سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله اوقاتكم بكل خير دائماً وبعد
قرأت في عدد من الجرائد ليوم الاثنين 15-9-1424هـ ومنها جريدتكم الموقرة، أن وزارة التربية والتعليم عينت 335 معلماً بدلاً من المعلمين الذين لم يباشروا في مدارسهم من الدفعات التي سبق تعيينها أو باشروا وانقطعوا.
ولأهمية الموضوع ارجو التكرم بنشر مداخلتي حول هذا الموضوع شاكراً ومقدراً لكم سلفاً ما تقوم به جريدتكم من اهتمام وحرص في خدمة قضايا التربية والتعليم وكل ما يخص الوطن والمواطن، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: سوف لن يتمكن هؤلاء المعلمون من مباشرة عملهم في المدارس إلا بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول لهذا العام، وهذا يعني ان المدارس عانت وتعاني من نقص المعلمين رغم تصريحات كبار المسؤولين في الوزارة باستكمال كافة الاستعدادات بما فيها توفر المعلمين.
ثانياً: في السابق عندما كانت الاتصالات بطيئة بالبريد والهاتف أبو هندل كان المعلمون يباشرون العمل في المدارس قبل بداية الدور الثاني فيشاركون في تصحيح الدور الثاني وفي وضع الجدول وحضور اللقاءات والاجتماعات مع زملائهم وإدارتهم ومع المسؤولين في إدارات التعليم.
ثالثاً: في الوقت الحاضر مع الاسف مع توفر الاتصالات السريعة والحديثة ووجود توزيع الصلاحيات حرصاً على سرعة الانجاز ووجود وزارة الخدمة المدنية، وكذا وجود المسؤولين المؤهلين بأعلى الدرجات والخبرات والزيارات إلى دول العالم للاطلاع على خبراتها وتجاربها نجد ان العام الدراسي يبدأ والمدارس ينقصها الكثير ومنها المعلمون. وأين الاجتماعات التي تعقد في الوزارة كل يوم اربعاء، قرأت ان معالي وزير التربية والتعليم يقرأ الصحف قبل ان يصل إلى المكتب وقبل ان تطلع عليها إدارة العلاقات والاعلام التربوي ويوجه الجهات المختصة بالافادة عن الاحتياجات التي وردت في الصحف ولكن كل هذا لا نلمس اثره في الميدان.
رابعاً: عندما تعلن الوزارة أو أي إدارة تعليم أنه لا يوجد نقص في المعلمين أو الكتب أو غيرها، ثم يجد المعلمون في مدارسهم والطلاب انه يوجد نقص وكذا اولياء امور الطلاب والطالبات ماذا سيكون او ماذا سيقولون؟ وزارة التربية والتعليم تعطي معلومات غير صحيحة وهي التي يتعلم الطلاب والمجتمع من مناهجها الصدق. لماذا التركيز على النواحي الاعلامية.
خامساً: هذا العام وقبله لم يباشر الكثير من المعلمين وخاصة الجدد أو من شملتهم حركة النقل الداخلي في مدارسهم إلا بعد بدأ العام الدراسي بأيام أو مع اليوم الأول للعام الدراسي فكيف يمكن للمعلم ان يعد لدرسه الاول وهو لم يعرف المواد التي سوف يدرسها. في الدول المتقدمة يعرف المعلم المواد التي سوف يدرِّسها قبل بدأ العام الدراسي بفترة حتى يحضر ويستعد لها ولذلك تجد النتائج ممتازة أما نحن فمعظم المعلمين لا يعرفون موادهم الا مع بداية العام الدراسي مما ينعكس سلباً على ادائهم في فصولهم.
سادساً: من العوامل التي تؤدي إلى ارباك إدارات شؤون المعلمين وتؤثر على ادائها في توفير المعلمين لكل مدرسة هي:
1- تأخر حركة المعلمين والمعلمات من الوزارة وان صدرت في وقت مناسب ربطت بالحركة الداخلية.
2- تأخر بقية المعلمين الجدد في المناطق فمعاناتهم تبدأ في وزارة الخدمة المدنية بسبب تأخر ارسال وزارة التربية والتعليم احتياجاتها من المعلمين وبعد فترة ترفع وزارة الخدمة المدنية الاسماء لوزارة المعارف والتربية والتعليم، والتي بدورها ترفعها للإدارات التعليمية ويقتضي الامر الانتظار الطويل حتى تصل الاسماء رسمياً لادارات التعليم ومراجعة المعلمين الجدد، ونظراً لتمتع الكثير من المسؤولين في الوزارة باجازاتهم أو انتداباتهم فالمعاملات تتأخر.
3- قيام إدارات التعليم بعمل عدة حركات.
أ- حركة وكلاء ومديري المدارس وتأخر خروج النتائج إلى ما قبل بدء العام الدراسي بيوم أو تصدر بعده.
ب- اختيار المشرفين الجدد وتأخر خروج النتائج.
ج- اختيار المرشدين الطلابيين وتأخر خروج النتائج.
ء- اختيار مشرفي النشاط الطلابي وتأخر النتائج.
هـ- اختيار مشرفي التوعية الإسلامية وتأخر النتائج.
و- ترشيح المعلمين للتدريس في الخارج مع بداية العام الدراسي.
ز- ترشيح المعلمين الراغبين في الدورات أو مواصلة الدراسة وتأخر النتائج.
والسؤال هو لماذا لا يتم كل ذلك مع عودة المعلمين والمشرفين؟
4- قيام إدارات التعليم بتكليف معلمين بأعمال إدارية لأسباب متعددة وليست نظامية.
سابعاً: في العام الماضي وفي هذا العام استمرت إدارات التعليم في إصدار حركات النقل حتى بعد بدء العام الدراسي بشهور كما استمر تعيين المعلمين الجدد، وهذا يؤدي إلى ارباك المدارس والطلاب والمعلمين، فلماذا لا تكون حركات النقل قبل العام الدراسي، ومن لا يصدق ذلك عليه الرجوع إلى الصحف وإلى قرارات إدارات التعليم.
الحلول:
أولاً: اصدار حركة المعلمين والمعلمات بنهاية كل عام دراسي أو في بداية الاجازة وقبل تمتع المسؤولين باجازاتهم أو انتداباتهم.
ثانياً: ارسال الحركة إلى إدارات التعليم بالبريد الإلكتروني وتوجيه ادارات التعليم باعتمادها، وعدم ربط الحركة الخارجية بالداخلية.
ثالثاً: حصر خريجي الجامعات والكليات كل عام ومقارنتها باحتياجات الوزارة من المعلمين والمعلمات وارسالها مع بداية الاجازة كأقصى حد إلى الديوان لترشيح المعلمين الجدد وكذا المعلمات.
رابعاً: على الديوان ان ينسق مع الوزارة بأن يعلن اسماء المرشحين في منتصف الاجازة كأقصى حد، وتقوم الوزارة عند ذلك بتوزيعهم على الإدارات التعليمية بواسطة الحاسب الآلي قبل العام الدراسي بشهرين.
خامساً: على الديوان ان ينسق مع الوزارة بأن يعلن اسماء المرشحين الاحتياط معلمين ومعلمات فعند تأخر أي معلم أو معلمة يتم استدعاء البديل فوراً حتى لا تنتظر هذه المدة الطويلة وينتهي الفصل الدراسي الاول، والمدارس بدون معلمين ومعلمات، ففي الجامعات والكليات وعند التعاقد مع المعلمين في الخارج توجد قائمة بالاحتياط فيكون البديل جاهز وهذا لا يتطلب جهداً غير عادي، بل انه في الكثير من الدول، يوجد المعلم أو المعلمة المؤقت حتى يتم تأمين المعلم الاساسي وما أكثر المعلمين المتقاعدين أو غيرهم وكذا المعلمات بدون عمل، وهم على استعداد للعمل المؤقت، والمهم هو ايجاد النظام بدلاً من استخدام بند محو الامية واستغلال ظروف الحاجة الماسة للمعلمات بتعيينهن على هذا البند القليل المرتب وتكلفيهن بالعمل في مدارس النهار وفي القرى البعيدة، ونقل المعلمات الاساسيات الى المدن.
سادساً: المشكلة التي نسمعها كل عام ان الوزارة تلقي باللوم على الديوان بأنه يؤخر الترشيخات والديوان يلقي باللوم على الوزارة بأنها تؤخر إشعار الديوان باحتياجاتها من المعلمين والمعلمات.. الخ جدل، بيزنطة، تماماً كما هو جدل وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي حول سبب ضعف الطلاب، فوزارة التربية والتعليم تقول بأن السبب هم المعلمون المتخرجون من الجامعات ووزارة التعليم العالي تقول هؤلاء طلابكم وأعدناهم اليكم، ولكن لو اجتمعوا معاً ودرسوا الحالة سبب أو اسباب الضعف لوضعوا الحلول لها، وكذا الحال بين الديوان ووزارة التربية والتعليم، فمتى نجد التنسيق والاعمال والافعال بدلاً من التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تحل؟!
سابعاً: نريد نتائج ارسال الكثير من المسؤولين في الوزارة إلى الدورات التدريبية في الكثير من دول العالم، نريد نتائج توزيع الصلاحيات واستخدامها في انجاز العمل وبأسرع وقت فهل نحن فاعلون وعاملون بدلاً من مصرحين.
محمد صالح الداود/ الطائف
|