في مثل هذا اليوم من عام 1974م تم تعليق عضوية دولة حنوب افريقيا في الأمم المتحدة بسبب تبنيها نظام الفصل العنصري، او ما يعرف ب «الابارتايد،» وهذه الكلمة تعني «التمييز العنصري» وتشير بشكل خاص إلى سياسات الفصل العنصري الذي كان يُمارس في جنوب افريقيا منذ وصول الحزب الوطني إلى الحكم عام 1948، حيث قسمت الحكومة التي يسيطر عليها البيض السكان وفقا لألوانهم، ويأتي في المرتبة الاولى البيض ثم الملونين والسود في المرتبة الثانية. وقد تضمنت سياسة نظام الفصل العنصري تشريعات تتعلق بكل جانب من جوانب الحياة تقريباً في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك أماكن الإقامة والعمل وحقوق الملكية والزواج والتنقل والمرافق الاجتماعية والترفيهية والمدارس والجامعات وحقوق التجمع وبالطبع حق الانتخاب، فقد منح نظام الفصل العنصري ما يعتبر احتكاراً للسلطة للأقلية البيضاء.
لقد كان نظام الفصل العنصري وصمة عار على جبين جنوب افريقيا، ومنذ تحولت روديسيا إلى زيمبابوي (1980) كانت الجمهورية في ثمانينيات القرن العشرين المثال المتوهج لنظام سياسي مكرّس لسيطرة البيض في قارة نفضت عنها بقايا الحكم الاستعماري الأوروبي. ولم يكن بإمكان الأكثرية الافريقية اعتبار ثورة السود التي تميّزت بها السياسة الافريقية في النصف الثاني من القرن العشرين بأنها اكتملت حتى انتهت سيطرة البيض العرقية في جنوب افريقيا، التي كانت دولة محاصرة من الداخل ومن الخارج، وقد أدت لاحقاً اكتشافات الذهب والأحجار الكريمة والألماس، أدت إلى جعل جنوب افريقيا دولة صناعية نامية قوية في قارة متخلفة جداً.
وقد لعبت الأمم المتحدة دوراً بارزاً في الحظر الذي فرض على جنوب افريقيا واعتبارها خارجة عن القانون، وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ 1948 تصدر كل سنة تقريباً قرارات إدانة وانتقاد لسياسة الفصل العنصري وحكومة جنوب افريقيا.
وفي عام 1962 طلبت الأمم المتحدة من الدول الأعضاء قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع جنوب افريقيا وأنشأت لجنة خاصة دائمة تعنى بموضوع الفصل العنصري لمراجعة التطورات العرقية ضمن الجمهورية، وفي 1973 نظّمت الجمعية العمومية مؤتمراً دولياً حول قمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري واعتبرتها «جريمة ضد البشرية»، وفي عام 1974 علقت الامم المتحدة عضوية دولة الفصل العنصري في هذه المنظمة الدولية.
| 
