يشكل الارتقاء بكل ما يقدمه الجنس البشري من مجهودات علمية وفكرية أساساً متيناً في «نظريات» التطور الحضاري، وقدرة شعب ما على التقدم واستشراف المستقبل بخطى واعدة، وطرائق سليمة.
وفي عالم الطب عموماً هناك مسلِّمات لا تقبل الجدل، يأتي على رأسها أن الطبيب الذي لا يتابع أحدث ما وصل إليه العلم في مجاله، خاصة مع تسارع الاكتشافات الطبية، يصاب ب«الصدأ» كما أن كفاءة المستشفيات الخاصة، وأساليب إدارتها قد أضحت «علماً» يحتاج إلى الدراسة المتأنية، والعقول النيرة، التي تستوعب كل جديد بشري في هذا المجال.
ومن المؤكد أن الدولة الرشيدة، وعبر خططها التنموية، قد تنبهت إلى الدور المهم الذي يقوم به العنصر البشري في التنمية، ولسنا هنا بصدد تعداد تلك الانجازات الباهرة التي تمت في سنوات قليلة، ولكننا نشير هنا إلى ما أكدته دراسة علمية مؤخراً من أن الدعم الحكومي الذي يلقاه القطاع الطبي الخاص في خطط التنمية، قد ساهم في توجيه موارد واستثمارات القطاع الخاص، ليكون شريكاً للدولة في تقديم الرعاية الصحية والطبية، مما انعكس ذلك على تزايد الاهتمام بعلم إدارة المستشفيات، وتحفيز انشاء الشركات المتخصصة في الإدارة والتشغيل.
ولا بد من الاشارة هنا إلى ذلك الرأي السديد الذي قاله د. فواز بن محمد البشري المتخصص في إدارة المستشفيات في أول دراسة ميدانية من نوعها، حول كفاءة المستشفيات الخاصة من خلال المقارنة بين الفكر الإداري المعاصر، والشريعة الإسلامية أن الخدمات الصحية ومرافقها احتلت موقعاً مهماً في خطط التنمية السعودية، وبرامجها على اعتبار أنها أحد البرامج التي تحرص الدولة على تحقيقها.
وإذا كانت تلك الدراسة قد أبرزت موقع القطاع الصحي الخاص في بلادنا بصورة جيدة، فإن الأولى بهذا القطاع أن يضاعف من جهده حتى يستمر الأداء العالي، وتستمر قوة الدفع في ما يخدم الوطن والناس.
( * ) المدير العام | 
