التمايز القدراتي حكم عادل
محمد بن سعود الزويد /الرياض

منذ اقرار نظام اختبار قياس القدرات لطلاب الثانوية العامة لمن يرغبون بالالتحاق بالجامعة والشح يتبين في القدرات والمهارات لعدد كبير من المتقدمين الذين حصلوا على معدلات مرتفعة في نسبة شهادة الثانوية العامة وقد دلل هذا المنظور على التعمق التدريجي في طريقة القبول الذي كان يبدأ بالمقابلة الشخصية وكانت عملية الفرز للمتقدمين يشوبها من التكلف ما يشوبها، الأمر الذي قد يكون اتيح من خلاله تفويت فرص مستحقة لطلاب أو اعطاء فرص لمن هم غير مستوفين للمطلوب وعلى أي حال فقد طال التعمق في الكنه والطريقة للتعرف على مدى استحقاق المتقدم بالجامعة من طالهم باختبار القياس والقدرات في حين أظهرت سياسة التربية والتعليم انحيازا غير ذي اعوجاج باتجاه الاعتماد على التقييم التقاطعي لتحديد المستوى فليس كل من أجاد الحفظ في الثانوية العامة للمقررات شرعت له ابواب القبول واصبح التمايز القدراتي حكما عادلا بين الجميع كل هذا من أجل مجتمع تربوي تعليمي يقوم على أساس مراعاة الفروق الفريدة بين الكل والتي سوف تنتهي بنا إلى جيل متخصص خصب من التطلع المعرفي صافٍ في تلقيه ومنتج في عطائه. هذا التوجه قد يفيد في مسألة اختبار المتقدمين للدراسات العليا في الجامعات فالأمر نفسه ينسحب على خريجي الجامعات فالذي اعتمد على سهولة قسم معين أو طريقة تدريس معينة أهلته إلى ان يحصل على تقدير مرتفع قد تفضح اختبارات على غرار اختبار القياس والقدرات ما هية العقلية التي اوصلت صاحبها إلى معدل تراكمي مرتفع على الورق وهو ثقافيا محدود العلم والفكرة وقد لا تتجاوز ثقافته الحفظ من أجل الحصول على المعدل المرتفع والحاصل من القول ان المعدل التراكمي لم يكن يوما من العدل ان يحدد ما هية العقلية والتفكير والتعامل التربوي مع شخصية الطالب، فالأرقام دلائل وليست جوازم وأيا كانت الدوافع لاقرار نظام اختبار القياس والقدرات فإن من علقوا من التقديم على الدراسات العليا نتيجة ظروف وقتية معينة في وقت تلقٍ معين ليسوا مجبرين على الوقوف والتفرج على عقليات مزجت بلون من الأرقام التراكمية فاقعة اللون جعلته زاهيا في نظر من قبلوهم. ان كل شيء يبنى على قاعدة فيها شيء من التعرج أو حتى ثغرة صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجردة يمكن ان تحدث تسربا يكون غير حميد العواقب فالتمرير للقرارات دون دراية كافية بما قد ينتابها على مدى العقد العشري القادم يعد مخاطرة بحد ذاتها لأن من أقرها قد عمد إلى تسويق القرار لكي تستجيب له المتغيرات القادمة شاءت أم أبت وهذا غير منطقي فالصحيح ان القرارين لكي يتلاءم مع أكبر عدد من المتغيرات الأسوأ احتمالا خلال المدة المفترضة للقرار وإذا كان هذا هو المعلوم فإن ما يرى قد يكون خلاف ذلك فحرمان الكثير ممن قلة نسبتهم عن المعدل الطبيعي المزعوم. أمر مفاده يدعو إلى البحث عن طريقة أخرى مجدية على غرار اختبار القياس لمعرفة من يستحق القبول ممن لا يستحق وهذا لا يتعارض مع هيبة ووضوح القانون والنظام الأكاديمي ولكن الإيمان بالتغيير يزود الطرائق الموجودة بنماذج غير متشنجة في قبول الاطروحات التي تتعلق بجانب على درجة من الأهمية ويترتب على قبولها نتاج مستساغة لحركة البحث الجامعي والأكاديمي.