وزير خارجية بريطانيا: الإسراع بنقل السلطة يساعد في استتباب الأمن
اعتقال زوجة عزة إبراهيم وابنته والسيستاني يطالب بمراجعة اتفاق نقل السلطة

  * كريت - النجف - بغداد - واشنطن - الوكالات:
يدور جدل في العراق حول مستقبل هذا البلد بين انسحاب الاحتلال وتسليم الحكم لحكومة وطنية حيث طالب المرجع الشيعي السيستاني بمراجعة الاتفاق بين التحالف ومجلس الحكم العراقي في شأن نقل السلطة.
وعلى الصعيد الميداني فان التطور الأهم يتمثل في اعلان المتحدث العسكري الأمريكي أن القوات الأمريكية اعتقلت إحدى زوجتي وابنة عزة ابراهيم الدوري نائب رئيس مجلس الثورة في نظام صدام حسين المخلوع والمتهم بالوقوف وراء الهجمات على قوات التحالف.
وقال المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة العقيد بيل ماكدونالد أمس الاربعاء ان السيدتين وابن الطبيب الخاص لعزة ابراهيم اعتقلوا في مدينة سامراء شمال بغداد.
وأضاف ان «جنود - قوة ايرون هورس - حصلوا على معلومات تتحدث عن اختباء احدى زوجتي عزة ابراهيم وأنصار له في سامراء».
وتابع ان الجنود الأمريكيين «شنوا هجوما على المبنى واعتقلوا ثلاثة أشخاص هم زوجةالدوري وابنته وابن طبيبه الخاص».
وأكد المتحدث ان هؤلاء الأشخاص معتقلون ويجرى استجوابهم، موضحا «ليست هناك أنباء عن وجود الدوري في المنطقة».
وعلى الصعيد السياسي أعلن عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلاميةفي العراق ان علي السيستاني، المرجع الشيعي في العراق، يريد «اعادة النظر» في الاتفاق المعقود بين التحالف ومجلس الحكم العراقي في شأن نقل السلطة الى العراقيين.
وقال الحكيم: ان «السيستاني أبدى تحفظات على هذه الوثيقة وقال انها لا تعطي أي دورللشعب العراقي لذلك يتعين اعادة النظر فيها».
ولم يقدم الحكيم الذي أدلى بهذه التصريحات بعد لقاء السيستاني في النجف (150 كلم جنوب بغداد) مزيدا من الايضاحات حول طبيعة التحفظات التي أعرب عنها السيستاني.
والحكيم عضو في مجلس الحكم الذي وقع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة اتفاقا ينص على نقل السلطة الى العراقيين منتصف العام 2004م وانتخاب جمعية تأسيسية بحلول نهاية العام 2005.
وبموجب هذا الاتفاق، يبقى الجيش الأمريكي في العراق طالما لم يستتب الأمن.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أعرب المجلس الأعلى للثورة الاسلامية عن تحفظات على هذا الاتفاق، لكن التحالف أعلن ان أعضاء المجلس الأعلى في مجلس الحكم ومنهم الحكيم شاركوا في المفاوضات التي سبقت الاتفاق.
وقال عادل عبد المهدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في مجلس الحكم في غياب الحكيم «لدينا تحفظات ليس على المبادىء انما على صياغة بعض عناصر النص الذي صيغ بشكل سريع».
ومنذ توقيع الاتفاق، لا يكف التحالف عن القول ان الاتفاق يأخذ في الاعتبار رغبة في ان تعمد جمعية منتخبة من الشعب الى صياغة الدستور الجديد.
وسيتولى الحكيم الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الحكم في كانون الأول/ديسمبر.
وعلى ذات الصعيد السياسي أيضا قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس ان الاسراع بنقل السلطة الى العراقيين سيحسن الأمن ويساعد على بقاء العراق موحدا.
وقال سترو في مؤتمر صحفي أثناء زيارة لم يعلن عنها من قبل لبغداد «انني واثق تماما من ان تنفيذ العملية السياسية على نحو أسرع سيساعد الموقف الأمني».
واعترف سترو بأن الموقف الأمني مازال صعبا في العراق حيث قتل المقاومون 183 جنديا أمريكيا منذ ان أعلنت واشنطن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في أول مايو أيار الماضي.
وقال سترو «لكني واثق من ان الجمع بين العملية السياسية والجهود العسكرية سيضمن ان يكون هناك انتقال وفقا لجدول زمني في نهاية يونيو وان العراق سيكون أفضل بكثير نتيجة لانتقال» السلطة.
وقال سترو انه لا يمكنه ان يحدد يوما لسحب القوات البريطانية من العراق لأن وضع القوات الأجنبية سيكون موضوع مفاوضات مع السلطات العراقية.
وقال «يمكنني القول.. اننا سنبقى مادامت الحكومة العراقية ومادام الشعب العراقي يريد ان نبقى وهناك مهمة لنا نقوم بها».
وفي اطار التوقعات المستقبلية أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمس الثلاثاء ان الولايات المتحدة لا تنوي استدعاء الجيش العراقي السابق لبسط الاستقرار في العراق.
وقال رامسفيلد في مؤتمر صحافي ان استدعاء الجيش الذي تم حله بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في نيسان/إبريل الماضي «أمر لم تأخذه وزارة الدفاع كثيرا في الاعتبار».