إعداد - أسامة النصار
أدان مجلس الشورى الأحد الماضي الأعمال الارهابية التي حدثت في مناطق متفرقة من المملكة وبخاصة ما كان يحشده الارهابيون في الأراضي المقدسة وبجوار بيت الله الحرام من أسلحة ومتفجرات يهدفون من خلالها لزعزعة الأمن واخافة الآمنين في بيوتهم، التي كان آخرها ما قامت به يد الاجرام في الرياض مساء السبت الماضي.
واستهل معالي رئيس المجلس ببيان أكد فيه ان المجلس يستنكر ويدين التفجيرات التي حدثت، وما حدث قبل أيام في مكة المكرمة البلد الحرام وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وهي أحداث اجرامية ارهابية أزهقت فيها أرواح معصومة ودمرت ممتلكات وانتهكت فيها حرمات وروع فيها آمنون وجدد المجلس وقفته مع الحكومة وأجهزتها الأمنية في كل ما تتخذه من اجراءات في سبيل الحفاظ على البلاد وأمنها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها وملاحقة المجرمين ومن وراءهم واحالتهم الى الشرع المطهر.
وشدد المجلس على ان المملكة بلد مسلم ودولة مسلمة متمسكون بديننا معتزون بإيماننا يقوم الحكم فينا على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فينا العلماء الراسخون وأصحاب الرأي المتميزون نعرف الدين وأصوله والشريعة ومنهاجها ونحن مطمئنون الى مسيرتنا وواثقون من منهجنا، ولسنا بحاجة الى من يزايد علينا في ديننا ومصداقيتنا ولله الحمد والمنة.
ودعا المجلس في الوقت ذاته العلماء وأصحاب الرأي الى النظر الجاد في دراسة فكر هؤلاء المغرر بهم وانقاذهم من هذا الشذوذ الذي يغرقون فيه وهم لا يهلكون إلا أنفسهم ولا يستفيد من صنيعهم إلا أعداء الدين والدولة والأمة، وأكد رئيس المجلس بأن المجلس يضع كل امكانياته أمام الدولة والمواطنين وأهل العلم والرأي من أجل الحفاظ على مكتسباتنا والاستمرار في مسيرتنا الواثقة حفظ الله علينا وعلى بلادنا أمننا وايماننا ورد كيد الكائدين في نحورهم وفضح مخططات الأعداء والمتربصين إنه سميع مجيب.
هذا وقد شهدت أروقة المجلس أحاديث بين الأعضاء اتسمت بالاستياء والتذمر من تلك الحوادث ودعوا الى مزيد من الجهد لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ومن جانب آخر وافق المجلس بعد المداولات على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومجموعة شركات عالمية للتنقيب والانتاج للغاز غير المصاحب في جنوب الربع الخالي تتكون من كل من شركة اكسبلوريشن. بي.في «شل»، وشركة توتال فنتشرز العربية السعودية «توتال»، وشركة أرامكو السعودية وذلك بأغلبية 89 صوتاً.
كما صادق المجلس في الاثنين الماضي على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية اليمنية.
وتتناول الاتفاقيتين التعاون السياحي بين البلدين ومدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة وهذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لما يضمه البلدان من تنوع بيئي وجغرافي كبير سيسهم في توطيد عرى التعاون بين المملكة واليمن حيث ان الاتفاقية تحث على تشجيع التبادل السياحي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للسياحة والاستفادة من التراث الثقافي والتاريخي للبلدين الجارين.
أما الاتفاقية الأخرى التي أقرها المجلس تهتم برفع مستوى التعاون بين المملكة واليمن في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من أجل تمكين أبناء البلدين من الاسهام في التنمية الوطنية لكليهما بالاضافة الى ضمان مصدر دخل ثابت معقول وثابت، كذلك حسبما يتطلبه سوق العمل في البلدين من أيادٍ عاملة في مختلف التخصصات المهنية.
كذلك واصل المجلس الثلاثاء مناقشته لمشروع نظام المراعي والغابات الجديد.
وقد قدمت لجنة الخدمات والمرافق العامة مقارنة بين النظام القائم والمعمول به منذ عام 1398هـ وحتى الآن ومشروع النظام بعد تعديله وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وسوف يستكمل المجلس دراسة المواد في جلسة قادمة بإذن الله.
وكان المجلس قد درس عدداً من التقارير الحكومية ولم يتخذ بشأنها أي شيء حيث أعيدت الى اللجان المختصة لاجراء مزيد من الدراسة لها.
| 
