سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة الى المقالة المعنونة ب«شركة (مرافق) تطرد موظفيها من مساكنهم» المنشورة في صحيفتكم يوم السبت 6 رمضان 1424ه الموافق 1 نوفمبر 2003م في عددها 11356، نرفق لكم رد شركة «مرافق» على المقالة المذكورة آملين منكم نشره، وفيما يلي نص الرد:
تؤكد شركة مرافق بأنها لم تنه خدمات موظف واحد من موظفيها السعوديين كما لم تحتجز مرتباتهم ولم تطالبهم باخلاء مساكنهم أو تحرمهم من العلاج، وان هناك خلطا بين عمالة شركة مرافق والعمالة التابعة للمقاولين الذين لا تربطهم بالشركة علاقة عمل مباشرة كما لا يخضعون لاشرافها المباشر، ونظرا لعدم صحة المعلومات التي أوردتها بعض الصحف واندفاع البعض للتعليق عليها، وتبيانا للحقائق تود شركة مرافق نشر هذا البيان التوضيحي والذي يتلخص فيما يلي:
أولاً: تأسست شركة «مرافق» بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/29 وتاريخ 21/7/1421هـ لتتولى مهام تشغيل وصيانة المرافق الحيوية ولتوفر خدمات الكهرباء والمياه للصناعات القائمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وبدأت عملها في 1/1/2003م، حيث كانت هذه الخدمات تقدم في السابق من قبل الهيئة الملكية وتم نقلها الى شركة مرافق مع نقل جميع الموظفين التابعين للهيئة الملكية العاملين مباشرة على المنشآت المنقولة، كما استمر العمل بعقود تشغيل وصيانة هذه المنشآت بما فيها عقد مقاول الصرف الصحي والصناعي المشار اليه أعلاه، وبقيت علاقة المقاولين بعمالتهم علاقة عمل مباشرة إذ يخضعون لاشرافهم المباشر ولا تربطهم علاقة عمل مباشرة بشركة مرافق كما لا يخضعون لاشرافها المباشر ولا صحة لما ورد في بعض الصحف من أن هناك اتفاقاً سابقاً بين الهيئة الملكية وشركة مرافق على نقل عمالة المقاولين الى الشركة.
ثانياً: في سبيل سعي الشركة لايجاد أفضل السبل لتشغيل منشآتها وزيادة الاستفادة من مواردها فقد تم اعادة هيكلة جميع أعمالها بما فيها تلك الأعمال التي يؤديها المقاولون في السابق مما نتج عنه تقليص نطاق أعمالهم واسناد البعض منها الى موظفي الشركة المباشرين، وقد ترتب على ذلك تقليص أعداد القوى العاملة اللازمة لهذه العقود بواقع 40% من الأعداد السابقة، ونظرا لانتهاء العقود الحالية ومنها عقد الصرف الصحي والصناعي فقد جرى طرح تقديم هذه الخدمات في منافسة عامة على مقاولين سعوديين بعد تعديل نطاق الأعمال كما ذكر أعلاه وتم ترسية عقد التشغيل على مقاول وعقد الصيانة على مقاول آخر.
ثالثاً: على الرغم من عدم وجود أي ارتباط أو التزام عقدي بين شركة مرافق والموظفين السعوديين التابعين للمقاول السابق إلا ان الشركة لم تغفل عن معالجة وضعهم قدر استطاعتها ادراكا منها لأهمية دورها في المساهمة في ايجاد فرص العمل للسعوديين تنفيذا لبرامج السعودة وتمشيا مع توجيهات أولي الأمر في هذا الشأن، لذا الزمت المقاولين الجدد المتعاقد معهم بألا تقل نسبة العمالة السعودية عن 30% لعقد التشغيل و35% لعقد الصيانة من العمالة السعودية المؤهلة التي سبق لها العمل مع المقاولين السابقين، بل ذهبت الشركة الى أبعد من ذلك عن طريق حث المقاولين على رفع السعودة الى أعلى نسبة ممكنة مع استعداد الشركة لتحمل التكاليف الاضافية التي سيتكبدها المقاول نتيجة توفير العمالة السعودية المؤهلة القادرة على القيام بالمهام المناطة بها، ولضمان قيام المقاولين بذلك قامت الشركة بتشكيل لجان لمراجعة قوائم العمالة المقدمة من المقاولين الجدد للتأكد من ان الوظائف التي شملها العقد الجديد لم توكل الى عمالة أجنبية في ظل وجود العامل السعودي المؤهل لأدائها ولو بالحد الأدنى لمتطلبات الوظيفة.
ونتج عن تلك الاجراءات استيعاب ما لا يقل عن 95% من عمالة المقاول السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة والاستغناء عن 52% من العمالة الأجنبية، ولم يتبق من السعوديين العاملين لدى المقاولين عدا من تم اسناد أعمالهم الى موظفي الشركة المباشرين كالعاملين في المستودعات والأمن الصناعي، والشركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالهيئة الملكية تنظر في امكانية الاستفادة من العمالة السعودية المتبقية في مجالات عمل أخرى أو الحاقهم ببرامج تؤهلهم لأداء أعمال أخرى، اضافة الى ما سبق بتوجيه من سمو رئيس مجلس ادارة شركة مرافق ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع طلبت الشركة من المقاولين تمديد عقود هؤلاء العاملين حتى نهاية شهر رمضان المبارك مع دفع الشركة لمرتباتهم وتمديد بقائهم في السكن المقدم من الهيئة الملكية.
لقد حرصت شركة مرافق منذ تأسيسها على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لكونهم يمثلون أهم الأصول التي تستند عليها الشركة في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية ويؤكد هذا التوجه بلوغ نسبة السعودة «64%» من العدد الاجمالي للقوى العاملة خلال السنة التشغيلية الأولى، كما تم ادراج هذا التوجه في خطط الشركة القائمة إذ تم انشاء ادارة مستقلة تعنى بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية تمهيدا لاحلالهم محل العمالة الأجنبية حيث استفاد «3500» متدرب من برامج التدريب خلال العشرة أشهر الأولى.
وشركة مرافق إذ تورد هذا التوضيح لتعبر عن أسفها للمعلومات التي تناقلتها بعض صحفنا المحلية دون استيفائها لأدنى ما يتطلبه نشر مثل هذه المعلومات من تقصٍ للحقائق من مصادر موثوقة أو الرجوع للشركة والمقاولين للوقوف على حقيقة ما يجري والحيلولة دون إثارة البلبلة بنشر معلومات لا أساس لها من الصحة.
خليل بن إبراهيم الطويان
إدارة العلاقات العامة
| 
