دوائر اقتصادية تبحث إزالة العقبات عن طريق الصادرات المصرية إلى المملكة والخليج

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
تعكف الدوائر الاقتصادية المصرية على وضع حلول وازالة العقبات التي تقف في طريق الصادرات المصرية عبر ميناء العمري الأردني والتي تهدد الصادرات المصرية المتجهة للأسواق الخليجية والسعودية عبر البر بالتوقف التام فقد رفع المجلس السلعي للحاصلات الزراعية لوزير التجارة الخارجية الدكتور بطرس غالي تتضمن قيام المملكة الأردنية بوقف دخول جميع شحنات الصادرات المصرية من الموالح الى ميناء العمري الأردني وهو الميناء المخصص لنفاذ التجارة الترانزيت الى دول الخليج والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية خاصة وان المملكة لا تسمح بالمرور البري عبر اراضيها الى دول الخليج إلا عن طريق هذا الميناء وهو ما يترتب عليه أضرار خطيرة وخسائر اقتصادية تلحق بالمصريين.
وهذا ما دفع رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد أبو اسماعيل الى التأكيد على ان غلق الموانئ الأردنية أمام السلع المصرية ليس وليد اليوم وانما منذ شهور حيث تلقى الاتحاد شكاوى من المصدرين المصريين المتعاملين مع الأسواق الخليجية والسعودية في مجال المنتجات الزراعية والفواكه نتيجة تعسف السلطات الأردنية تجاه ما يرد من صادرات مصرية منقولة عبر الطرق البرية خاصة وانه لا يوجد أي مبرر لهذا التعسف فنحو 70 % من صادرات مصر الى منطقة الخليج تتم عن طريق السيارات المبردة والتي أغلبها أردنية أو سورية أو خليجية وتمر السيارات من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الأردني تم الى ميناء المدورة الأردني ومنه الى ميناء حالة عمار السعودي أو ميناء العمري الأردني ومنه الى ميناء الحديثة السعودي.
السوق الرئيسي
وتعد السعودية والمنطقة الشرقية لها من الأسواق الرئيسية للبضائع المصرية وكذلك المنطقة الغربية جدة وما حولها من أسواق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذه الأسواق يتم التصدير لها عن طريق ميناء حالة عمار السعودي عبر ميناء المدورة الأردني ولا يسمح بمرور الترانزيت المتجهه الى باقي دول الخليج العربي من خلال هذا الميناء أما ما يسمح به من بضائع ترانزيت للمرور الى دول الخليج والمنطقة الشرقية بالسعودية لأسواق الرياض والدمام والاحساء فهي التي تأتي من خلال ميناء العمري الأردني وصولا الى ميناء الحديثة السعودي وهذا ما يوضح أهمية ميناء العمري بالنسبة للصادرات المصرية.
أشار المصدرون الى انهم لا يعلمون حتى الآن سببا لهذه الاجراءات خاصة وان السلطات الأردنية سبق وأن اصدرت قرارات فجائية بفرض رسوم اغراق ضخمة على الشيكولاتة كما حظرت 6 سلع مصرية قبل ان تفرج عن ثلاثة منها برفع الحظر المفروض على استيراد المانجو والجوافة المصرية.
وأكدوا ان مصر والاردن تربطهما علاقات تجارية قوية واتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر 1999 ووقع قبل عام في العاصمة عمان بالاحرف الاولى الاتفاق الرباعي لدول اعلان أغادير المرتبطة باتفاقيات مشاركة مع أوروبا.
إلغاء التعاقدات
أول صدمة تعرضت لها الصادرات المصرية وكما جاء في مذكرة المجلس السلعي للحاصلات الزراعية التابع لوزارة التجارة الخارجية هي قيام جميع شركات الدول الخليجية المستوردة بالغاء تعاقداتها على البرتقال المصري واتجهت الى تركيا لسد العجز الذى طرأ بناء على الإجراء الذى اتخذته السلطات الأردنية بالنسبة لميناء «العمري» الأردني الذى يصل بميناء «الحديثة» السعودي بالمرور البري عبر أراضيها الى دول الخليج ترانزيت إلا من خلاله.
الحقيقة.. أين
ما يحدث بين مصر والأردن وهو عبارة عن صراع خفي ربما يكشف أبعاده المذكرة التي أرسلها محمد أبو حمود وزير التجارة الأردني لنظيرة المصري الدكتور يوسف بطرس غالي تتضمن المذكرة الشكاوى التي تواجه الصادرات الأردنية الى السوق المصري والتي من بينها المعوقات الادارية والبيروقراطية التي تواجهها حركة النقل البري للبضائع والسلع الأردنية المتجهة لليبيا عبر المنافذ المصرية الى جانب رفض وزارة الصحة المصرية السماح بتسجيل أدوية أردنية ومستحضرات طبية مصنعة من البحر الميت وبالتالى منع نفاذها للاسواق المصرية وأيضا رفض اقامة معرض للمنتجات الأردنية بالقاهرة يضم منتجات وسلعا يجب ان تسدد عنها جمارك حيث لا تخضع هذه البضائع لقائمة السلع المعفاة منها طبقا لاتفاق التجارة الحرة المبرم مع الأردن في الوقت الذى قدمت فيه السلطات الأردنية تسهيلات عديدة خلال فترة اقامة المعرض المصري بالأردن.