وسط انتقادات موجهة لأداء الأجهزة الاستخباراتية
مجلس النواب الأمريكي يوافق بصعوبة على مشروع قانون خاص بانفاق الاستخبارات

* واشنطن- (رويترز):
وافق مجلس النواب الأمريكي الليلة قبل الماضية على مشروع قانون خاص بالانفاق على برامج الاستخبارات على الرغم من معارضة كبيرة غير متوقعة من جانب الديمقراطيين بسبب مادة رأوا انها تسمح بتوسع كبير في سلطات مكتب التحقيقات الاتحادي.
وصوت 264 عضوا بالموافقة مقابل 163 ضد مشروع القانون الذي يسمح بالانفاق على برامج الاستخبارات ويشمل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الامن القومي إلى جانب اجهزة اخرى.
وكان هناك16 عضوا جمهوريا من بين الذين صوتوا ضد القانون.
جاء تصويت مجلس النواب وسط انتقادات موجهة لاداء الاجهزة الاستخبارية المتعلق بالعراق حيث لم يتم بعد العثور على اسلحة دمار شامل على الرغم من التقديرات التي اشارت قبل بدء الحرب إلى امتلاك بغداد اسلحة بيولوجية وكيماوية.ويعد حجم انفاق اجهزة الاستخبارات امرا سريا وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بورتر جوس ان حجم الانفاق زاد بقدر ضئيل عما طلبه البيت الابيض. وقال ستيفن افترجود وهو خبير سري حكومي باتحاد العلماء الأمريكيين والذي لجأ إلى المحكمة في محاولة لاجبار الحكومة على اعلان اجمالي الموازنة السنوية للمخابرات ان حجم الموازنة ربما يصل إلى ما بين35 مليارا و 40 مليار دولار للعام المالي2004. وستخول المادة التي اصبحت مثار خلاف في مشروع القانون مكتب التحقيقات الاتحادي سلطة اصدار اوامر دون موافقة المحكمة لتعقب مصادر تمويل ارهابية مشتبه بها تتنقل من خلال مكاتب رهونات واندية القمار والمكاتب السياحية وغيرهم من المصادر التي لم تعد مؤسسات تمويلية تقليدية من قبل مثل المصارف. وقالت جين هارمان ابرز الاعضاء الديمقراطيين بلجنة الاستخبارات بالمجلس التي صدقت على مشروع القانون ان المعارضة جاءت بسبب سوء فهم بشأن المادةالخاصة بمكتب التحقيقات الاتحادي.
وقالت لرويترز «انهم اعتقدوا اننا نعمل على توسيع نطاق القانون الوطني» والقانون الوطني هو قانون لمكافحة الارهاب صدر في اعقاب هجمات 11 سبتمبرايلول2001 والذي يقول عنه منتقدون انه قلص الحريات المدنية من خلال تخويل الحكومة سلطات واسعة في البحث والمراقبة.
واضافت هارمان «الهدف هنا هو التركيز على اقتفاء اثر الاموال الارهابية، يطور (مشروع القانون) سلطة تحري مصادر الاموال لان الارهابيين المشتبه بهم ينقلون الاموال عبر اندية القمار ومكاتب الرهونات والمكاتب السياحية.
«وقال جين تيلور وهو عضو ديمقراطي بمجلس النواب انه غير رأيه وعارض مشروع القانون بعد ان شاع كلام عن ان مشروع القانون يحمل في طياته توسع اللقانون الوطني. واضاف «بصراحة لا يستطيع احد ان يثبت لي ان (القانون الوطني) ليس مدرجا هناك» وقال جوس «ستتيح هذه المادة لهؤلاء المسؤولين عن تعقب الارهابيين والجواسيس تتبع مصادر الاموال بصورة اكثر فاعلية وبالتالي يحمون الشعب الأمريكي بفاعلية اكثر».
ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون انفاق الاستخباراتالاسبوع المقبل.