* بريدة - عبدالرحمن التويجري:
أصدرت لجنة الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بالقصيم خلال النصف الأول من هذا العام 1424هـ «88» قراراً وقد تضمنت تلك القرارات أحكاماً في الحقين الخاص والعام حيث تضمن الحق الخاص الزام المدعى عليهم بدفع قيمة الشيكات المدعى بها في حين تضمن الحق العام معاقبة المخالفين بغرامات مالية متفاوتة حسب حجم المخالفة مع التشهير بهم في الغرف التجارية الصناعية، اضافة إلى أن بعض العقوبات تضمنت السجن لعدد من المخالفين الذين تكررت مخالفاتهم.
صرح بذلك ل«الجزيرة» الأستاذ عبدالله بن محمد الشريدة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالقصيم المكلف الذي دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى احترام الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر والنظر إليها على أنها تجري مجرى النقد.
مضيفاً بأن الفرع لن يتهاون بتطبيق النظام بحق المخالفين في ظل الدعم والمساندة الذي يلقاه من مقام امارة منطقة القصيم بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز.
| 
