شكراً لمجلس الشورى على هذا التوجه

قالت صحيفة «الجزيرة» بتاريخ 12 رمضان أن هناك توجهاً لدى مجلس الشورى لعدم الموافقة على فرض رسوم على الطرق السريعة في الوقت الراهن.. وبدورنا نقول لهذه الصحيفة المباركة التي زفت إلينا هذه البشرى السارة - بشركم الله بالخير - فالمواطن لم يعد يتحمل مزيداً من الأعباء لقاء حيازة السيارة علاوة على الأعباء الكثيرة التي يتحملها حالياً والمتمثلة في الآتي:
1- رسم الحصول على رخصة القيادة.
2- رسم تجديد رخصة القيادة.
3- رسم الحصول على استمارة السيارة.
4- رسم تجديد الاستمارة.
5- رسم البلدية.
6- رسم نقل الملكية.
7- رسم الفحص الدوري وتكاليف الإصلاحات المرتبطة به.
8- تأمين رخصة القيادة.
9- غرامات تأخير تجديد الرخصة أو الاستمارة.
10- غرامات المخالفات المرورية التي مهما بلغ الحرص بأي منا فلا بد أن يتعرض لشيء منها.
11- تكاليف الحوادث التي إن لم تكن الطرف الأول فيها كنت أنت الطرف الثاني.
12- زيادة البنزين التي حصلت قبل سنوات ضمن قرار رفع أسعار المحروقات وقيل وقتها إنها لفترة مؤقتة ثم تحولت بمرور الوقت إلى الدائمة.
13- زيادة البنزين المرتقبة والمؤجلة التطبيق إلى ما بعد ثلاث سنوات إلى غير ذلك من الالتزامات على السيارة التي تبدو ثقيلة على كاهل المواطن الذي يتطلع إلى المفاجأت والقرارات السارة التي تخفف عليه بعض أعباء الحياة المعاصرة لا القرارات التي تزيدها ولأن المواطن في بلادنا ليس مسؤولاً عن سيارته الخاصة فحسب، ولكنه يتحمل تكاليف سيارات أبنائه الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة أو تخرجوا وينتظرون الحصول على عمل وهذه من ضريبة الحياة في مجتمع تغلب عليه الرفاهية وتقليد القادرين من قبل غير القادرين، ومع ذلك فإننا نحمد الله على ما نحن فيه من رخاء ونعمة تحت قيادتنا الراشدة التي ما تعودنا منها إلا الرفق بالمواطن والتخفيف عليه وإيثار مصلحته على أي مصلحة أخرى ولذلك فهي تتحمل المزيد من الدين العام في سبيل أن تستمر عجلة التنمية بلا توقف أو تعثر.