* رام الله نائل نخلة:
قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله في تقرير لها ان من بين 429 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال 31 معتقلون إداريا بدون توجيه أي تهمة لهم، وان سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري بحق 45% منهم أكثر من مرة.
واعتبر التقرير سياسة الاعتقال الإداري أي سجن أي شخص بدون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة مخالفة لكل المواثيق الدولية والإنسانية، إضافة إلى أن اعتقال الأطفال دون سن السابعة عشر حرم دوليا.
تصعد وتيرة الاعتقالات
وأضاف التقرير أن ظاهرة اعتقال الأطفال شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث يوجد في سجون الاحتلال حتى تاريخ 8 تشرين أول الحالي ما يقارب 429 طفلا أي بزيادة 83 حالة عن شهر آب الماضي.
ونوه التقرير أن اعتقال الأطفال إداريا لم يتجاوز ثلاث حالات كل عام قبل العام 2000، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال على مدار أعوام الانتفاضة الثلاثة2000 طفل فلسطيني من الضفة وغزة.
التوزيع الجغرافي للأطفال الإداريين
وحسب المناطق التي ينتمي إليها الأسرى الإداريون، فلا زالت قوات الاحتلال تحتجز ستة أطفال من مدينة جنين إداريا، يشكلون 22% من الأطفال الإداريين وتم تجديد الاعتقال لهم بنسبة 6 ،6%.
وفي منطقة نابلس نجد أن عددهم سبعة أطفال ويشكلون 26% من بين الأطفال الإداريين، وتم تجديد الاعتقال بحقهم 28%، أما في منطقة طوباس فقد جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بنسبة100% للثلاثة أطفال المتواجدين في السجن، الذين يشكلون 11% من مجمل الأطفال الإداريين.
كذلك الأمر في محافظة رام الله فقد مددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق جميع الأطفال الذين يقبعون في سجون الاحتلال والبالغ عددهم ثلاثة، ويشكلون 11% من المعتقلين الإداريين.
وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال طفلين إداريا مددت الاعتقال الإداري بحق أحدهما، كذلك الأمر في مدينة الخليل أيضا، أما في مدينة بيت لحم فقد سجلت حالة اعتقال إداري واحدة.
لمحة تاريخية عن الاعتقال الإداري
تعود سياسة الاعتقال الإداري التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة إلى قوانين الطوارئ البريطانية التي طبقها الانتداب البريطاني في فلسطين بحق الناشطين الفلسطينيين ضده.
وظل كذلك الحال عندما احتلت الدولة العبرية الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لكنها عام 1979 سنت قوانينها الخاصة بالاعتقال الإداري.
وحسب «شموئيل تامير» وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك وفي محاولته لتبرير الاعتقال الإداري وصف (إسرائيل) بأنها دولة محاصرة ويجب أن تسن قوانين خاصة بها.
وبموجب هذه القوانين الخاصة منحت الصلاحيات لقادة المناطق العسكرية بإصدار أوامر الاعتقال الإداري أي دون تهمة ودون محاكمة.
وفي سنوات الاحتلال الأولى بين العام 1967-1971 مورست هذه السياسة ضد الفلسطينيين على نطاق واسع، حيث اعتقل أكثر من (1500) فلسطيني إداريا في الضفة وغزة منهم (1131) معتقلا عام 1970 لوحده حسبما صرح به موشي ديان وزير الدفاع في تلك الفترة.
وفي سنوات السبعينات وحتى عام 1982 تقلصت حملات الاعتقال الإداري نتيجة للحملات الشعبية والدولية التي انطلقت ضده، ويمكن القول انها في ذلك العام توقفت حيث أطلق سراح آخر معتقل إداري وهو علي طالب عوض الجمال.
وفي عام 1985 مع تزايد ضغوط المتشددين والمستوطنين تم استئناف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، حيث اعتقل في شهر آب من ذلك العام 62 مواطنا اعتقالا إداريا.
ومع اندلاع الانتفاضة الأولى في نهاية العام 1987 تفاقمت ظاهرة الاعتقال الإداري لتطال الآلاف من الفلسطينيين بموجب أوامر عسكرية يصدرها قادة المناطق.
ثم عادت هذه الظاهرة للتقلص مع بدأ تطبيق اتفاقيات أوسلو للسلام وتسلم السلطة الفلسطينية لمسؤولية المدن والتجمعات السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ الانتفاضة الحالية في أيلول 2000 ومع إعادة احتلال المدن واجتياح معظم المناطق الفلسطينية، عادت ظاهرة الاعتقال الإداري بقوة للظهور مجددا، وبلغت أعلى معدلاتها حيث اعتقل أكثر من 2000 فلسطيني إداريا.
| 
