سعادة رئيس التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد:
في البداية يسعدني بل ويشرفني ان اتقدم بعظيم الشكر وجزيل الامتنان والعرفان بالجميل الى مقام حضرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الامين والنائب الثاني وجميع ولاة الامر في بلادنا الغالية واخص بالذكر صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للقوى العاملة واشكرهم جميعا على اهتمامهم بشؤون التقاعد والمتقاعدين وحرصهم على مصالحهم وحفظ حقوقهم المكتسبة سواء كان المتقاعد خاضعا لنظام مصلحة معاشات التقاعد او نظام التأمينات الاجتماعية وليس ادل على هذا الحرص من التوجيه بتشكيل لجان لدراسة المواءمة بين النظامين والتي استبشر بها كثير من المتقاعدين خيرا ولم يكن يدور بخلد احد منهم ان تكون نتيجة تلك الدراسات حرمانهم الاستفادة من دمج خدماتهم.
بل انه لم يكن اكثرهم تشاؤما واقلهم تفاؤلا يتوقع ان تؤول الامور في هذا النظام الى ما آلت اليه لان من اول ابجديات تبادل المنافع ان يستفيد الموظف من ضم خدماته والتي هي اكبر المنافع واقوى المكتسبات لقد اصبحت حالة هذا النظام اشبه بلاعب كرة قدم استلم الكرة من ملعب فريقه وراوغ بها جميع لاعبي الخصم حتى الحارس فصفقت له الجماهير طربا وراهنت على مهاراته الا انه في النهاية لعب الكرة خارج المرمى فلم يستفد فريقه من الهجمة وخيب آمال الجماهير.
والسؤال المهم الآن اذا كان ضم الخدمات لا يفيد المتقاعد ولا يمكنه من الحصول على راتب تقاعدي فما هو الدمج اذن؟ وماهي المنافع المتبادلة؟.
واذا كانت المحافظة على الاموال في صناديق التقاعد والتأمينات اهم من مصلحة المتقاعد نفسه فلماذا اوجد هذا النظام اصلا؟.
ما اشبه هذا النظام بقول الشاعر..
كأنكم والماء من حولكم
قوم جلوس حولهم ماء
|
من المؤكد ان ولاة الامر حفظهم الله عندما وجهوا بتشكيل تلك اللجان لدراسة المواءمة بين النظامين ان هدفهم الرئيسي والاهم هو مصلحة التقاعد واعطاؤه حقوقه كاملة والمحافظة على مكتسباته في ظل النظامين اضافة الى طمأنة العاملين في القطاع الخاص والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بصفة خاصة وجعلهم يشعرون بأنهم مثل العاملين في القطاع الخاص والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بصفة خاصة وجعلهم يشعرون بأنهم مثل العاملين في القطاع العام والخاضعين لنظام مصلحة معاشات التقاعد الا ان هذا الهدف يبدو انه لن يتحقق والدليل ان الموظف الخاضع لنظام مصلحة معاشات التقاعد يحسم 9% من مرتبه وبامكانه ان يتقاعد مبكرا عندما يخدم عشرين سنة.
في حين ان الموظف الخاضع لنظام التأمينات كان يحسم 5% من مرتبه ولا يتقاعد مبكرا الا بعد خدمة خمس وعشرين سنة ولجعل النظامين متساويين رفعت نسبة الحسم على الخاضعين لنظام التأمينات الى 9% ولم تخفض عدد سنوات الخدمة الى عشرين سنة بدلا من خمس وعشرين سنة ومن هذا يتضح ان الموظفين الخاضعين لنظام التأمينات اشتركوا في زيادة الحسم من مرتباتهم ولم يشتركوا في سنين الخدمة المخفضة، بعبارة اخرى اشتركوا في زيادة الاعباء المالية عليهم ولم يستفيدوا من تخفيض عدد السنين وقد اتضح لي ذلك جليا بعد قراءة اجوبة المسؤولين في مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المؤتمر الصحفي وقد جاء بتلك الاجوبة ايضا ان نظام تبادل المنافع سبق تطبيقه في دول عديدة قبلنا وهنا يتبادر الى الاذهان سؤال «هل يحق للموظف المتقاعد في تلك الدول ان يستفيد من مجموع خدماته على النظامين ام لا؟» ام ان تبادل المنافع المطبق هناك غير نافع ايضا؟.
في الختام اتقدم بصفة خاصة الى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز حفظه بصفته رئيس اللجنة العليا للقوى العاملة راجيا اعادة النظر في مسألة الاستفادة من ضم الخدمات.
كذلك جعل التقاعد المبكر في نظام التأمينات الاجتماعية عشرين سنة بدلا من خمس وعشرين سنة حتى يتساوى نظام التأمينات الاجتماعية مع نظام مصلحة معاشات التقاعد وحتى تكون الفائدة المتبادلة بين النظامين اكثر نفعا ويتساوى النظامان في كل شيء.
جزاكم الله خيرا وسدد على طريق الخير خطاكم والله من وراء القصد.
إبراهيم بن عبد الله
|