التجربة فشلت في عدد من الدول الأوروبية والإفريقية
خبراء يدعون إلى دراسة مزايا وعيوب الرخصة الثالثة ل«الخلوي»

* عمان الجزيرة خاص:
تتهيأ سوق الاتصالات الأردنية لمرحلة جديدة يؤمل ان تستكمل بناء الخدمات المتعددة التي يقدمها المشغلون الحاليون وهم «الاتصالات الاردنية» لخدمات الهاتف الثابت، وكل من «فاست لينك» و«موبايلكم» لخدمات الهاتف الخلوي الى جانب مزودي خدمات الانترنت، بعد ان شهدت السوق تطورا كبيرا ومنافسة صحية في ظل الدور الرقابي والتنظيمي للحكومة والمتمثل بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ويمكن القول باطمئنان انه مع منح رخصة الراديو المتنقل فقد استكملت السوق مستلزماتها من مقدمي الخدمات المتنوعة، ويرى مختصون ان منح الرخصة المتعلقة بالراديو المتنقل بمثابة رخصة لمشغل ثالث في سوق الاتصالات المتنقلة نظرا للمزايا والخدمات التي ينتظر ان تقدمها «مرسال» التي حصلت على ترخيص لتقديم خدمات الراديو المتنقل والتي يمكن ان تعتمد خدمات وتقنيات مماثلة ل «جي اس ام» على نطاق واسع، اي بصورة اخرى ستدخل في منافسة مع فاست لينك وموبايلكم للحصول على حصة مناسبة تمكنها من الاستمرار في السوق.
ويطرح مختصون في سوق الاتصالات الهاتفية تساؤلات مشروعة حول جدوى وجود مشغل ثالث لخدمات الهاتف الخلوي في الاردن بعد ان تعدت نسبة انتشار الهاتف المحمول حاجز 24%، وحجم السوق الاضافية نحو 200 ألف مشترك على اكثر تقدير حسب ما اكدته رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السيدة منى نجم في تصريحات سابقة وربما من المناسب اجراء دراسات للاسواق المشابهة للسوق الاردنية وهل لديها ثلاثة او اربعة مشغلين للهاتف الخلوي؟وكذلك بالنسبة للدول الاوروبية.. فإن المشغل الثالث والمشغل الرابع اخفق بنسبة 50%، واغلقت هذه الشركات اعمالها وتضررت سوق الاتصالات، ومن الامثلة على ذلك كل من النمسا وايطاليا.. وفي المنطقة العربية وفي الاسواق المشابهة للاردن او اكبر مثل مصر لا يوجد سوى مشغلين لخدمات الهاتف الخلوي.
اما تجربة الدول الافريقية في طرح رخصة ثالثة ورابعة في سوق الهاتف الخلوي فقد فشلت وألحقت ضررا بالاسواق واحدثت فوضى اعاقت تقدم اسواق الاتصالات الهاتفية في تلك الدول.
مصدر حكومي يرى ان الترخيص لشركة ثالثة او رابعة قد يكون في مصلحة المالية العامة وسيزيد الايرادات، الا ان هذا يتعارض مع عناصر كثيرة في مقدمتها ان الحكومة تملك حصة كبيرة في موبايلكم التي ستنتقل الى الارباح في السنة الرابعة لتأسيسها، ومع دخول مشغل ثالث و/أو رابع سيؤدي الى الاضرار بالشركة واخذ جزء من حصتها السوقية، كما ستؤثر على فاست لينك رغم الامكانيات الكبيرة في المنافسة.
طرح رخصة ثالثة للهاتف الخلوي سيخفض القيمة السوقية لمساهمة الحكومة في موبايلكم في نهاية الامر، وسيقلل ايراداتها «من الارباح» اضافة الى تقليص حصتها من البيع البالغة 10% وفي هذه الحالة ستخسر المالية العامة بدل ان تحقق الربح.
قد يقال ان تجربة البحرين يمكن القياس عليها، الا ان ما نراه في البحرين مختلف تماما رغم انها سوق صغيرة وتسعى لاستقطاب مستثمرين من اصحاب الكفاءة المالية والتقنية، وفتحت باب المنافسة والمزاودة، بعيدا عن اسلوب التلزيم الذي يتجه الاردن نحوه لاستقطاب مشغل ثالث او رابع في سوق الهاتف الخلوي، وفي هذا السياق تكفي الاشارة الى تنافس ثماني شركات على الرخصة الجديدة للهاتف الخلوي في البحرين، بينما في الاردن يوجد جهة واحدة مهتمة وهي معروفة وقد تكون كفؤة ماليا لكنها تقنيا ليست بالمستوى المطلوب.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رافعة رئيسة من روافع الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية، والاهتمام بهذا القطاع وتهيئة الظروف المناسبة لنموه ضرورة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.