* الرياض - حسين الشبيلي:
دشن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مرحلة جديدة لقطاع الأعمال السعودي من شأنها أن تمثل نقلة وتحولاً نوعياً فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية بالمملكة. وشهدت أروقة المجلس أمس (الثلاثاء) التوقيع على اتفاقية نظام التصديق الجديد والتوثيق الالكتروني لمنتسبي الغرف السعودية بين المجلس وإحدى الشركات الوطنية والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر، وقع عن المجلس الأمين العام الدكتور فهد بن صالح السلطان وعن الشركة المنفذة للمشروع الأستاذ محمد جفري الرئيس التنفيذي لشركة بيت التطوير لتقنية المعلومات.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد بن صالح السلطان أن التوقيع على النظام الجديد يأتي بعد مشاورات مكثفة للمجلس مع الغرف التجارية السعودية مشيراً إلى أنها خطوة كبيرة في اتجاه الحكومة الالكترونية حيث تعتبر اللبنة الأساسية لجميع مشاريع الحكومة الالكترونية. وأضاف «هذا أول مشروع من نوعه ليس فقط في المملكة بل على نطاق الشرق الأوسط، بحيث يمكن وضع التواقيع والأختام الكترونياً كما أن النظام الجديد سيشكل تحولاً مهما لقطاع الأعمال السعودي من العمل التقليدي إلى العمل الالكتروني القائم على اقتصاديات الوقت.
وأوضح الدكتور السلطان ان نظام التصديق الالكتروني هو نظام يعمل بواسطة الحاسب الآلي ويستطيع من خلاله رجال الأعمال والمنتسبون للغرف من تصديق وثائقهم ومستنداتهم حيثما كانوا في مكاتبهم أو منازلهم داخل المملكة أو خارجها عن طريق التوقيع الالكتروني دونما حاجة لمراجعة الغرف التي ينتسبون إليها. ووفقاً للدكتور السلطان فسيقوم نظام التصديق الالكتروني بتطوير عمليات تسجيل المشتركين وتمكينهم من كتابة وثائقهم والتصديق عليها عن طريقة مقارنة امضاءاتهم الكترونياً من مقار أعمالهم أو أي مكان في العالم وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وأشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إلى أن هذا النظام الجديد يمكن (ولأول مرة على مستوى العالم) الجهات الحكومية المختصة من التأكد من سلامة المستندات المقدمة إليها وخلوها من التزوير والتحريف.
وقال: «المشروع يعتبر نظاماً متكاملاً يتمتع ببنى تحتية شاملة تجعله بديلاً جذرياً ومحسناً لنظام التصديق اليدوي المعمول به حالياً لكنه لا يلغيه».. مشيراً إلى أن النظام اختياري لرجل الأعمال الذي يريد اختصار الوقت والانتقال من العمل التقليدي اليدوي إلى العمل الالكتروني الحديث، ونوه قائلاً: «التصديق اليدوي سيستمر لمن أراد».
ويستفيد من النظام الجديد منتسبو الغرف التجارية الصناعية السعودية، مسؤولو الدوائر الحكومية ذات الاختصاص ومجلس الغرف السعودية. وعن مزايا نظام التوثيق الجديد قال الدكتور السلطان إن النظام بخلاف كونه طريقة مبتكرة وأساسية لعمليات التجارة الالكترونية فانه سيساهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 80% مقارنة بنظام التشغيل اليدوي الحالي. كما سيؤدي إلى وقف الهدر وخسائر الشركات الناتجة عن التزوير والعمليات غير المصرح بها بالإضافة إلى توفير الوقت والمال للمؤسسات في عمليات التصديق بنسبة قد تتجاوز 50% عما هو قائم حالياً. وقال السلطان: «النظام سيحسن الإنتاجية ويحد من المصروفات المترتبة على حماية التواقيع والأختام من التزوير وسوء الاستخدام بما يوفر نسبة أمان أكبر» وشدد السلطان أن النظام لا ينسجم فقط مع معطيات عصرنا الحالي ويأخذ في الاعتبار أهمية الوقت كعنصر اساسي للتكلفة إنما سيؤدي إيضا في المدى الطويل إلى المساهمة في فك الاختناقات المرورية بالمدن مع توجه رجال الأعمال لتطبيقه في نشاطاتهم التجارية. واختتم السلطان تصريحه قائلاًك أن النظام الجديد الذي ستطبقه الغرف التجارية قريبا هو الحل الأمثل لجميع الأطراف المعنية في عملية التصديق. وأضاف: «المستفيد الحقيقي من نظامنا المستحدث هو قطاع الأعمال والمملكة على وجه العموم». من جانبه قال محمد علي جفري الرئيس التنفيذي لشركة بيت التطوير لتقنية المعلومات الشركة المنفذة للمشروع إن خدمة التوثيق ستتوفر عن طريق الاتصال بالشبكة الالكترونية (الانترنت)، دون الحاجة لزيارة الغرف التجارية. وأكد جفري ان النظام يحظى بدرجة أمان كبيرة جداً حيث إن مراجعة صحة التوقيع تعتمد على خصائص التوقيع وليس شكله. ملاحظة هامة: صورة توقيع العقد على الموقع:
www.saudichambers.org.sa
| 
