الفهد يرأس وفد المملكة إلى قمة فاس

  في مثل هذا اليوم من عام 1981م وصل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء حينذاك إلى مطار فاس بالمغرب ليرأس وفد المملكة إلى مؤتمر القمة العربي الثاني عشر.
ومن المقرر ان تسيطر على القمة مسائل وقضايا هامة تعددت الآراء حولها ابتداء بالمشروع السعودي بالسلام ومروراً بالقضية اللبنانية والمعونات المالية لسكان الأراضي العربية المحتلة وإجراءات تنفيذ عقد التنمية العربية والمشاركة الأوروبية في قوة حفظ السلام في سيناء.. وانتهاء بملف التعاون العربي الافريقي والحوار العربي الأوروبي.
ويتوقع المراقبون هنا بان يجد المشروع السعودي للسلام قبولاً كاملاً من المؤتمر.. خاصة وان المملكة قد أكدت مراراً كان آخرها على لسان الأمير سعود الفيصل قبل يومين بان المشروع قابل للجدل والنقاش.. وان ما تم طرحه ليس سوى أفكار ومبادئ مستمدة من مقررات القمم العربية السابقة.. وقرارات هيئة الأمم المتحدة والهيئات الدولية.. وان الغرض الرئيسي من المشروع هو الخروج بقرار عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية.
وكان السيد عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أعلن مراراً تأييده للمشروع.
أما فيما يتعلق بالقضية اللبنانية التي تحتل البند الثاني من جدول أعمال المؤتمر.. فقد ذكرت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» ان لبنان سيطالب بوضع استراتيجية عربية تتضمن مشاركة كل دولة عربية في تحمل أعباء هذه الاستراتيجية في جميع الميادين بنسب طاقتها وقدراتها وأوضاعها لأن لبنان لم يعد باستطاعته ان يتحمل وحده حرب الاستنزاف القائمة على أرضه مع اسرائيل..
كما سيطالب لبنان من خلال ورقة العمل التي سيقدمها بتكليف هيئة مصغرة من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر بالعمل فوراً على وضع مشروع لهذه الاستراتيجية مع تحديد مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز مهمتها.
ويطالب لبنان أيضا بمساعدته على نشر الجيش اللبناني في الجنوب ليقوم بممارسة السيادة اللبنانية هناك.
الا أنه يتوقع حدوث مجابهة بشأن لبنان بين الوفدين السوري والعراقي نظراً لمطالبة الأخير بتعدد جنسيات القوات العربية المشاركة في قوات الردع العربية بدلا من حصرها في القوات السورية.. الأمر الذي أغضب السوريين.
كما سيطرح على المؤتمر إجراءات تنفيذ عقد التنمية العربية التي اتخذها وزراء مالية المملكة وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق في اجتماعهم الأخير بالكويت وذلك لإقرار تنفيذ العقد.
بينما ستعرض الأردن ومنظمة التحرير تفاصيل وشكل المعونات المالية التي قدمت إلى سكان الأراضي المحتلة وكذلك المطالبة بزيادة الدعم للسكان العرب في الضفة الغربية المحتلة.