* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكد التقرير الاسبوعي لمتابعة اداء الاقتصاد العالمي لمركز معلومات مجلس الوزراء ارتفاع حجم الصادرات السعودية إلى 9 ،93 مليار دولار أمريكي النصف الاول من العام الحالي مما ادى إلى ارتفاع رصيد الميزان التجاري بنحو 5 ،19% خلال نفس الفترة ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات النفطية حيث تشمل نحو 93% من اجمالي حجم الصادرات السعودية.
ويحذر مركز معلومات مجلس الوزراء من انخفاض حجم الصادرات السعودية إلى نحو 2 ،80 ملياردولار أمريكي خلال العام المقبل 2004 مع استمرار انخفاض أسعار النفط. على المستوى العالمي توقع التقرير تحسن معدلات النمو العالمية خلال النصف الثاني من عام 2003 وعام 2004 حيث يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أعلي معدل نمو يصل إلى نحو 4% خلال عام 2004, نتيجة لدفع قطاع المستهلكين لعملية النمو و تحسن مناخ العمل بقطاع الأعمال و الظروف بسوق العمل الأمريكية.
كما يتوقع تحسن معدل النمو بمنطقة اليورو ليصل إلى نحو 8 ،1% خلال عام 2004 خاصة و ان المنطقة تعاني من الركود الشديد وانخفاض درجة الثقة بالاقتصاد وارتفاع قيمة اليورو خلال عام 2003 ، و اشار الى ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو مسجلا نحو 8,8% في أغسطس الماضي.
بينما انخفض معدل البطالة في اليابان من مستواه مسجلا 1 ،5% كذلك انخفض في المملكة المتحدة مسجلا 5% خلال نفس الفترة التي تضمنها التقرير. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فذكر التقرير الاسبوعي انه على الرغم من ارتفاع حجم الوظائف المتوفرة في الاقتصاد الأمريكي بنحو 57 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر الماضي واستقرار معدل البطالة عند نحو 1 ،6% خلال نفس الفترة إلا ان حجم الوظائف المتوافرة في الاقتصاد الأمريكي متواضع مقارنة بحجم سوق العمل الأمريكية.
هذا وقد سجل اجمالي عدد الوظائف المفقودة بالقطاع الصناعي نحو 27 ألف وظيفة بينما سجل حجم الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص الخدمي نحو 89 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر 2003. ويشير تقرير مركز المعلومات إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل في الاقتصاد الماليزي إلى نحو 9 ،18 دولاراً أمريكي بنهاية عام 2002 لتأتي بذلك في مقدمة دول جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة من حيث ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل بها نتيجة إلى توافر المناخ الملائم للاستثمار بالاقتصاد الماليزي عن باقي دول جنوب شرق آسيا باستثناء سنغافورة وهو ما أدى إلى صعودها في مقدمة الدول المصدرة علي المستوي العالمي وتأتي بعد ذلك كل من تايلاند وإندونيسياو وفقا لما جاء في تقرير مؤسسة firstunion أشار التقرير الاسبوعي إلى استمرار ارتفاع حجم عجز الموازنة العامة للاقتصاد الالماني كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وليتجاوز الحد المستهدف من قبل معاهدة النمو والاستقرار بمنطقة اليورو وهو 3%.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الانفاق الحكومي بالاضافة إلى انخفاض معدل النمو في الاقتصاد الالماني خلال الفترة الأخيرة.
هذا وتتوقع الحكومة الالمانية ان يصل معدل نمو الاقتصاد إلى نحو 2% خلال عام 2004 مما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 3% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام وفي كندا اوضح التقرير انه ارتفعت قيمة الدولار الكندي امام الدولار الأمريكي ليسجل سعر صرف الدولار الكندي نحو 33 ،1 دولار للدولار الأمريكي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 38 ،1 دولار كندي للدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر السابق.
هذا وقد ساعد تحقيق الاقتصاد الكندي لفائض في كل من الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري مقارنة بعجز في كل منهما في الاقتصاد الأمريكي علي ارتفاع قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من ذلك فإن استمرار ارتفاع قيمة الدولار الكندي سوف يكون له أثر سلبي علي معدلات النمو وكذلك زيادة حجم الواردات الكندية.
|
