في إطارإيجاد بيئة استثمارية ناجحة
وزارة التجارة تنشىء مركزاً متكاملاً لخدمات قطاع الأعمال

* الرياض الجزيرة:
في إطار اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتقديم خدمة مميزة لرجال الأعمال قامت الوزارة بإنشاء مركز متكامل لخدمات قطاع الأعمال في مقرها الكائن بطريق عمر بن الخطاب في الملز وتحرص الوزارة من خلال إنشاء هذا المركز على ايجاد بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات والإسراع في إنجاز معاملات المراجعين، ويضم المركز كافة الإدارات ذات العلاقة بخدمة رجال الأعمال، ومن أهمها الإدارة العامة للشركات، إدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية، السجل التجاري، العلامات التجارية، الوكالات التجارية، والمهن الحرة، كما يضم المركز كتابة عدل، ومكتبا للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وفرعا لأحد البنوك، ومكتبا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكتبا خاصا لخدمة رجال الأعمال إضافة إلى تزويد المركز بخدمات مساندة تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية تتمثل في إنجاز المعاملات آليا من خلال شبكة للحاسب الآلي، وخدمات إضافية أخرى تتمثل في أجهزة إنترنت وآلات تصوير وأجهزة فاكس، ويتميز مركز خدمات قطاع الأعمال بسهولة الوصول إليه، وتوفر مواقف كافية لسيارات الزوار والمراجعين.
وقد قام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بزيارة هذا المركز وأبدوا اعجابهم الكبير به واعتبروا ان هذا المركز سوف يساهم في تطوير قطاع الأعمال وتيسير مهمة المستثمرين مثمنين للوزارة جهودها المستمرة لتقديم كل ما من شأنه خدمة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم والعمل على سرعة إنجاز معاملاتهم وان هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الهامة والايجابية التي اتخذتها الوزارة بعد إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية خصوصا وان المركز يضم الإدارات ذات العلاقة المباشرة بخدمة رجال الأعمال في قطاعين من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وهما قطاع التجارة وقطاع الصناعة، وسوف يباشر هذا المركز مهام أعماله واستقبال المراجعين اعتبارا من بداية الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك في السادس من شهر شوال القادم إن شاء الله.
الجدير ذكره ان إنشاء هذا المركز يأتي ضمن سعي الوزارة لتطوير قطاع الأعمال ودفع هذا القطاع إلى الأمام باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني حيث يساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات نموه تفوق الآن معدلات النمو للقطاعات الأخرى، وتعوّل الدولة الكثير على هذا القطاع في المرحلة القادمة التي من المتوقع ان تشهد تحولات اقتصادية عالمية كبيرة من أهمها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وقد حرصت الوزارة بالإضافة إلى ذلك على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات لهذا القطاع بمستوى ينافس الخدمات التي تحظى بها القطاعات المماثلة في العديد من الدول.