أتيحت لي فرصة مشاهدة جلسة مجلس الشورى العلنية المسجلة على التلفزيون السعودي يوم السبت 8 نوفمبر عام 2003م. واعتقد انها هي اول جلسة علنية للمجلس تظهر طريقة العمل في المجلس والمناقشات حول الموضوعات المطروحة على جدول اعماله. ولا شك ان هذه خطوة الى الامام تحسب لصالح المجلس نطمح ان يعقبها خطوات اخرى تصب في هذا الاتجاه. ومع تقديري للمجلس واعضائه الذين يمثلون في الواقع نخبة النخب في المجتمع السعودي الا ان لدي ملاحظتين اريد ان ارفعهما الى المجلس مع التحية، هما:
الملاحظة الاولى: تتعلق باللجان وأعني اللجنة المعنية بشؤون التعليم والبحث العلمي حيث انني ارى ان التعليم هو اهم مرفق يجب الاهتمام به حيث يعتبر الركيزة الأساسية لأي بلد من البلدان وان التنمية والتطوير والتقدم ينطلق اساسا من التعليم. لذا ارى ضرورة فصل البحث العلمي عن التعليم لان تجانس هذين القطاعين لا يبرر دمجهما في لجنة واحدة.
حيث ان اللجنة تعنى بشؤون اكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة واكثر من نصف مليون مدرس ومدرسة وأكثر من ثلاثين الف منشأة تعليمية. ولن أكون مبالغا اذا قلت ان للتعليم شجونه وهمومه فتطوير المناهج واعداد المدرسين واوضاع المقار المدرسية ومخرجات التعليم وعلاقة هذه المتغيرات بسوق العمل والسعودة والبطالة والجريمة تقتضي وضع اكثر من لجنة او على اقل تقدير لجنة تختص بشؤون التعليم فقط.
اما البحث العلمي فهو في اعتقادي لا يقل اهمية عن التعليم وحري بنا ان نخصص لجنة مستقلة ترعى شؤون البحث العلمي لأن الدول المتقدمة لم تتقدم الا عندما اهتمت بالبحث العلمي، ولم تصل الى معدلات النمو العالية الا نتيجة حتمية لهذا الاهتمام فهي تنفق اموالا طائلة للبحث العلمي تصل الى نسبة 2% من مجموع الناتج المحلي لها.
الملاحظة الثانية: تتعلق بتقارير الاجهزة الحكومية السنوية عن ادائها التي ترفع لمجلس الوزراء ثم تحال الى مجلس الشورى لمناقشتها واعداد تقارير حول هذه التقارير. فقد لاحظت ان بعض هذه التقارير قد اعد قبل ثلاثة اعوام من موعد مناقشته بالمجلس، حيث اشير الى انه يمثل العام 1420هـ/1421هـ. واعتقد ان المدة طويلة فما هي الجدوى من مناقشة امر قد مر عليه ثلاثة اعوام؟ وماهي التوصيات التي يمكن ان تعطى ليؤخذ بها وقد تجاوزها الزمن بسنين؟ كما ان هناك سؤالاً يطرح نفسه ماهو المقصود بالعام؟ هل هو العام الدراسي او العام المالي للدولة؟
أعتقد ان المجلس بحاجة الى دراسة شاملة لهذه التقارير من حيث اعدادها وتوثيقها ومواعيد رفعها الى الدولة. فأرى ان موعد مناقشتها ينبغي ان يتم في العام الذي يلي العام المشار اليه في التقرير مباشرة. فمثلا يعطى الجهاز مدة لا تطول لاعداده ورفعه، والمجلس يعطى مدة لا تطول لمناقشته.
كما ان الردود من الاجهزة على استفسارات المجلس ينبغي ان تكون محددة بوقت معين بحيث يمكن ان تعاد مناقشتها مرة اخرى في العام نفسه حتى يمكن ان تتحقق الفائدة المرجوة من التوصيات والمقترحات. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
| 
