البرلمان المصري يحذر من تسلل التوكيلات الملاحية لليهود

* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
حذر تقرير لمجلس الشعب المصري من تسلل التوكيلات الملاحية الصهيونية تحت عباءة جنسيات يهودية للسيطرة على العمل في الموانئ المصرية.
وجاء التحذير البرلماني في سياق تقرير لِلَجنة القُوى العاملة بالبرلمان عن خطورة السماح للقطاع الخاص بدخول مجال التوكيلات الملاحية ومزاحمة القطاع العام، إضافةً إلى إفساح الساحة أمام التوكيلات الأجنبية التي تعتمد على سياسة حرق الأسعار، مما أثَّر بالسلب على الشركات الوطنية. وأكد على أهمية تعديل قانون التوكيلات الملاحية الذي صدر عام 1998، وسمح للقطاع الخاص بدخول هذا المجال، وإعادة النظر فورًا في السماح للتوكيلات الملاحية الأجنبية بدخول معركة المنافسة في الموانئ المصرية، وهو ما اعتبره التقرير يشكِّل خطورةً على الأمن القومي المصري.
وتُعدُّ هذه أول مرة يطالب فيها البرلمان بتعديل أحد قوانين الخصخصة التي صدرت في مصر منذ بداية مسيرة الخصخصة. وكشفت اللجنة أن سوء وتدهور الأوضاع دفع الشركة القابضة للنقل البحري والبرِّي لسحب الاحتياطيات والأوراق المالية للشركات التابعة لها، وهو ما انعكس على انعدام قدرة المنافسة والتطوير لديها. وأكدت تدني الأوضاع المالية لشركات التوكيلات، ومنها شركة الإسكندرية للتوكيلات، التي بلغت إيراداتها قبل تقسيمها إلى شركتين432 مليون جنيه انخفضت إلى346 مليون جنيه قبل عام 98، إضافةً إلى فائضٍ تراوَح ما بين131 و144 مليون جنيه، وبلغت حصيلة النقد الأجنبي ما بين 275 و550 مليون جنيه، وتدنَّت العائدات إلى أدنى درجاتها. وأشارت اللجنة- في تقريرها - إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار عند إجراء التعديلات الجديدة تحقيق مصالح المجتمع والمواطنين وأسرهم ومصالح العاملين في قطاع النقل البحري، خاصة بعد تدنِّي القيمة السوقية لشركات قطاع النقل البحري بعد صدور القانون الجديد عام 98 إلى50 مليون جنيه، ثم إلى 5 ،31 مليون جنيه حتى تحولت إلى الخسائر، بعد أن كانت الإيرادات في النقل البحري قد تجاوزت 78 مليون جنيه قبل عام واحد من صدور القانون.