أوروبا غاضبة من مجاملة ألمانيا وفرنسا بسبب إجراءات الاتحاد نحوهما

* القاهرة - أش أ:
تساءل راديو فرنسا الدولي أمس (الثلاثاء) عمّا إذا كان يتعين الحجر على كل من فرنسا والمانيا بمعنى فرض الوصاية على سياستهما الخاصة بالميزانية.. طالما أن الامر قد يصل في لحظة ما إلى حد أن يدفع الاسبان أو اليونانيون ما كان يتعين على الفرنسيين أو الالمان دفعه.
وقال الراديو في تعليق بموقعه على شبكة الانترنت ان فرنسا والمانيا متهمتان بالاسراف في النفقات، حيث إن العجز العام في كل منهما سيتجاوز العام القادم 2004 وللمرة الثالثة على التوالي الحد المقرر وهو 3% من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لما تسمح به معاهدة الاستقرار النقدي بين دول الاتحاد الاوروبي التي التزمت بالعمل باليورو (العملة الاوروبية الموحدة).
وأضاف الراديو أن الوضع الراهن أسوأ بالتأكيد مما تظهره التوقعات. واذا كان البلدان - وهما من الوزن الثقيل في الاقتصاد الاوروبي - قد وصلا إلى هذه الحال.. فذلك لانهما يدفعان ثمن الافراط في الاسراف أثناء (سنوات العز).. تلك السنوات التي استغلتها بلدان أخرى في الاتحاد لتكديس المدخرات.. لذا يشعر عدد من الدول الصغيرة مثل هولندا. وهي الدول التي التزمت باجراءات تقشف صارمة لتظل داخل حدود اطار معاهدة الاستقرار النقدي بالضيق من فرنسا وألمانيا.. بل ان النمسا وفنلندا تتخذان موقفا قاسيا ازاء باريس وبرلين.
ونقل راديو فرنسا الدولي عن مصادر في النمسا وفنلندا تساؤلها عن معنى معاهدة لا يحترمها الشركاء الا إذا كان ذلك في صالحهم.. بل ان البعض أشار إلى أن الاهمال الفرنسي والالماني كان أحد الاسباب التي دفعت السويديين في سبتمبر الماضي إلى رفض الدخول في العملة الاوروبية الموحدة.
وقال الراديو إن هذه المشكلة تهدد أيضا انضمام دول من وسط وشرقي أوروبا، حيث يتعين اقناع هذه الدول باحترام معايير معاهدة (ماسترخت) بخصوص معدلات العجز والديون والتضخم وأسعار الفائدة في الوقت الذي يتحايل فيه الكبار على القانون.
ونبّه الراديو إلى أن الدول الاعضاء هي التي أقرت بالاتفاق العام بنود معاهدة الاستقرار النقدي ولم تصدر هذه البنود من خيال موظفي اللجنة الاوروبية (الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي).
والفكرة الاساسية هي أنه يتعين على أي مجموعة من الدول تشترك في عملة موحدة، التنسيق فيما بين سياساتها الخاصة بالميزانية. حتى بدون وجود اتحاد سياسي يضمها..
ففي غياب مثل هذا التنسيق تقع تبعة أي تصرف لامسئول من طرف ما على الاطراف الاخرى.. وبالتالي فإن الاسبان أو اليونانيين قد يدفعون في وقت ما في شكل ارتفاع أسعار الفائدة ثمن ما يقرره الالمان او الفرنسيون مثلا من خفض للضرائب دون تعويض هذا الخفض عن طريق خفض النفقات.
وخلص الراديو إلى القول بأنه أيا كان الحل الذي ستصل اليه اللجنة الاوروبية في بروكسل، فان على الاوروبيين أن يدركوا حقيقة أن اتفاقهم على التعامل بعملة واحدة يتطلب بالضرورة تكاملا اقتصاديا حقيقيا.. وتساءل ماذا تنتظر الحكومات الاوروبية اذن لتدوين ذلك كتابة في الدستور الاوروبي القادم.
وكان قد توصل وزراء الاقتصاد في دول منطقة اليورو في وقت مبكر أمس إلى حل وسط لانهاء الازمة المتعلقة بتجاوز نسبة العجز في ميزانية فرنسا والمانيا الحدالاقصي المحدد في اتفاقية الاستقرار.
وأكد دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي في أعقاب المفاوضات التي استمرت خلال الليل في بروكسل أن الوزراء اتفقوا على صيغة بيان مشترك يدعو إلى تخفيض الانفاق وجاء البيان ليوقف الاجراءات العقابية التي تتخذها المفوضية الاوروبية تجاه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي تتجاوز نسبة العجز في ميزانياتها الحد الادني المقرر.
يذكر ان فرنسا والمانيا تواجهان ضغوطا شديدة بعد أن تجاوزت نسبة العجز في الناتج الاجمالي المحلي لكل منهما نسبة الثلاثة في المئة التي تحددها اتفاقية الاستقرار لدول منطقة اليورو.