دعوة الأثرياء لفتح صندوق لدعم الشباب ولكن

إلى رئيس التحرير / خالد بن حمد المالك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أسعد الله أيامك.. أبا بشار.. أما بعد:
استوقفني عنوان بعدد (11359) ليوم الثلاثاء بزاوية اقتصاد عنوانه: قرار (وزارة العمل تدعو رجال الأعمال لتوظيف السعوديين). وقبل أن أبدأ بتعقيبي هذا، فإنني قد طرحت مقالاً بعنوان «الكرة في مرمى رجال الأعمال والأثرياء بفتح «صندوق» لدعم الشباب في فتح مشاريع صغيرة» بعدد (11237) ليوم السبت الخامس من جمادى الأولى 1424هـ.
وقد تطرقت فيه إلى ضرورة توظيف الشباب العاطل عن العمل ومساعدتهم في فتح مشاريع تجارية صغيرة خاصة بهم واليوم ما تطالعنا به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات (لا تسمن ولا تعني من جوع)، فالبطالة تتزايد في كل سنة من خريجي الثانويات والجامعات والمعاهد، والذي لم نكن نتوقع بأنه سيقتصر التوظيف على تلك المجالات الخمسة والعشرين نشاطاً المذكورة كونها مجرد مهن ضئيلة الدخل ومن الصعب تطبيقها. لسبب وجيه ذكرته عدة مرات وها أنا أكرره للمرة العاشرة تلك (الوظائف) وظائف لا يستطيع من خلالها الشاب سد حاجاته المعيشة المرتفعة جداً له ولعائلته إذا كان يعول، مقارنة مع الراتب القليل جداً الذي سيأخذه، واعتبر هذا القرار الذي اصدر من الوزارة إنما «لمجرد رفع الحرج عنها» وإبعاد الانتقادات التي تواجهها الوزارة من دورها المفروض في توظيف الشباب العاطل عن العمل لمعرفتها بأن تلك النشاطات لا تفي بمتطلبات الشاب، علماً بأن تطبيق هذا القرار على عدة مراحل لن يحل المشكلة، وسيكون مصيره كمصير القرارات السابقة ك (سعودة أسواق الخضار ومحلات الذهب والفنادق) فلم تحل مشكلة الشباب، ورجعت البطالة كما هي وأكثر والسبب يرجع لأن تلك النشاطات لا تتحمل السعودة، فصاحب النشاط يريد عاملاً براتب ضئيل والشاب عندما يعمل عنده يريد مرتباً جيداً يساعده، ولا أعلم كيف يتم تطبيقه بالمحافظات الصغيرة، وفي نهاية الأمر يرجع العامل الاجنبي لتلك المحلات وهذا يسري على باقي النشاطات التي شملتها السعودة. اذاً ما زالت المشكلة موجودة. علماً بأن الحلول موجودة لكن يتناساها المسئولون فهذه الشركات التي تطرح لنا منتجاتها عبر الصحف بعناوين عريضة وإعلانات تلفزيونية تكلفها ملايين الريالات أين هي من السعودة، فهي تسوِّق منتجاتها لمجرد الربح المادي. فأين سعودة الشركات والمراكز التجارية التي تزيد عن ثلاثة آلاف مصنع منتشرة في جميع مناطق المملكة وبفروعها المنتشرة في ارجاء الوطن العربي والخليج. والدولة رعاها الله توفر الجو المناسب لتلك الشركات للاستثمار بالدولة بدون فائدة ترجى منها في السعودة، وإن تفضلت إحدى الشركات بطرح عدة وظائف فإنها تضع شروطاً تعجيزية لا يمكن للخريج التقدم لها مع الخبرة ل 10 سنوات وأكثر، كما هو معمول به في الوظائف المعلن عنها بالصحف التي لا يمكنك قراءتها بالعين المجردة، ومن يتم توظيفهم فهم يعدون على اصابع اليد، ومن ثم نجدها تتفاخر وتتشدق بأنها قامت بالسعودة، فبعض الشركات يبلغ عدد العاملين فيها من إداريين ومشرفين وعاملين مئات الآلاف من العمالة الاجنبية الوافدة ونسبة السعودة لا يتجاوز 2% ووزارة العمل متساهلة مع أصحاب تلك الشركات، فكان من الواجب الزامها بسعودة أكثر 50% من نسبة العاملين فيها وليس بدعوتها. بل فرض رسوم سنوية لازمة توضع في (صندوق) لدعم الشباب لفتح مشاريع خاصة وبشروط سهلة وميسرة يستطيع من خلالها الشاب من سد حاجاته ويخفف على الدولة من التوظيف الحكومي، والله من وراء القصد.