* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قال وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اسرائيل تمر الآن في مرحلة بناء الاقتصاد المتداعي نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية التي تعيشها اسرائيل بفعل استمرار انتفاضة الأقصى المباركة.
وفي إطار إعلان حالة التقشف أعلن نتنياهو عن تخصيص مبلغ (100) مليون دولار لاقامة وحدة خاصة في الشرطة الاسرائيلية تتولى مهمة كشف ظواهر خداع مؤسسة التأمين الوطني ومكاتب التشغيل، قائلا : إن خطته تسعى إلى الفصل بين العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون العمل حقا؛ وبين أولئك الذين يدعون ذلك.
وعلى صعيد متصل بالأزمة الاقتصادية في اسرائيل تلقى رئيس نقابة العمال العامة في اسرائيل (عمير بيرتس) مؤخرا رسالة تهديد على حياته بسبب إعلانه إضرابا شل الحركة الاقتصادية في اسرائيل؛ كون ميزانية اسرائيل لعام 2004 تقضم حق العمال وتخفض من نسبة المساعدات المالية التي تقدم للأطفال والمسنين في اسرائيل لصالح خزينة وزارة الحرب المنشغلة في صراعها مع الفلسطينيين منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وحسب تقديرات المحللين الإسرائيليين يتوقع ازدياد البطالة في اسرائيل بنسبة (12%)، ليصل عدد العاطلين عن العمل رسميا إلى اكثر من (320) ألف عامل، الأمر الذي سيؤثر بالتالي على مستوى المعيشة وسيعمق من ظواهر الفقر، ويؤثر على نسبة الاستهلاك الفردي والعائلي.
هذا ونشرت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي تقريراً يبين حجم تداعي الأوضاع الاقتصادية في اسرائيل وانعكاسها على الجمهور الإسرائيلي؛ وقد أثار هذا التقرير زوبعة إعلامية حول الأرقام المذهلة التي وردت فيه؛ فيما يتعلق بالفقر في أوساط الأطفال الإسرائيليين إذ أن كل طفل ثالث في اسرائيل يعيش في دائرة الفقر؛ وأن عدد العائلات في اسرائيل التي تعيش تحت خط الفقر يبلغ (340) ألف عائلة أي بنسبة (18 %) من سكان اسرائيل..
ويقول خبراء في الاقتصاد الإسرائيلي للجزيرة : سيساهم الوضع الأمني المتدهور ومواصلة صرف الميزانيات على العسكرة وتعزيز الجيش وتجنيد الاحتياط بسبب استمرار تداعيات انتفاضة الأقصى المباركة بتفاقم الأوضاع الاقتصادية في اسرائيل، الأمر الذي سيؤثر بالتالي على الاستثمارات الأجنبية في اسرائيل.
ويعتقد محللون سياسيون إسرائيليون : أن هذا الوضع المتردي سيدفع بأن تشهد شوارع اسرائيل الكثير من التظاهرات الصاخبة، والكثير من الإطارات المحترقة، وسيكون على حكومة شارون مواجهة جبهة أخرى يفتحها الفقراء والجياع.
أمريكا تمد طوق النجاة لإسرائيل
وفي خطوة أمريكية لانتشال اسرائيل من ضائقتها الاقتصادية أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، ستطلب من الكونغرس منح إسرائيل معونة عسكرية بقيمة (22 ،2) مليار دولار في السنة المالية 2005، بزيادة (60) مليون دولار عن سنة 2004.
وتتماشى هذه الزيادة مع اتفاق يرجع إلى عقد التسعينيات يقضي بخفض المعونة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل بمقدار (120) مليون دولار سنويًا وزيادة المعونة العسكرية بمقدار (60) مليون دولار سنويا. يشار إلى أن إسرائيل هي أكبر متلق للمعونات الخارجية الأمريكية.
وقال بيان صدر بعد محادثات في إسرائيل الخميس الماضي بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين : إن إدارة بوش ملتزمة بتعزير أمن إسرائيل والحفاظ على تفوق نوعي لإسرائيل على أي مجموعة من الخصوم.. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل السعي لتمويل المشاركة الأمريكية مستقبلا في مشروعات مشتركة للأبحاث والتطوير مع إسرائيل.
وفي عام 2002 بلغت قيمة المعونة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل (600) مليون دولار، لكن بمقتضى الاتفاق الذي يرجع إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون فإنها ستختفي بحلول عام 2008.
وفضلا عن المعونات العسكرية والاقتصادية السنوية فإن الولايات المتحدة تضمن أيضا قروضا دولية لإسرائيل بقيمة تسعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
|