باعتماد مشروع القرار الروسي من قبل مجلس الأمن الدولي وبإجماع الدول الخمس عشرة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بمساندة خارطة الطريق لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تتركز على إقامة دولتين على أرض فلسطين، الكيان الإسرائيلي المقام منذ عام 1948م وكيان فلسطيني يكون دولة مستقلة للشعب الفلسطيني على الضفة الغربية وقطاع غزة...
.... أصبح مشروع القرار الروسي قراراً أممياً يحمل الرقم 1515 وبالتالي فإنه يشكل إضافة دولية مطلوبة ودعماً لقرارات الشرعية الدولية التي صدرت لمعالجة النزاع العربي الإسرائيلي بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، بالإضافة إلى أنه يستند إلى قرارات مجلس الأمن السابقة وبالذات 242 و 338 و 1397، ويدعم مبدأ الأرض مقابل السلام، والتي تنصّ جميعها على عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
ولقد فعلت روسيا الاتحادية حسناً بتحريك مياه تسوية الصراع الفلسطيني الراكدة التي يحاول الإسرائيليون تجميد أي جهد دولي لمعالجة هذه القضية لتنفيذ مخططاتها ببسط سيطرتهم على كامل الأرض الفلسطينية، ولهذا فإن تقديم روسيا لمشروع القرار وعملها الدؤوب على كسب الأصوات المؤيدة له ليحصل على الإجماع، عمل إيجابي يستحق أن تشكر عليه موسكو، وفي نفس الوقت يؤكد أن روسيا تعمل على العودة للقيام بدورها ومسئولياتها إزاء النزاع العربي الإسرائيلي وتنشيط مشاركتها في اللجنة الرباعية الدولية التي تضطلع بمهمة تنشيط عملية سلام في الشرق الأوسط.
القرار الجديد 1515 حصل على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت وإلى وقت قريب تحاول إبعاد الأمم المتحدة عن ممارسة أي دور فعّال في الصراع العربي الإسرائيلي بحجة رفض الإسرائيليين لهذا الدور لاتهامهم الأمم المتحدة بالانحياز للجانب العربي، في حين وجد الإسرائيليون دعماً وانحيازاً أمريكياً سيتقوون به على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره. ولهذا فإن مساندة أمريكا للقرار الجديد والأقوال الأخيرة للرئيس جورج بوش في لندن تظهران بأن واشنطن لا تلقي بالاً لكل الاعتراضات الإسرائيلية، خاصة بالنسبة لخارطة الطريق التي هي من اقتراح الرئيس الأمريكي الذي لا يرى بأساً أن يعطى للأمم المتحدة دور في تنفيذها وللروس حصة في دعمها.
| 
