* بغداد د.حميد عبد الله
بينما تسخن قضية حل مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وتصبح مثار جدل بين الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وأركان الإدارة الأمريكية من جهة وبين أقطاب هذه الإدارة أنفسهم من جهة أخرى تتحدث مصادر من داخل مجلس الحكم الانتقالي عن فكرة توسيع المجلس ليضم ممثلين عن جميع المحافظات العراقية وعن صلاحيات جديدة منحت للمجلس مؤخرا من بينها تعيين السفراء وإقرار الميزانية.
الدكتور عادل عبد المهدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في مجلس الحكم الانتقالي أكد إن المجلس لم يتلق أية أفكار من واشنطن حول احتمال إحداث تغييرات جوهرية في بنيته أو إيجاد بديل له كما أشيع مؤخرا.
وأوضح عبد المهدي أن هناك صيغا تدرس الآن داخل المجلس لغرض تطوير أدائه ومن بينها مثلا توسيع المجلس من خلال انضمام عناصر جديدة له وهي فكرة لاتزال قيد المناقشة وليس من المرجح أن تقر لوجود اختلافات كبيرة حولها، لكن الفكرة الأكثر رجحانا هي تشكيل مؤتمر أو مجلس مواز لمجلس الحكم على أن يكون ذا طبيعة استشارية كأن يناقش قضايا مطروحة على المجلس أو يرفع له قضايا جديدة، مؤكدا أنه من المرجح أن تشكل لجان مشتركة من المجلسين لاشراك قوى جديدة في صنع القرارات التي يتخذها المجلس.
وأفاد عبد المهدي أن هذه الأفكار قد تمت مناقشتها بعمق مع سلطات الاحتلال الأمريكي في العراق ومع المسؤولين الأمريكان وكان الهدف الأساس من كل ذلك هو انتقال أسرع للسلطة والسيادة إلى العراقيين، مشددا القول على أن الهدف من إشاعة هذه الأخبار هو للضغط على المجلس وتشويه صورته وإظهاره وكأنه عاجز عن إدارة شؤون البلاد، لكن المجلس سيبقى هو المؤتمن وهو السلطة الوصية خلال المرحلة الانتقالية، ونحن نعمل على تفعيل المجلس على جميع الصعد والمستويات، وقد تمكن المجلس أن ينتزع الاعتراف به وبجدارة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته وصف السيد جلال الطالباني الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي ما يشاع حول إيجاد بديل عن مجلس الحكم بأنه فهم مخطوء لما ورد في وسائل الإعلام الأمريكية مؤكدا أن العبارة الصحيحة التي وردت في صحيفة الواشنطن بوست تقول (إن الحكومة الأمريكية تبحث عن أفضل السبل لمنح المجلس صلاحيات كاملة وتحويله إلى حكومة انتقالية ذات سيادة) مشبها مجلس الحكم بالشجرة المثمرة التي ترمى بالحجر عادة.
في هذه الأجواء تجري في بغداد حاليا مناقشات سياسية تمهيدا لإجراء انتخابات في جميع محافظات العراق لتوسيع عضوية مجلس الحكم ليبلغ عدد أعضائه 120 150 عضوا.
ويشترك في هذه المناقشات أعضاء مجلس الحكم وممثلو الحركات والأحزاب والتيارات السياسية.
وتأتي هذه المناقشات تمهيدا للانتخابات التي سيفتح الباب لجميع المواطنين للمشاركة فيها والتي سيتحدد في ضوئها عدد ممثلي كل محافظة في مجلس الحكم الذي سيصبح اسمه الجديد (المجلس التأسيسي).
يذكر أن الشارع العراقي يسجل على أعضاء مجلس الحكم انهم في سفر دائم، وأن معظمهم يحمل جواز سفر أجنبي، وأنهم يقضون أغلب أيام الشهر خارج العراق حتى إن المجلس لم يفلح في عقد اجتماع له خلال شهر كامل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
أما واشنطن فإنها لمست أن أعضاء المجلس منهمكون في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب أوضاع البلاد التي تزداد سوءا وترديا يوما بعد آخر وقد بات واضحا لدى المسوؤلين الأمريكان أن جميع التصورات والرؤى التي قدمتها لهم قيادات الحركات السياسية العراقية التي تشكل منه مجلس الحكم كانت خاطئة وغير دقيقة فضلا عن أن غالبية أعضاء المجلس لا يحظون بدعم وتأييد الشارع العراقي مما يجعل التجربة التي تسعى واشنطن لإرسائها في العراق موضع
شكوك سواء على مستوى النوايا أو على صعيد الواقع الملموس.
| 
