* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أثار قانون الاستثمار الأجنبي في العراق العديد من التساؤلات حول جدوى القانون وهل يخدم مصالح الاحتلال الأمريكي البريطاني أم هدفه هو إعمار ما دمره الاحتلال، وهو ما عرف باعمار العراق وهل يحقق مصالح المستثمر الأجنبي ام سيكون للمستثمر العربي نصيب في هذا القانون؟
تساؤلات كثيرة يطرحها قانون الاستثمار في العراق نعرضها في هذا التحقيق»:
قانون غير شرعي
أصدرت سلطة التحالف مقترحاً لقانون الاستثمار الأجنبي وفقاً للصلاحية المخولة لها كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ولقوانين واعراف الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة خاصة القرار رقم 1483 لسنة (2003) واكدت حرصها على العمل بالتعاون مع مجلس الحكم للتأكد من ان التغيير الاقتصادي يجري وفقا لما يريده الشعب العراقي.
وان مجلس الحكم يمضي في إجراء تغييرات اساسية على النظام الاقتصادي العراقي، لتحسين ظروف الحياة والمهارات الفنية وتوفير الفرص لجميع العراقيين ومعالجة البطالة مع افرازاتها التي تؤثر على الامن العام، وتسهيل الاستثمار الاجنبي بما يساعد على تطوير البنى التحتية ويزيد من نمو الصناعات العراقية ويسهم في خلق فرص العمل وزيادة رأس المال وينتج عنه دخول تكنولوجيا جديدة للعراق ويعزز من نقل المهارات والخبرات الى العراقيين ولتدارك المشاكل الناجمة عن الاطار القانوني للعراق الذي ينظم النشاط التجاري والطريقة التي تم تنفيذه بها من قبل النظام السابق. والتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتقديم ادارة عراقية فاعلة، لتأمين رفاهية الشعب العراقي ولتمكين الوظائف الاجتماعية والمعاملات الاعتيادية للحياة اليومية.
واوضح مجلس الحكم العراقي انه وفقا لما ينسجم مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 17 تموز عام 2003، فيما يتعلق بالحاجة الى تطوير العراق والانتقال به من الاقتصاد غير الشفاف المركزي المخطط الى مرحلة اقتصاد السوق المتسم بالنموالاقتصادي المطرد من خلال تأسيس قطاع خاص.. نشاط، والحاجة الى تشريع اصلاحات مؤسساتية وقانونية لجعله ان يكون فعالاً، وبعد التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والتشاور مع مجلس الحكم تم وضع التعريفات الآتية ان المدير الاداري: هو المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والمشروع التجاري هو اي مشروع يقام اوينظم بموجب قانون أي مشروع مملوك للدولة، منظمة، اومشروع آخر مماثل، وان الاستثمار الاجنبي يعني الاستثمار الذي يقوم به المستثمر الأجنبي بأي نوع من الممتلكات في العراق بما فيها الممتلكات المادية وغير المادية، وحق الملكية المتصلة بذلك والاسهم والأشكال الاخرى للمشاركة في المشروع التجاري، وحقوق الملكية الفكرية والخبرة الفنية، والمستثمر الاجنبي يعني المشروع التجاري المشكل اوالمنظم بموجب قانون لأي بلد غير العراق، او شخص طبيعي سواء كان مواطناً لبلد غير العراق، او شخصا بلا دولة لا يقيم بشكل دائم في العراق اومواطنا من العراق يقيم بشكل دائم خارج العراق، يستثمر أو استثمر في العراق اومشروع عمل ينشئ او ينظم بأي من أعلاه وحسب القانون العراقي الذي يوظف اوقد وظف استثمارا في العراق.
لا شروط على الأجنبي
وعرف مجلس الحكم العراقي المستثمر العراقي بأنه مشروع تجاري منظم او مشكل بموجب القانون العراقي من غير مستثمر اجنبي، او شخص طبيعي يكون مواطنا من العراق يقيم بشكل دائم في العراق، او شخصا بلا دولة يقيم بشكل دائم في العراق، يستثمر اواستثمر في العراق، ويشير مجلس الحكم العراقي الى ان هذا القانون يشجع او يحمي رفاهية ومصالح الشعب العراقي عن طريق تشجيع الاستثمار الاجنبي من خلال حماية حقوق وممتلكات المستثمرين الاجانب في العراق وتنظيمها من خلال عمليات شفافة للامور المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في العراق، يحدد شروط واجراءات لعمل الاستثمارات الاجنبية بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية الجديدة الى العراق، واعتبر مجلس الحكم هذا ما اعلنه امرا واجب النفاذ بل ويلغي او يحل محل قانون الاستثمار الاجنبي الحالي بكامله، الى جانب انه عرضة للتنقيح من قبل المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم اوالاقرار او التبني والاستبدال من جانب حكومة ممثلة ومعترف بها دولياً يؤسسها الشعب العراقي، واشار إلى اصدار أوامر أوارشادات اخرى في المستقبل تتعلق بقطاعات اخرى للاقتصاد، واكد مجلس الحكم ان المستثمرين الأجانب يحق لهم ان يقوموا باستثمارات اجنبية في العراق وفقا لشروط لا تقل تفضيلا عن تلك المطبقة على المستثمر العراقي.
بات الامر غير واضح خاصة بعد ان اعلن مجلس الحكم تراجعه عن القانون الذي اعلنه وزير المالية العراقي كامل الكيلاني واكد اياد علاوي رئيس المجلس ان هناك شروطا وضوابط لقانون الاستثمار تشمل العمالة وتنظيم الخصخصة وانه سوف تشكل لجنة فنية متخصصة لدراسة آثار وردود الفعل ومناقشة التفاصيل بشكل دقيق لتأمين اقرار صيغة علمية دقيقة تضمن حقوق الشعب العراقي بما يخدم مصالح الوطن العليا ووصف المراقبون هذا التراجع بانه يعكس حاجة اعضاء مجلس الحكم العراقي الى كسب تأييد العراقيين على حساب دعم الادارة الامريكية في العراق لهم مما يفرز خلافات بدأت تظهر ملامحه في الآونة الاخيرة.
سلطة شرعية
واكد السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان قانون الاستثمار الاجنبي وسيلة اتخذتها الدول النامية في الفترة الاخيرة للانخراط في السوق العالمي وضخ الاموال الاجنبية في الاسواق المحلية لدفع عجلة التنمية خاصة في ظل قلة الاستثمار المحلي وقانون الاستثمار في العراق يهدف الى دمج الاقتصاد العراقي في السوق العالمي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، هذا يتم في ظل حكومة تمثل الشعب ولكن في حالة العراق فإن السلطة في يد الاحتلال مستخدمة في ذلك وضعها الذي يفرضه قانون الحرب وما يعطيه لها من صلاحيات وسلطات ويضيف انه لا توجد آلية عراقية لكي تطمئن ان القانون يعبر عن ارادة عراقية تستند الى الشرعية وصالح الوطن فمن ناحية المبدأ لا احد يعترض على فكرة وضع قانون للاستثمار وانما على من الذي يضع هذا القانون ويبقي هاجساً يتطلب معرفة ما هوموقف الشعب العراقي؟ وهل هذه التوجهات تلقى فهما من الشارع العراقي خاصة ان الامر يتعلق في النهاية بالثروة القومية العراقية وصالح ابناء الشعب العراقي مما يتطلب الامر التأكيد على وجود سلطة شرعية وراء هذه الاختيارات.
واشار السفير جمال البيومي الى ان هناك محاذير على نسب تملك الاجانب في الاستثمار داخل العراق، فهذا يحتاج الى وفاق وطني عراقي، فلا توجد حتى في الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي نسبه تملك الاجانب 100% من الانشطة في القطاعات المختلفة وقصة الاعتراض على شراء صندوق الاستثمار الكويتي لأسهم في شركات بريطانية وألمانية معروفة وكانت الحصة 11% فقط لهذا يجب ان يصدر القانون بوفاق الشعب العراقي ومن خلال سلطة شرعية واوضح ردا على سؤال حول موقف المستثمر العربي في ظل خروج القانون - ان أي مستثمر ما لم يكن ذاهبا تحت سلطة الاحتلال وبتكليف مباشر لن يستطيع الاستثمار في العراق وهذا لن يقبله أي مستثمر عربي لهذا ننصح بالاستثمار في المجال التجاري، اما الاستثمار طويل الأجل فمخاطره كبيرة ويحتاج لنفس طويل خاصة ان الموقف العالمي الآن يوصف بأنه (ينتظر ويراقب) والرأي العام الاستثماري العربي يتوجه نحو القبول بالاستثمار في العراق لانه فرصة وامكانيات الربح كبيرة لكن لابد من توافر الامان لهذه الاستثمارات في ظل تدهور الاوضاع الامنية وعدم وجود السلطة الشرعية.
ويتصور البيومي ان القصد في القانون انه جاء في مرحلة مبكرة لحماية المستثمر الذي يأتي تحت راية الاحتلال في شكله الراهن وقبل وجود سلطة شرعية وهذا لن يفيد المستثمر العربي لهذا يجب ان يكون المستثمر العربي على صلة بالمستثمر العراقي حتى اذا اعترضت سلطة الاحتلال على ذلك - وذلك من اجل دعم الوجود العربي في العراق وافشال أي محاولات لاستغلال الثروة العراقية مما يحدث من نهب اثناء فترة الاحتلال.
واضاف ان الاتحاد لديه اعضاء مستثمرون عراقيون ووسيلة الاتصال معهم قائمة لكن ضعيفة بسبب صعوبة وسائل الاتصال، كما ان دور الحكومات الان غير واضح بسبب عدم وجود سلطة شرعية تمثل الشعب العراقي وهناك محاولات من جانب الحكومات منها مؤتمر دول الجوار في دمشق واستقبال جامعة الدول العربية لمجلس الحكم وطالب بضرورة خروج القانون من جانب الشرعية العراقية ليعبر عن مصالح كل العراقيين.
| 
