التهاون في الوفاء بالحقوق هل يرمز إلى تردي الأخلاق

تفاعلاً مع ما كتبه الأخ محماس عايض الدوسري لجريدة الجزيرة بتاريخ 6 رمضان حول ظاهرة الديون التي انتشرت بين الناس حتى تراكمت عليهم وعظمت عليهم الحقوق والالتزامات فصاروا يمشون بين الناس في مظاهر الاغنياء وهم في حقيقة الامر فقراء.. إلخ
ولا شك ان التهاون بالدين اخذا وقضاء هي عادة سيئة ومشكلة خطيرة ليس على الافراد انفسهم الذين تضطرهم الديون الى التقصير على اسرهم والعجز حتى عن تلبية بعض احتياجاتهم الضرورية ولا يلام من اضطروا الى تحمل الدين للوفاءببعض الاحتياجات الضرورية لهم او لأفراد اسرهم لكن اللوم كله على من يستدينون للاستثمار وهم الغالبية مع الاسف الشديد ممن ليس لديهم اية خلفية في ادارة الاعمال والنشاطات فيفشلون اما لقلة خبرتهم او سوء تصرفهم او لاعتمادهم الكامل في رأس المال على الدين.
ومن المؤسف كذلك ان التهافت على الدين مرتبط بظاهرة اخرى هي التهاون وعدم الاهتمام بتسديد الديون حتى من القادرين على الوفاء مما جعل سلبية الديون لا تقتصر على المدينين وأسرهم بل تتعداهم الى كفلائهم الذين وجدوا انفسهم معرضين للسجن او التسديد عنهم، كما تعدى الى اصحاب الحقوق الذين وجدوا انفسهم معرضين لمراجعة ادارات الحقوق والمحاكم وغيرها من الجهات ذات العلاقة ومع ذلك قد تتعرض بعض او كل حقوقهم للضياع.
لا بل ان التهاون في التسديد لم يقتصر على حقوق الافراد، بل تعداهم الى حقوق الشركات والبنوك وصناديق الاقراض الحكومي وفي مقدمتها قروض الصندوق العقاري الذي منحهم القروض بلا فوائد فعطل الكثيرون منهم بتمنعهم عن التسديد عملية الاقراض الجديدة واضروا كثيرا بمصالح اخوانهم الموجودين على قوائم الانتظار منذ سنوات.
اما المماطلة في تسديد الايجارات فحدث ولا حرج، وقبل ايام قرأت شكوى لمواطن في محافظة الخبر مفادها انه يبحث عن شقة ليستأجرها له ولأسرته الصغيرة فلم يجد لعدم رغبة ملاَّك العقارات في تأجير عقاراتهم للسعوديين بدعوى انهم لا يسددون الايجارات وان الكثيرين لهم قضايا منظورة لدى المحكمة والحقوق المدنية وأنه في كثير من الحالات يضطر صاحب العقار الى التنازل عن الايجار او تقسيطه فضلاً عن اشغال وقته بالكثير من المراجعات والخصومات التي هو في غنى عنها.
فهل هذا دليل على تردي الاخلاقيات ارجو ألا يكون الامر كذلك.