إقالة جماعية للقضاة تنذر بانهيار الجهاز القضائي في العراق

* بغداد - د. حميد عبد الله:
في سابقة لم يعرفها القضاء العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة اخضع مجلس الحكم الانتقالي القضاة العراقيين إلى استجواب دقيق للوقوف على صلاحيتهم للعمل القضائي الجديد ومدى استجابتهم وانسجامهم مع توجهات سلطات الاحتلال الأمريكي في العراق. فقد بلغ عدد القضاة الذين أقصتهم لجنة (فحص القضاة) التي شكلها مجلس الحكم 112 قاضيا من الصنوف الأربعة بتهمة تأثرهم أو تعاطفهم أو تبعيتهم للنظام السابق.
ورغم أن عدداً غير قليل من القضاة المفصولين غير مرتبطين بحزب البعث ولم يعملوا كواجهة لنظام صدام حسين إلا إن اللجنة قد اعتبرت كل قاض يحمل نوطا أو شارة أو وساما من أوسمة صدام حسين أو حظي بأي نوع من أنواع التكريمات اعتبرته اللجنة غير صالح للعمل القضائي، واذا ما طبقت هذه المعايير الصارمة على جميع القضاة العراقيين الذين يربو عددهم على الألف بقليل فان الغالبية الساحقة منهم ستقصى عن الوظيفة بما يعنيه ذلك من تعرض الجهاز القضائي إلى حالة من الشلل التام خاصة ان عدد القضاة المفصولين لاسباب سياسية من قبل النظام السابق والذين تمت إعادتهم إلى الوظيفة هم ثمانية قضاة فقط في حين تجاوز عدد القضاة المفصولين من قبل وزارة العدل ولجنة فحص القضاة 130 قاضيا، ومن المرجح أن تصدر اللجنة قوائم أخرى بأسماء قضاة جدد سيشملهم الإقصاء في الأيام المقبلة.
المعروف عن القضاة العراقيين انهم على درجة عالية من الخبرة مما دفع بعض الدول العربية إلى الاستفادة من خبرت الجهاز القضاء العراقي من خلال استقدام عدد من القضاة العراقيين للعمل في تلك البلدان كما حدث مع سلطنة عمان التي استعارت خدمات سبعة من القضاة العراقيين للعمل في مؤسساتها العدلية قبل عام واحد من الحرب الامريكية على العراق. وما يزيد الأمر سوءاً أن وزارة العدل فتحت أبواب (المعهد القضائي) المتخصص بإعداد القضاة على مصراعيه لكل من يرغب أن يصبح قاضيا ويرتدي كسوة القضاء ويحكم باسم الشعب الأمر الذي سيجعل الجهاز القضائي مشمولا بنظام المحاصصة الطائفية والحزبية بما يقود إلى وضع الولاءات الضيقة فوق القوانين ويبقي ميزان العدالة مختلا وعدالة الميزان غائبة فيفسد القضاء كما فسد التعليم وكلاهما إذا فسدا افسدا معهما كل شيء.