من منا لا يعاني زحمة السير والتأخر في وصوله إلى مقر عمله فضلاً عما يتخلل ذلك المشوار اليومي من ارتفاع الضغط وانفلات الأعصاب أحيانا وهو ما ينعكس بالتالي على انتاجية الفرد وسلوكه بشكل عام، وبعد الوصول الى الهدف المنشود تبدأ مشكلة أخرى هي البحث عن موقف للسيارات لاسيما عند بعض الجهات الخدمية حيث تتضاعف أعداد السيارات إن كان من الموظفين أو المراجعين.
ومن جانب آخر لا يقل أهمية هناك زيادة نسبة التلوث البيئي من عوادم السيارات وكذلك نسبة الضجيج حيث اثبتت الدراسات ان نسبة الضجيج في وسط مدينة الرياض «البطحاء - الشميسي - الصناعية» تبلغ 30% وهو معدل مرتفع وهناك الجانب الاقتصادي من جراء استهلاك الوقود والاطارات وحالات الحوادث خصوصا عند هطل الأمطار واستهلاك الطرق وصيانتها بسبب الازدياد الملحوظ في عدد الرحلات اليومية «المسافة التي يقطعها الفرد الواحد لتحقيق هدف واحد داخل المدينة» والتي بلغت عام 1422هـ 5 ،5 ملايين رحلة يوميا بمعدل سرعة 50كلم في الساعة ويتوقع الباحثون زيادة عدد الرحلات الى 15 مليون رحلة يوميا عام 1442هـ نسبة الى زيادة عدد سكان العاصمة البالغ 10 ملايين نسمة.
كما تشير الاحصاءات الى أن 85% من الرحلات اليومية تتم عبر السيارات الخاصة و8% تتم عبر الحافلات الخاصة و5% تتم عبر سيارات الأجرة و2% فقط تتم عبر حافلات النقل العام وتوزيعها حسب الأغراض التالية: عمل 4 ،32%، مدرسية 2 ،27%، تسوق 5 ،8%، غير مرتبطة بالمنزل 0 ،7%، أخرى 9 ،24% «العدد 30 من نشرة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وقد ساهمت الحالة الاقتصادية والانتشار الأفقي لأحياء مدينة الرياض الى اتساع مساحتها ومن ثم الاعتماد على السيارة الخاصة ولعدم وجود البديل المناسب في ظل تدني مستوى خدمة النقل العامة ونظرة المجتمع إليه.
الحلول المقترحة:
أولاً - التنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية والجامعات والمدارس وشركات النقل العام لتوفير باصات تتوافر بها وسائل الراحة حسب احتياج كل جهة لنقل منسوبيها وبأسعار مدروسة ورمزية.
ثانياً- تسيير رحلات متتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مشتركة وتحت اشراف الجهات ذات العلاقة «ادارة النقل - الأمانة - الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة «اللاسلكي - أجهزة متابعة إلكترونية - اتصال مباشر».
ثالثاً- توفير وسائل الراحة والمرافق اللازمة في أماكن التجمع ونقاط النقل.
رابعاً- التركيز الاعلامي على أهداف هذا البرنامج الوطني لضمان استمراريته.
والله ولي التوفيق.
| 
