المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقرر العمل في العراق

* القاهرة- أحمد سيد:
أعلن مصدر مسئول بجامعة الدول العربية ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قررت العمل في العراق لتقديم خدمات الضمان للمستوردين والمصدرين العرب من والى العراق. وقال المصدر ان العراق مقبل على مرحلة جذب لاستثمارات ضخمة في عمليات إعادة الاعمار خاصة بعد تخصيص 23 مليار دولار لهذا الغرض في اجتماع الدول المانحة الذى انعقد مؤخرا.. مؤكدا ان وجود المؤسسة في العراق سيساعد المستوردين فيها على الاستيراد من الخارج بشروط أفضل نظرا لدعم المؤسسة لهم.
وأضاف ان المؤسسة أرسلت مندوبها في القاهرة للعمل في العراق ليبدأ عملية جس النبض للوضع الاقتصادي هناك وسوف تستغرق هذه العملية لأكثر من شهر وعلى أساسها سيتم وضع خطة عمل المؤسسة في العراق.. مؤكدا ان القوانين والقرارات التى صدرت مؤخرا في العراق تساهم في تحقيق نوع من الحماية البسيطة للاستثمارات الوافدة لكنها في نفس الوقت تعد قوانين مشجعة بشكل كبير. وأكد المصدر ان المؤسسة عندها استعداد لتوسيع سقف الضمان للعمليات التجارية في العراق طالما استلزم الوضع ذلك.. مشيرا الى ان قرار المؤسسة يأتي في الوقت المناسب لتشجيع المستثمرين والمستوردين العرب على دخول العراق لاسيما وان جميع الاستثمارات الضخمة في العراق حاليا لشركات أمريكية وأوروبية حاصلة على ضمانات أمريكية لعملياتها في العراق.
وأفاد ان قرار تأسيس بنك الائتمان التجارى في العراق سيساهم في تشجيع المستوردين العراقيين حيث يمنح 40 ألف دولار لكل تاجر مقيد في الغرفة التجارية وهؤلاء التجار في حاجة لمؤسسة تقدم لهم خدمات الضمان لمعداتهم وسلعهم التى يستوردونها.. مناشدا الإعلام العربي تسليط الضوء على المستقبل التجارى والاقتصادى للعراق بجانب تسليطهم على أعمال المقاومة، لأن الشركات العربية تحجم عن الدخول في السوق العراقي جراء ما يبثه الإعلام العربي من أعمال الخراب والدمار في حين ان الشركات الأجنبية تتدفق يوميا على العراق للاستثمار فيه.. خاصة وان العراق بلد كبير يضم 680 مدينة ليس كلها فيها عمليات للمقاومة العراقية الباسلة.
وأوضح ان هناك أموالاً عراقية مجمدة في بعض الدول العربية مثل تونس ولبنان والأردن و جزء بسيط في مصر وتقدر جميعها بحوالي 2 مليار دولار.. مؤكدا ان عودة هذه الأموال في أي وقت سيساهم في تنمية الوضع الاقتصادي في العراق.
وكانت المؤسسة قد أعلنت في «ملتقى الأردن الاقتصادي» الذى انعقد الشهر الماضي في العاصمة الأردنية عمان عزمها اعداد برنامج متكامل لضمان الاستثمار في العراق بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في حالة المشاريع الكبرى، كما أكدت أنها تعمل على معالجة بعض الأمور العالقة في علاقتها مع العراق لتمكينها من السير في ذلك البرنامج.
يذكر ان إجمالي التعويضات التى أدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للأطراف المضمونة من مستثمرين وممولين ومصدرين بلغ حوالي 147 مليون دولار عن مخاطر تحقق منها 78 % بسبب حرب الخليج الثانية وتم استرداد ما يقارب 42 مليون دولار منها.. كما حرص مجلس مساهي المؤسسة ومجالس محافظي الهيئات المالية العربية المكون من وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العربية على دعم جهود المؤسسة للمرحلة القادمة من خلال إقرار توسيع خدمات ضمان ائتمان الصادرات الى خارج الدول العربية وزيادة رأس مال المؤسسة بمقدار 100 مليون دولار ليصبح حوالي 184 مليون دولار .