الكثير من الدول المتقدمة حتى بعض الدول النامية في الدول العربية تفرض بعض الرسوم على مواطنيها لتعزز الوضع الاقتصادي عندها وبالذات الدول التي مواردها المالية محدودة والمملكة العربية السعودية بالرغم من أن وضعها الاقتصادي مطمئن باعتبارها من الدول الغنية التي تصدر البترول إلى دول العالم عاشت الكثير من التحديات والكثير من الحروب التي مرت بها الأمة العربية وقد قامت بواجبها خير قيام فدعمها لدول المواجهة بدءاً من حرب 1967م الذي استمر إلى ما بعد حرب 1973م وغيرها من الحروب الأخرى كتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم في التسعينات الميلادية وفوق هذا وذاك الإنفاق المتواصل على الحرمين الشريفين وما شاهدته من توسعة وتطوير غير مسبوقة على مر العصور ولازالت المملكة بالرغم من هذه الظروف متفاعلة مع المجتمع العربي والإسلامي والدولي في دعم الكثير من منظماته بالرغم من أسعار النفط التي تتعرض للكثير من الهزات الاقتصادية بين وقت وآخر وفي ظل هذه الاجواء التي أثرت في الاقتصاد السعودي لم يغب عن بال المسؤولين في هذه الدولة - حفظها الله - عن طريق أبواب أخرى لإنعاش الاقتصاد السعودي وكان من نتائجها المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا للاستثمار والهيئة العليا للسياحة وغيرها من البرامج المرتبطة بالسوق الدولي والتي تشارك بها المملكة كل هذه الأمور تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن السعودي والمتمثلة في الرسوم التي تفرض عليه هنا وهناك .
ولعل من الأنسب في الوقت الحاضر إلغاء بعض الرسوم المطبقة الآن وتحويلها إلى مجالات أخرى مثل رسوم الطرق المطبقة في الكثير من الدول الأجنبية والعربية ولقد لفت انتباهي وأنا في زيارة لإحدى الدول العربية نقاطاً مرورية يتم فيها أخذ رسوم مالية على السيارات القادمة للمدينة والمغادرة وقد وجدت رتلاً من مئات السيارات علما بأن هذه الخدمة تؤدى في زمن قياسي لا يستدعي نزول السائق من سيارته كل ما هناك يقوم بدفع الرسم المالي ويأخذ قيمة الرسم وهو داخل سيارته، ولو تمعنا بالقيمة الاقتصادية التي سوف يضيفها إلى خزينة الدولة سوف نجد آلاف الريالات ومن الأمور التي شدتني في ذلك البلد أيضاً الرسوم التي تؤخذ من زوار المرضى في المستشفيات بالرغم من أن المبلغ زهيد إلا أنه سوف يكون له مردود اقتصادي جيد كذلك المسابقات الرياضية بجميع أنواعها سواء كان ما يتعلق برياضة الفروسية ولعبة كرة القدم والألعاب المختلفة الأخرى عمل رسوم لها تدخل في خزينة الدولة مباشرة.
واعتقد انه توجد مجالات كثيرة ممكن تحويلها إلى تمويل اقتصادي لا يتسع المجال لذكرها وأصحاب القرار في هذا البلد لديهم إحاطة كاملة بكل ما يحقق السعادة لأبناء هذا الوطن وقد تكون غيرتي الوطنية وحماسي جعلني أطرح هذه الأفكار لأنني عشتها مع الكثير من المواطنين الذين يعانون مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء ورسوم الخدم والسائقين وفواتير الهاتف ومحروقات السيارات وهم يتطلعون إلى التخفيف من هذه المعاناة ولعل الاقتراحات التي أشرت إليها ممكن تحويل بعض هذه الرسوم إليها والفرصة مناسبة أيضا للبحث عن بدائل أخرى لتحصيل الرسوم بحيث لا تؤثر على أمور المواطنين المعيشية.
| 
