض العقارية لكنها ستبقى عند معدلات اعلى من التي سجلتها في منتصف التسعينيات.
وادى الانتعاش في حجم الاستهلاك وارتفاع حركة التجارة والطلب الحكومي خلال الفترة السابقة من العام الحالي الى تراجع مخزون البضائع إلى أدنى مستوى له خلال الربع الثالث وهو مستوى اقل بكثير من المستويات التي قدرتها الحكومة في السابق حيث بلغت في سبتمبرالماضي 1 ،14 مليار دولار مقابل 8 ،35 مليار دولار في أغسطس الذي سبقه وهو ما يزيد من حدة تلك المخاوف من استمرار تراجعها خلال الربع الاخير من هذا العام.
وقالت الهيئة القومية للوساطة العقارية انه رغم تراجع معدلات بيع المنازل خلال شهر سبتمبر الا أنها لا تزال عند أعلى مستوياتها حيث بلغت مشتريات الأمريكيين من المنازل 35 ،6 ملايين منزل بنسبة تراجع بلغت 9 ،4 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي التي بلغت فيها 68 ،6 ملايين منزل.
ويقول لو كاردنال الخبير الاقتصادي بمؤسسة ورستون ايكاب ان هناك بعض القلق بسبب تناقص اعداد المساكن المعروضة خلال شهر سبتمبر التي ربما تستمر خلال الشهور التالية لكنه رأى ان الشركات قد تقوم ببناءالمزيد من المباني خلال الربع الاخير لتعويض ذلك.
وقد نجح الاقتصاد الأمريكي في تحقيق أعلى معدل نمو له منذ نحو 19 عاما خلال الشهور الثلاثة من يوليو الى سبتمبر الماضي مسجلا نموا سنويا بلغ 2 ،8 في المائة مدعوما بالأداء القوي للشركات التي وصلت أرباحها الى معدلات قياسية، كما سجل مؤشر ثقة المستهلكين أعلى معدل له في 4 1 شهرا.
وذكر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية ان معدل الناتج المحلى الإجمالي في الولايات المتحدة فاق معدلاته التي سجلها خلال الربع الثاني إضافة الى التقديرات السابقة التي كانت تتوقع حدوث نمو بنسبة 2 ،7 في المائة.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين ليصل الى 7 ،91 نقطة متجاوزا بذلك توقعات غالبية المحللين التي كانت تذهب الى انه ربما يحقق 7 ،81 نقطة.
ووصف ليل جيرملى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق استمرار تحسن أوضاع الاقتصاد الأمريكي بأنه ايجابي مشيرا الى ان الاقتصاد الأمريكية لديه القدرة الآن على تحقيق نمو مستمر ليصل بمعدل النمو السنوي الى 4 في المائة.
وتشير الأرقام الى ان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 7 ،739 مليار دولار يعطى إمكانية كبيرة للشركات لزيادة الاستثمارات الثابتة بنسبة تتجاوز 17 في المائة و تعزيز امكانية توفير المزيد من الوظائف.
وتراجعت نسبة العاطلين الذين واجهو صعوبة في الحصول على عمل الى 5 ،29 في المائة مقابل 7 ،33 في المائة في الفترة نفسها العام الماضى.
وكانت اغلب الدراسات التي أجريت في السابق تشير الى ان الناتج المحلي الأمريكي وقيمة البضائع والخدمات قد يرتفع بنسبة 8 ،7 في المائة، كما ذكرت تقديرات اخرى ان الاقتصاد الأمريكي قد يسجل نموا بين 9 ،6 الى 3 ،8 في المائة.
وذكر ترنت دوفي المتحدث باسم البيت الأبيض ان سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش بخفض الضرائب ساعدت في خلق اكثر من 286 الف وظيفة خلال الفترة من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر الماضي مشيرا الى ان ذلك يعتبر اكبر دليل على ان السياسة التي ينتهجها الرئيس الامريكي تحتاج الى دعم اكثر.
ويقول ستيفن روسيل المدير التنفيذي في شركة سيلادون جروب الأمريكية ان الزيادة في معدلات التجارة في الولايات المتحدة خلال الاسابيع الثمانية الماضية غير المسبوقة منذ عام 1999 مشيرا الى ان الاقتصاد الأمريكي يتعافى.
وذكر تقرير وزارة التجارة الامريكية ان معدلات الانفاق خلال الربع الثالث جاءت اقل قليلا من التوقعات حيث سجلت 4 ،6 في المائة فيما تراجعت مبيعات التجزئة خلال شهر اكتوبر نتيجة تراجع الطلب على السيارات.
وارتفع الانفاق على السلع المعمرة «شاملة السيارات» بنسبة 5 ،26 في المائة بينما ارتفعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 6 ،7 في المائة ومعدلات الانفاق على الخدمات بنسبة 1 ،2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وارتفع حجم الاستثمار التجاري الذي يشمل الانشاءات التجارية والمعدات والبرمجيات بنسبة 7 ،16 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقد دفعت الزيادة التي سجلتها الموجودات الأمريكية خلال شهر سبتمبر وذلك للمرة الأولى منذ ستة اشهر الحكومة إلى تعديل تقديراتها بشأن النمو خلال المرحلة القادمة وكان الاتحاد الوطني لاقتصاديات الاعمال في الولايات المتحدة قد اعلن انه يتوقع ان يسجل الاقتصاد الامريكي نموا خلال العام المقبل بنسبة 5 ،4 في المائة مسجلا بذلك اعلى معدل نمو له منذ عهد الرئيس رونالد ريجان عام 1984، كما عدل بنك الاحتياطي الفيدرالي لولاية فلاديلفيا من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي لتصبح 3 ،4 في المائة العام المقبل.
وبلغت القيمة المعدلة للتضخم والناتج المحلي الاجمالي على أساس سنوي نحو 82 ،9 تريليونات دولار وهو معدل غير ملائم لمقدار التغيرات في الاسعار، حيث ان الاقتصاد نما بنسبة 10 في المائة ليصل الى 06 ،11 ترليون دولار في المقابل فقد زادت اسعار العقارات بنسبة 8 في المائة وهو معدل اعلى من التقديرات السابقة التي توقعت ان ترتفع بنسبة 8 ،7 في المائة.