* الرياض - فهد الشملاني:
انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الهادفة الى تشجيع شركات البترول العالمية للاستثمار في قطاع الغاز بالمملكة، وقع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي اتفاقية مشروع تنقيب وانتاج الغاز في منطقة جنوب الربع الخالي بين حكومة المملكة وكل من شركة شل وتوتال وأرامكو السعودية، وذلك مساء أمس الأول بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأشار المهندس النعيمي في كلمة عقب توقيع الاتفاقية الى ان هذه الاتفاقية تشكل تحالفا استراتيجيا مهما بين المملكة من جهة وبين شركات البترول العالمية الكبرى، وتجدد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كما أنها تشكل انطلاقة قوية في طريق قد رسمه بدقة ووضوح ضمن استراتيجية حكيمة وبعيدة المدى لتنمية الاستثمارات في قطاع الغاز، مؤكدا معاليه ان صناعة الغاز في المملكة توفر مالا يقل عن 35 ألف وظيفة مباشرة من اجمالي 150 ألف وظيفة غير مباشرة.
وأوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية ان اجمالي استثمارات هذه المشروعات يقدر بحوالي 75 مليار ريال، كما ستوفر هذه المشروعات حوالي 12 ألف وظيفة مباشرة وعدد كبير من الوظائف غير المباشرة، وأضاف معاليه وحسب ما هو مخطط له فستبدأ المشروعات في الانتاج بإذن الله خلال الفترة ما بين الأعوام 2006م-2009م.
وبين المهندس النعيمي ان هذه الاتفاقية تعد خطوة رائدة ضمن جهود متكاملة لإنجاز إصلاحات تنموية شاملة تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة بتوجيه ورعاية كريمتين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بما ينسجم مع تطلعات الشعب السعودي الكريم ويتواكب مع تفاعل المملكة مع التوجهات العالمية المعاصرة، ويلبي احتياجات أجيالنا المستقبلية. واستطرد قائلاً: قطعت صناعة الغاز السعودية أشواطاً متسارعة منذ انطلاقتها قبل أكثر من 25 عاما. وفي اعتقادي أنها مرت بثلاث مراحل رئيسية. ارتكزت المرحلة الأولى على استغلال الغاز المصاحب، وذلك عندما تم الانتقال من اتباع أسلوب حرق الغاز المصاحب لانتاج الزيت الخام الى انشاء وتشغيل شبكة غاز رئيسية ضخمة ومتطورة. وقد ساعدت هذه الشبكة في وضع اللبنات الأولى لبناء قاعدة صناعية عملاقة تعتمد على توفير وقود ولقيم من الغاز المصاحب بموثوقية عالية وأسعار منافسة. وتواصل نمو صناعة الغاز بقوة وتميز، من مرحلتها الأولى تلك، الى المرحلة الثانية التي اعتمدت على الغاز غير المرافق الذي بدأ تطويره في منتصف الثمانينات، حتى بلغت خلال السنوات الأخيرة مرحلة جديدة ومتقدمة تجسدت في التوسع في استغلال الغاز غير المصاحب وبدء تشغيل معمل غاز الحوية عام 2001م، الذي نتج عنه ايصال الغاز الى منطقة الرياض، كما تم تشغيل معمل حرض هذا العام. وخلال هذه المرحلة، أصبحت المملكة تمتلك صناعة غاز ضخمة ومتنامية تعد من بين الأكبر في العالم، مما مهد لدخولها المرحلة الثالثة. أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة المستقبلية التي تدخلها المملكة اليوم بكل ثقة، عبر توقيع هذه الاتفاقية، كما أنها تشكل مرحلة جديدة متكاملة ستشهد مزيدا من النمو، بإذن الله، فهي تتميز بفتح قطاع الغاز أمام الاستثمارات العالمية والمحلية وتحقيق شراكات استراتيجية طويلة المدى. وتهدف هذه المرحلة الى احداث نقلة كبيرة في تكامل صناعة الغاز في جميع مراحلها، من مرحلة التنقيب والانتاج الى مرحلة النقل والتصنيع والتجزئة والتوزيع، وتزيد حصة الغاز في الطاقة المستهلكة في المملكة عن مثيلاتها في العالم حيث ازدادت نسبة مساهمة الغاز في اجمالي الطاقة المستهلكة من 35% عام 1990م لتبلغ حاليا ما يزيد على 40% وستشهد نمواً متزايداً خلال السنوات القادمة. وتعكس هذه الزيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على امدادات الغاز الموثوقة وبالذات قطاع البتروكيميائيات وقطاعي توليد الكهرباء وتحلية المياه. ولاشك ان التوسع في النشاطات الاقتصادية والصناعية هو مقرون بخطط الدولة واستراتيجياتها التنموية بما يسهم في بناء الانسان السعودي، ويوفر حياة كريمة للمواطنين، ويساعد على التوسع في ايجاد فرص عمل تتواكب مع النمو السكاني الكبير. وقد وضعت استراتيجية الغاز الوطنية نصب عينيها الاسهام في ايجاد وظائف للمواطنين بشكل مباشر أو من خلال الخدمات والأعمال المساندة.
وتوفر حاليا صناعة الغاز في المملكة ما يقارب 35 ألف وظيفة مباشرة من اجمالي 15 ألف وظيفة غير مباشرة. ونحن نأمل ان يزداد هذا الرقم بشكل مطرد مع النمو الاستثماري وتسارع النشاطات المساندة والمعتمدة على صناعة الغاز في المملكة.
الجدير بالذكر ان الشركات التي توقع على هذه الاتفاقية قد التزمت بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع الوظائف التي توفر فيها المؤهلات والمعرفة والخبرة بما يحقق ما نسبته 75% من عدد الموظفين. كما تلتزم هذه الشركات باعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير للسعوديين واعطائنا الأولوية للمقاولين ومقدمي الخدمات السعوديين الذين سيحثون بدورهم على ايجاد فرص وظيفية للسعوديين. ويشكل المشروع الجديد، الذي نحتفل الليلة بانطلاقه، باكورة مشروعات الطاقة التي تستند على بيئة استثمارية جديدة في المملكة. وقد عملنا بشكل وثيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية على مواصلة تطوير هذه البيئة بما يجعل المملكة ليس فقط منطقة جذب استثماري متميز بل نموذجا يحتذى في تطوير الأطر الاستثمارية الفعالة ذات الصيغ التنافسية في مجال الغاز. فخلال السنوات الأربع الماضية ومنذ دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز شركات البترول والغاز للاستثمار في المملكة، تم انجاز الكثير من العمل من أجل التوصل الى تصور متكامل عن أفضل الطرق لاستغلال ثروات المملكة من الغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات العالمية. كما أننا درسنا بتمعن تجارب الدول الأخرى، واستفدنا من مفاوضاتنا مع الشركات العالمية المختلفة وطورنا كافة الأنظمة الخاصة بالاستثمار وبشكل مناسب. وفي هذا الصدد، قامت المملكة باتخاذ سلسلة من الخطوات، أولاً: تهيئة مناخ استثماري مناسب يتميز بأنظمة واضحة، يوفر للعاملين في مجال الغاز بيئة عمل مريحة وميسرة. فقد تم اصدار عدد من الأطر التنظيمية والمالية الفعالة، وتم استحداث لوائح وأنظمة تتحكم بأعمال التنقيب والانتاج للغاز غير المصاحب، والتجميع والتشغيل والنقل في شبكة الغاز الرئيسة، والسماح للأطراف الأخرى باستخدام نظام ضريبة الاستثمار في الغاز الطبيعي، وهو نظام مالي مرن ومحفز للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ثانياً: تبني رؤية واضحة للهيكل المستقبلي للصناعة يؤدي الى تسهيل مشاركة مستثمري القطاع الخاص في كامل سلسلة القيمة للغاز، بما في ذلك أعمال التنقيب والانتاج، والتطوير، وانشاء خطوط الأنابيب، ومعامل الاستخلاص والتجزئة، وشبكات التوزيع. ثالثاً: الدخول في اتفاقيات طويلة الأجل تتسم بالشفافية والتوازن بين مصالح المملكة وحقوق المستثمرين لتطوير الفرص التي توفرها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب استنادا بالأطر التنظيمية والمالية المناسبة. وقد وضعت الأنظمة بهدف التمكين والارشاد وليس التقييد والحصر. وكذلك تم التأكد من توفير الاجراءات والوسائل لجميع الأطراف ذوي العلاقة، لكي يعرضوا آراءهم على الوزارة لتأخذ بها في تطوير الأنظمة الجديدة لقطاع التنقيب والانتاج، وتصميم الاجراءات المناسبة للمساعدة في حسم الخلافات حال نشوئها.
وما أود ان أختم به كلمتي اليوم هو التأكيد على ان المشروع الذي تم التوقيع عليه اليوم ما هو إلا بداية لسلسة من المشروعات الاستثمارية التي تصب في دعم تنمية ثروات الغاز الحيوية بما يحفز حركة التصنيع والنمو الاقتصادي في المملكة وسعيها إلى بناء شراكات تجارية مثمرة وطويلة المدى.
وفي هذا المجال فقد طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن خلال جدول زمني محدد، مناطق أخرى واعدة في منطقة شمال الربع الخالي على شركات بترولية عالمية على أسس تنافسية واضحة، وبشفافية تامة تيسرها الأنظمة، التي توفرها البيئة الاستثمارية المناسبة، وضمن أفضل ماهو معمول به عالمياً، وبما يحقق مصالح المملكة في استكشاف وانتاج وتصنيع الغاز الطبيعي. وسوف نعلن، بإذن الله، عن نتائج هذه المنافسة عندما يتم استكمال اجراءاتها في الأشهر القادمة ولا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتقدم بالتهنئة إلى شركات شل وتوتال وأرامكو السعودية، متمنيا لهذه الشركات خالص التوفيق والنجاح في مشروعها الجديد. كما أود أن أعرب عن خالص تقديري وعرفاني لكافة الأخوة المسؤولين في المجلس الأعلى للبترول والمعادن، وفرق العمل في وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية والأجهزة الحكومية المختلفة على ما قدموه من جهد دؤوب لكي نصل إلى هذه اللحظة التاريخية ونواصل مع بلادنا الانطلاق إلى المستقبل من باب واسع من الخير والنجاح.
وسيبدأ تنفيذ أعمال التنقيب التي تشمل القيام بعمليات المسح الزلزالي لتحديد المكامن وحفر الآبار الاستكشافية مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، يليها التطوير والانتاج في المرحلة اللاحقة بإذن الله.
وتوفر صناعة الغاز في المملكة في الوقت الحاضر ما يقارب 35 ألف وظيفة مباشرة من إجمالي 150 ألف وظيفة غير مباشرة. وقد التزمت الشركات التي وقعت على هذه الاتفاقية بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع الوظائف التي توفر فيها المؤهلات والمعرفة والخبرة بما يحقق ما نسبته 75% كحد أدنى من عدد الموظفين خلال ثلاث سنوات من بدء الانتاج والتشغيل، كما التزمت هذه الشركات بإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير للسعوديين.
كما تم تضمين الاتفاقية بنوداً محددة تشجع على مشاركة القطاع الخاص المحلي فعلى سبيل المثال فإن النفقات الإجمالية للمواد والخدمات من مقدمي الخدمات والصناع المحليين يجب ان لا تقل عن 40% من إجمالي نفقات المواد والخدمات. كما تم إعطاء الأولوية للسلع والمعدات والآلات والمواد الاستهلاكية المنتجة محلياً طالما ان جودتها والوقت المطلوب لتسليمها مشابهان لتلك المنتجة عالمياً.
المؤتمر الصحفي
أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية ان الأحداث التي مرت بها المملكة لم تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية على المملكة وأشار معاليه إلى ان الوزارة تلقت عروضاً كبيرة للاستثمارات في مجال البترول وهذا يدل على ثقة المستثمرين.
وبين معاليه في رد على سؤال ل«الجزيرة» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه بعد توقيع اتفاقية مشروع جنوب الربع الخالي ان تلك الاستثمارات سوف تصب في قطاع الصناعة في فترة الانتاج وذلك لكون الغاز يعد اللقيم الأساسي للصناعة.
وأوضح معاليه ان هذه الاتفاقية هي ائتلاف لثلاث شركات بحيث تعمل تلك الشركات كشركة واحدة يساهم فيها الشركاء في أعمال الكشف والتنقيب ثم مرحلة الانتاج مستقبلاً.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية ان القطاع الذي سوف سيستفيد من هذه الاتفاقية في البداية هو قطاع البتروكيماويات ثم قطاع الكهرباء وتحلية المياه المالحة.
وعن نصيب السعودة في هذه الاتفاقية قال معاليه ان من أهم بنود الاتفاقية اشتراط سعودة 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، وزيادة هذه النسبة إلى 75 بعد الثلاث سنوات الأخرى.
وحول انشاء سكك الحديد قال وزير البترول ان الوزارة تدرس مع الجهات المختصة انشاء خط سكك الشمال لنقل المعادن الخام إلى مناطق التصدير والتصنيع على الساحل الشرقي للمملكة، وتوقع معاليه ان تزيد تكلفة انشاء هذا الخط ومرافقه على 18 مليار ريال.
وأكد النعيمي في المؤتمر الصحافي ان هناك 27 شركة عالمية تتنافس على المتبقي من استثمار في قطاع الغاز وسوف يتم تقييم اللقاءات في 26 و27 و28 يناير القادم وستعطى كل منطقة للفائز بالاتفاقية وفقا لهذا التقييم.
وأشار إلى ان الطلب المتوقع على الغاز خلال الخمس وعشرين سنة القادمة سيرتفع إلى مابين 12-14 بليون قدم مكعب يوميا متمنيا من الشركات مضاعفة الاستكشاف لمواجهة هذا الطلب.
وبين ان الشركات التي وقعت الاتفاقية سوف تنشأ شركة موحدة لإدارة المجهود الاستثماري.
ونفى ان تكون الاحداث الارهابية قد اثرت على المناخ الاستثماري بالمملكة مدللاً على ذلك بإقبال الشركات العالمية على الاستثمار بالمملكة.
كما القى الأستاذ عبدالله الجمعة رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير ادارييها التنفيذيين كلمة رحب فيها بمعالي الوزير والحضور.
وقال انها مناسبة غالية ونحن ندشن جميعا مرحلة جديدة من مراحل التنمية في وطننا المعطاء.. مرحلة تتميز بالتعاون الخلاق، وتوطيد دعائم الشراكة والاستثمار، وجعلهما سمات تجسد توجهاتنا المستقبلية.
مشيرا الى ان تنطلق هذه المرحلة، مستجيبة لتطلعات قيادتنا الغالية، في نفس العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السبعين لتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول في المملكة، محققة تطلعات القائد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وفاتحة أبواباً واسعة تدفقت منها، وما تزال، كثير من الخيرات على بلادنا الغالية.
مؤكداً ان قيادة المملكة نجحت خلال 70 عاما في منح صناعتها البترولية موقع الريادة في أسواق الطاقة العالمية، وابراز المملكة كعنصر استقرار وموثوقية مهما تكن الظروف جسيمة والتحديات صعبة، مرتكزة على سجل مميز من الموثوقية في الأداء، وقدرات انتاجية ذات حجم هائل، طورتها عبر عقود من الاستثمار في مواردها البشرية ومنشآتها وحقول الزيت والغاز فيها.
وأصبحت المملكة، إثر برامج البحث والتنقيب والاكتشافات المتوالية، تضم ربع الاحتياطي العالمي من الزيت الخام، ورابع أضخم احتياطي من الغاز الطبيعي. إلا ان أبرز ما يميز تفوق صناعة الزيت والغاز في المملكة، ظل دوما نجاحها في بناء الخيرات الوطنية المؤهلة التي تستند عليها في مواكبة المتغيرات والاستعداد للمستقبل.
وقال الجمعة: إن الشركات العالمية سوف تستخدم مرافق شركة أرامكو السعودية لتصدير الغاز مؤكداً ان الشركة تلقت عروضاً عالمية في هذا الصدد.
***
مزايا الاتفاقية
الاتفاقية تشكل انطلاقة ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع الاستثمار في قطاع الغاز واستمرار تنميته، بحيث تحقق عدداً من المزايا الحيوية تشمل:
1- تحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاستخراج في المملكة.
2- تلبية الطلب المستقبلي على الغاز وسوائله واستمرار توفيره لدعم مشروعات البنية التحتية وتوسيع قاعدة الانتاج والتنمية الصناعية على المدى الطويل وبأسعار تنافسية.
3- توفير مزيد من فرص التدريب والعمل للمواطنين عبر مشروعات الغاز والمشروعات اللاحقة والأعمال المساندة.
4- فتح المجال للمستثمرين والمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المحليين للمشاركة بأقصى قدر ممكن في هذا النوع من المشروعات.
5- دعم جهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ان مراحل التطور التي يشهدها قطاع الغاز تعتبر خير دليل على الدور الحيوي الذي لعبه الغاز وسيظل يلعبه بشكل متزايد في التنمية الاقتصادية والصناعية.. حيث تزيد حصة الغاز في إجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة عن 40% مقارنة بحصة استهلاك الغاز على مستوى العالم والتي تبلغ حوالي 24% حالياً.
| 
