ترتيب موظفي الحكومة وإعادة توزيعهم
توصية بتوجيه فائض العمالة في الدولة للقطاع الخاص

* الرياض عبدالله العاصم:
أوصت وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة إمكان توجيه فائض العمالة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الخاص، وأوضحت الوزارة ان هذه الدراسة ستسهم في تحسين مستوى إنتاجية العمالة الوطنية، ولم تعلن أي مؤسسة حكومية أو أهلية تبنيها لإنجاز هذه الدراسة التي من المتوقع ان يبدأ العمل بتنفيذها بإلزام حكومي قبل انقضاء فترة خطة التنمية السابعة المنتهية في العام 1425هـ.
يذكر ان القطاع الخاص وفر نحو 5 ،473 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين خلال خطة التنمية السادسة مقارنة بنحو 7 ،154 ألف وظيفة وفرها القطاع الحكومي، وتشير دراسات أعدها مجلس القوى العاملة ان معظم الأيدي العاملة الأجنبية في المملكة تعمل في مؤسسات يقل مجموع عمالتها عن 20 عاملاً، وتشير نتائج مسح المؤسسات الخاصة إلى أن نسبة المواطنين السعوديين في الوظائف الجديدة لدى القطاع الخاص آخذة في الارتفاع رغم وجود معوقات تعرقل تطبيق السعودة بالقطاع الخاص.وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان من السبل الممكنة لتحسين إنتاجية العمالة الوطنية إعادة النظر في حجم العمالة بالقطاع الحكومي بإعادة توزيعها على الجهات الحكومية ح.