في مثل هذا اليوم من عام 1981 وقع الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان على وثيقة سرية من شأنها أن تمنح وكالة الاستخبارات الأمريكية الصلاحيات في أن تعين لديها وأن تدعم حوالي 500 فرد من المعارضين في نيكاراجوا، وذلك من أجل القيام بأعمال سرية ومعادية ضد النظام اليساري الحاكم في نيكاراجوا آن ذاك. وقد خصص لهذه المهمة ما يزيد عن 19 مليون دولار.
جاءت هذه الخطوة قبل عدة أشهر من توجيه الرئيس ريجان الأوامر لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بوضع خطة للحد مما أسمته الإدارة الأمريكية آنذاك «التدفق الخطير للأسلحة» والتي كانت تمنحها نيكاراجوا للمتمردين في جارتها دولة السلفادور.
وعلى ما يبدو فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتبر النظام الحاكم في نيكاراجوا نظاماً مصادقاً للجبهة الشرقية في الاتحاد السوفييتي ومخلبا من مخالبها، وهذا ما دعاها للتخلص منه ولكن على يد أبناء نفس البلد.
وقام المسؤولون في الوكالة الأمريكية بعد صدور هذه الأوامر بالعمل على قدم وساق في تنفيذ عمليات التدريب حيث اتخذت مواقع في أمريكا اللاتينية لتدريب المتمردين، كما اتفقوا مع الأرجنتين على أن تقوم بتدريب 1000 فرد من المتمردين بالإضافة إلى المتمردين الذين سوف تنفق الحكومة الأمريكية على تدريبهم.
ولم يكن الهدف من هذه التدريبات هو الحد من عمليات التسليح وحسب ولكن نشاط المتمردين بعد ذلك توسع ليصل إلى حد مهمات التجسس وحتى عمليات ضد البرلمان داخل نيكاراجوا.
وفي عام 1982 تناقلت الأنباء أخبار هذه الاتفاقيات، وعلى الفور تحركت الإدارةالأمريكية مقللة من شأن هذه العمليات ونافية لأهدافها. وبلغ الأمر إلى أن اضطرت الولايات المتحدة إلى تضليل الإعلام والرأي العام الدولي والمحلي آن ذاك والتصريح بأن هذه التدريبات كانت بهدف تدريب بعض المعتدلين ممن يعارضون حكم نظام «ساندينستا» في نيكاراجوا، منكرة بذلك أنها ساعدت عدداً من العسكريين المفصولين من الجيش بسبب تمردهم وسوء سمعتهم في عام 1979.
ومن جانبه قدم بوبي إنمان، رئيس وكالة الاستخبارات بالنيابة تبريراً عن المبلغ المنفق على هذه العمليات قائلاً إن هذا المبلغ كان من أجل تزويد هذه القوى المدربة ببعض الأسلحة والمواد اللازمة للتدريب، مضيفاً أن مثل هذا المبلغ «لايشتري شيئاً جيداً من هذه المواد».
| 
