* نيويورك - ( أ .ف .ب) :
بدأت بعثة من مجلس الأمن الدولي مهمة في افريقيا الشرقية للبحث في انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة المرسلة إلى الصومال، وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة مساء الثلاثاء.
ويرأس هذه البعثة سفير بلغاريا في مجلس الأمن ستيفان تافرون، وستستمر الجولة 10 ايام، وقد بدأت المهمة بلقاء في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ثم ستتوجه البعثة إلى اثيوبيا وجيبوتي واليمن واريتريا وكينيا وايطاليا التي كانت تستعمر الصومال.
لكن انعدام الأمن لن يمكن البعثة من زيارة مقديشو.
وسيلتقي الدبلوماسيون في نيروبي المسؤولين الصوماليين الذين يشاركون في كينيا في «عملية المصالحة الوطنية» التي تشرف عليها دول المنطقة. وتهدف البعثة التي يتمثل فيها الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن على مستوى الخبراء إلى التحقيق في قدرة الدول المجاورة للصومال على فرض الحظر على الأسلحة الذي أعلنته الأمم المتحدة في 1992 وتم تشديده في نيسان ابريل الماضي.
وتنوي البعثة ايضا ان تناقش مع هذه الدول «التدابير العملية» لتعزيزهذا الحظر وتشجيعها على تزويد الأمم المتحدة بالمعلومات المتوافرة لديها حول هذه الانتهاكات.
وقد اعتبر مجلس الأمن في قراره 1474 الصادر في 8 نيسان ابريل الماضي ان «الصومال تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة»، وأضاف ان الحظر على الأسلحة المرسلة إلى الصومال «ينتهك بشكل مستمر منذ 1992».
|