أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا عن اضافة خمس وعشرين مهنة تجارية جديدة تقتضي احلال العمالة السعودية محل الايدي العاملة الوافدة فيها وذلك مع بداية العام الهجري المقبل، حيث تحرص الوزارة من ذلك على رفع نسبة السعودة والحد من العمالة الاجنبية في المملكة والتي تجاوزت اعدادها ستة ملايين عامل، وفي الوقت الذي نثني فيه على الوزارة بهذا التوجه المحمود فإن لنا بعض المرئيات التي اود ان ابديها في هذا الخصوص ومنها:
1- نثني على ما طرحه الكاتب المبدع الدكتور محمد القنيبط في زاويته الاسبوعية «اكاديميات» بمجلة اليمامة من أهمية ان تستصدر وزارة العمل قرارا في مجلس الوزراء في هذا الخصوص وعدم الاكتفاء بقرار الوزارة خاصة وان معظم المهن التجارية التي تضمن القرار سعودتها لا تشرف عليها وزارة العمل وانما تقع تحت مظلة اجهزة حكومية اخرى كوزارة البلديات ووزارة التجارة والصناعة، وبالتالي فإن اصدار قرار من قبل مجلس الوزراء في هذا الشأن سيكون ملزما بالتطبيق لأن كافة الاجهزة الحكومية المعنية ستعمل على تنفيذه.
2- ما لم يتم العمل على تنفيذ وتطبيق هذا القرار، فإنه لن يكون ذا قيمة.
لقد سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء رقم 50 عام 1417هـ والقاضي بسعودة 5% من العمالة سنويا في كل مؤسسة او شركة تتجاوز اعداد العمالة الاجنبية فيها 20 عاملا، ولو انه تم تنفيذ هذا القرار بالشكل السليم لما استمرت اعداد العمالة الاجنبية لدينا فوق ستة ملايين عامل على الرغم من مضي ثماني سنوات على صدور هذا القرار. كما صدرت قرارات السعودة الخاصة بسعودة محلات الذهب وكذلك سعودة وظائف سائقي الاجرة العامة الا انه وعلى الرغم من مرور عدد من السنوات على صدور تلك القرارات نجد أننا لم ننجح حتى اليوم في سعودة هاتين المهنتين وبالتالي فما لم يكن هناك آلية واضحة وملزمة لتنفيذ قرارات السعودة فلا يفترض صدور تلك القرارات اصلا ،اضافة لذلك فإن على وزارة العمل لكي تنجح في سعودة كافة تلك المهن ان تبدأ بالتفكير الجاد في تحديد ساعات العمل اليومي لكافة تلك المهن والمحلات التجارية بحيث لا تزيد بأي حال من الاحوال عن سبع او ثماني ساعات في اليوم، وكذلك بوضع حد ادنى للاجور، فالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالشاب السعودي تختلف جذريا عما يمكن تطبيقه على العمالة الاجنبية.
3- اذا كان قرار السعودة رقم 50 قد اقتصر على معالجة السعودة في المؤسسات والشركات التي تتجاوز اعدادها عشرين عاملا، فلماذا تأخرنا في معالجة سعودة المهن التجارية التي تقل فيها العمالة الاجنبية عن عشرين عاملا، خاصة ان غالبية العمالة الاجنبية الموجودة في المملكة يتركز وجودها في مثل تلك المهن التجارية مثل محلات التجزئة والملابس وبيع العطور والاحذية والمكتبات ومحلات بيع اجهزة الاتصالات.. وغيرها؟
وفي ظني ان سعودة تلك المهن التجارية لا يحتاج الى شهادات عليا او تدريب تقني متخصص، وبالتالي لم اجد مبررا على تأخرنا حتى هذا اليوم في سعودة مثل تلك المهن التجارية خاصة انها ستوفر فرص عمل لأكثر من مليوني فرصة عمل لأبناء البلد.
4- لماذا اقتصر قرار وزارة العمل على سعودة خمس وعشرين مهنة تجارية، لقد كان اجدى ان ينص القرار على سعودة كافة المهن الموجودة في القطاع التجاري ومحلات التجزئة مع بداية العام المقبل، مع وضع جدول زمني لسعودة بعض المهن التي قد تتطلب سعودتها بعضا من الوقت.
اختم حديثي بالتأكيد ان ذروة القهر ان نرى ملايين العمالة الاجنبية تسيطر على مختلف المهن والقطاعات التجارية في الوقت الذي نجد فيه تلك الاعداد الهائلة من شباب الوطن تبحث عن فرصة عمل دون جدوى.
| 
