تقرير لجلوبال عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي:
السوق السعودية تتراجع بنسبة 6% في أكتوبر

يبدو أن المستثمرين الخليجيين لم يظهروا اهتماماً بالمكاسب الجيدة واستمرار التوقعات الايجابية الاقتصادية لشهر أكتوبر حيث لم تكن تلك المعلومات كافية لتحافظ على مستوى تداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من مستوى الأداء المحقق في الشهر الماضي، فباستثناء كل من سلطنة عمان، دولة قطر، ومملكة البحرين، توقفت الأسواق الأخرى عن الارتفاع عقب الأداء الجيد الذي شهدته خلال الشهر الماضي، هذا وقد ساهم قدوم شهر رمضان على خلق هدوء اضافي في الأسواق مما أدى إلى تراجع في أدائها وقد أظهرت المؤشرات نتائج مختلفة للشهر، حيث تراجع أداء السوق السعودي الذي يعد السوق الأكبر بشكل ملحوظ وذلك بنسبة بلغت 37 ،6 في المائة بينما تراجع أداء سوق الإمارات بنسبة صغيرة تعادل 07 ،0 في المائة، حتى الأسواق المتحسنة لم تستطع أن تشهد أداء مثيلاً لذلك المحقق خلال شهر سبتمبر، أما سوق البحرين للأوراق المالية والذي يقود نظراءه من الأسواق فقد تمكن من الارتفاع بنسبة تعادل 8 ،4 في المائة، بينما شهد سوق الكويت والذي تصدر قمة الأداء خلال الشهر السابق النصف الثاني من الشهر محاولاً استرداد الخسائر الكبيرة التي شهدها في جلسات منتصف الشهر ليتمكن من الاقفال بالكاد قريباً من نفس مستواه السابق، أما سوق الدوحة للأوراق المالية فقد تمكن من تسجيل مكاسب بلغت نسبته 98 ،2 في المائة وذلك بعد الخسائر المسجلة في الشهر السابق.ومن المتوقع أن تشهد أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في نشاطها خلال الفترة القادمة وذلك بعد انجاز الخطوات الايجابية في الفترة الماضية من خلال اقرار وتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي وانشاء سلطات لتنظيم سوق رأس المال المحلي، حيث تم تطبيق ذلك في المملكة العربية السعودية من خلال انشاء سلطة لسوق رأس المال والتي تملك السلطة لتسجيل وتنظيم كل من أنشطة البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية غير المصرفية من دون استشارة الدوائر الحكومية، بينما خطت الكويت قدماً بتمرير قانون الاستثمار الأجنبي والذي ينص على امكانية امتلاك المستثمرين الأجانب لحصة ملكية في الشركات الكويتية المحلية بنسبة تعادل 100 في المائة، وفي حالة لم يصحب تطبيق هذه الاصلاحات معوقات غير اعتيادية، بيروقراطية وضرائب مرتفعة، فمن المحتمل أن تشهد أسواق رأس المال في المنطقة تدفقاً لسيولة اضافية بشكل استثمارات أجنبية مباشرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن اضافي في الاقتصاد المحلي.
هذا وتمكن سوق البحرين للأوراق المالية من اظهار مرونة قوية بالرغم من عمليات جني الأرباح السائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمتعت مملكة البحرين باهتمام قوي من المستثمرين خلال الشهر، هذا وقد كانت مملكة البحرين قد احتلت المركز الأخير بالنظر إلى أداء السوق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر وذلك ببلوغ نسبة نموه 5 ،24 في المائة، وبالرغم من اعتبار سوق المملكة العربية السعودية أضخم سوق لرأس المال، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل أداء مماثل لذلك السجل خلال الشهر السابق، بل استطاع المحافظة على الصدارة من حيث أعلى أداء مسجلة خلال العام الحالي وذلك بتحقيقه نمواً بلغ نسبته 59 في المائة، فيما استعاد السوق القطري بعض قوته عقب الانخفاض الحاد الذي كان قد سجله خلال الشهر السابق ولينهي شهراً محققاً ارتفاعاً بلغ نسبته منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر 9 ،56 في المائة.لقد كان الانطباع العام مختلطاً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بخاسرين أكثر من الرابحين بالنسبة إلى نصف الأسواق المالية، وذلك مع استثناء كل من مملكة البحرين، قطر وسلطنة عمان حيث سجلت هذه الأسواق نتائج ايجابية مع ترجيح كفة سوق البحرين، أما في المملكة العربية السعودية فقد قاد الخاسرين الرابحين بنسبة 16 ،1.