* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الفلسطيني مشرف بزور (26 عاما) الذي ينتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) من سكان مدينة جنين في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي والإبعاد القصري التي تمارسها حكومة شارون ضد الفلسطينيين..
والمبعد مشرف بزور هو أحد الفلسطينيين ال 18 الذين قررت سلطات الاحتلال إبعادهم إلى قطاع غزة بعد العملية الفدائية التي وقعت في مطعم مكسيم في مدينة حيفا والتي نفذتها الفدائية الفلسطينية هنادي جردات..
وقامت سلطات الاحتلال بنقلهم إلى معتقل قرب حاجز ايرز على مداخل غزة، حيث تقوم من هناك بطردهم إلى غزة الواحد بعد الآخر، في محاولة لاخفاء عمليات الطرد القسري والجماعي عن الرأي العام..
هذا وحذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية من إقدام اسرائيل على إبعاد ستة عشر معتقلا فلسطينيا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة على غرار ما قامت به قبل يومين بحق المعتقل كمال إدريس من مدينة الخليل..
وكانت سلطات الاحتلال أقدمت مساء الاثنين الماضي على إبعاد المواطن كمال محمد حسين إدريس، من سكان مدينة الخليل إلى قطاع غزة، وذلك إنفاذاً للقرار الصهيوني الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في الرابع من تشرين ثاني(نوفمبر) الجاري، والقاضي بإبعاده لمدة عامين..
وقد ألقت قوات الاحتلال بالمواطن إدريس على مقربة من مفترق الشهداء المحاذي لمستوطنة «نتساريم» جنوب غزة، وأجبرته على التوجه شمالاً تجاه مدينة غزة..
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصلت الجزيرة نسخة منه على البريد اللالكتروني: انه وعقب تنفيذ قرار الإبعاد بحق المواطنين إدريس وبزور، ينتظر نفس المصير (16 معتقلا) آخر تحتجزهم قوات الاحتلال رهن الاعتقال الإداري بعد أن صدر بحقهم قرارات إبعاد إلى قطاع غزة لفترات زمنية تتراوح ما بين العام والعامين..
وتزعم قوات الاحتلال أنها اعتقلت هؤلاء للاشتباه بضلوعهم في هجمات ضد إسرائيل دون أن يتم الإفصاح عن أية أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضدهم..
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت يومي الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أمرين احترازيين يقضيان بمنع إبعاد (13 معتقلا) من أصل (18 معتقل) صدرت بحقهم أوامر إبعاد وتحديد إقامة إلى قطاع غزة بزعم الاشتباه بضلوعهم في هجمات ونشاطات ضد إسرائيل، وذلك في ردها على الالتماسات التي تقدم بها نيابة عن المعتقلين كلا من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير، للاعتراض على أوامر الإبعاد وتحديد الإقامة..
ووفقاً للأمر الاحترازي الأول حظرت المحكمة إبعاد خمسة مواطنين بينهم المواطن إدريس لحين صدور قرارها النهائي..
وفي الرابع من الشهر الجاري أصدرت المحكمة قرارها النهائي وأيدت فيه أمر إبعاد المواطن إدريس؛ وذلك في خطوة جديدة تؤكد على خطورة الدور الذي تلعبه المحكمة عبر الموقف الذي تتبناه بشكل واضح وصريح من خلال تواطؤها مع قوات الاحتلال بما يضمن تمرير جرائم الحرب الإسرائيلية عقب توفير الغطاء القانوني لها..
وندد المركز الحقوقي الفلسطيني في بيانه: بإبعاد المواطن إدريس مكرراً موقفه الرافض لسياسة الإبعاد التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث يعتبر النقل غير المشروع لشخص محمي وفقاً للمادة (147 من اتفاقية جنيف الرابعة) مخالفة جسيمة للاتفاقية وجريمة حرب وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.
وقال المركز: انه في ظل الصمت الدولي المطبق إزاء مواصلة قوات الاحتلال تطبيق إجراء الإبعاد بحق مدنيين فلسطينيين، فإننا نجدد مخاوفنا التي سبق وأن أعربنا عنها من إمكانية تكرار هذا الإجراء بحق ستة عشر معتقلا آخر تحتجزهم قوات الاحتلال عند حاجز (إيرز) الواقع شمال قطاع غزة لحين النظر في قرارات إبعادهم وتحديد إقامتهم..
هذا واعتبر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وإلى خارج فلسطين هو بداية لعملية طرد جماعي (ترانسفير) للفلسطينيين..
وأوضح عرفات في حديث بيان صحفي تلقت الجزيرة نسخة منه: أن قرار الإبعاد جزء من مؤامرة على الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن الاحتلال يمارس هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني منذ مدة طويلة..وبإبعاد المواطنين الفلسطينيين إدريس وبزور يصل عدد المبعدين الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى (45) فلسطينيا منهم «31» أبعدوا إلى قطاع غزة هم: أشقاء وشقيقات فدائيين فلسطينيين؛ وفي العاشر من أيار من العام الماضي أبعدت سلطات الاحتلال ثلاثة عشر فلسطينيا إلى خارج فلسطين؛ أولئك الذين كانوا يتحصنون داخل كنيسة المهد في بيت لحم وزعوا على ست دول أوروبية..
| 
