الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس واحة العلوم

  * الرياض - الجزيرة:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجلس التنفيذي لمشروع واحة الأمير سلمان للعلوم، وبحضور سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، بعد ظهر يوم الاحد، الاجتماع السابع للمجلس وفي بداية الاجتماع قدم المهندس خالد بن عبدالقادر طاهر - المدير التنفيذي للمشروع عرضا عن المحتوى الفكري للواحة والذي تم الانتهاء من تصميمه مؤخراً بناء على أحدث التقنيات في الحقل.
ثم استعرض المجلس ما تم بشأن التصميمات الخاصة بالمشروع والتي يخطط لان يكتمل الجزء المعماري منها قبل نهاية العام الهجري الحالي إن شاء الله تعالى، هذا ولقد قدر المجلس بشكل خاص مساهمة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في مرحلة التصميم، الأمر الذي يجسد الشراكة الاستراتيجية في إنجاز هذا المشروع الحيوي في المدينة الرياض.
وناقش المجلس، بعد ذلك خطة إدارة المشروع للعام الحالي وخطة الدعم المالي للمشروع وفرص الشركات العاملة في المملكة، في تنفيذ معروضات الواحة، بما يساهم في تحقيق الفائدة ويساعد في سرعة اخراج المشروع الى حيز الوجود بمشيئة الله تعالى.
كما وافق المجلس على تنظيم ورشة عمل للإعداد للملتقى الخليجي الأول لمراكزالعلوم والتقنيةوالتي تخطط الواحة لعقده مطلع العام الدراسي القادم، إن شاء الله تعالى.
هذا وقد ذكر المدير التنفيذي للواحة، ان إدارة واحة الأمير سلمان للعلوم تنفذ حاليا العديد من البرامج العلمية والمعارض الزائرة من خلال الواحة المرحلية «واحة العلوم» بحي السفارات بمدينة الرياض، وبصفة مؤقتة الى حين الانتهاء من انشاء المقر الجديد للمشروع.
حيث اشاد بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الواحة، في إعداد وإخراج برامجها، من كل من مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينةالرياض، وقد دعا الدكتور الطاهر الجميع للتواصل مع الواحة من خلال زيارة مقرها المرحلي بحي السفارات، وزيارة موقعها على الشبكة العالمية «www.psso.org.sa».
الجدير بالذكر ان مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم هو مشروع علمي سوف يقام في مدينة الرياض يهدف الى نشر الثقافة العلمية لجميع فئات المجتمع بأسلوب التعليم من خلال الترويح، بما يدعم التوجه الحديث في مدينة الرياض نحو الصناعات المعرفية لتطوير اقتصاد المدينة وإثراء المرافق العامة فيها من خلال مرفق ترفيهي تعليمي يدعم التوجهات القائمة لتنمية مواقع الجذب السياحي المفيد.
هذا ويؤمل لهذا المشروع ان يكون أداة في خدمة الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى للمملكة العربية السعودية.
ويضم المجلس التنفيذي للواحة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز - رئيس المجلس التنفيذي للمشروع، سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن - أمين مدينة الرياض ونائب رئيس مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان - عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله بن احمد الرشيد - نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد بن سليمان الرويشد - وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون الطلاب، الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي - وكيل جامعة الملك سعود بالرياض، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ - رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الأستاذ فيصل بن مساعد السيف - رئيس مجلس إدارة شركة السيف للتنمية، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي - مساعد الأمين العام للشؤون الإعلامية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر - المدير التنفيذي لواحة الأمير سلمان للعلوم.
التصدي الجماعي للإرهاب
تستشعر الدول كافة الأخطار الفظيعة للإرهاب الذي لم يوفر مكاناً في العالم الا ووصل إليه، وتعبر موجة الاستنكار الواسعة النطاق لحادث التفجير في الرياض عن الاهتمام الدولي الواسع بأهمية محاصرة الارهاب والقضاء عليه.
ويتخذ الارهاب شكلاً في كل دولة أو مجموعة دول اقليمية، وهكذا فقد بات لازماً ان تتخذ إجراءات وآليات مواجهته ومحاربته، الشكل الإقليمي بحيث يسهل إيجاد الوسائل المشتركة التي تقود إلى هدف القضاء عليه.
وتتجاوز الأخطار أحياناً ذلك الشكل إلى النشاط العالمي بين الدول وهو ما يحتم أن تواكب الإجراءات المضادة تحركات الارهابيين عبر الدول، ومن خلال تدابير دولية تسعى الكثير من الدول الى إيجادها، إما بطريقة ثنائية أو في شكل عمل دولي مشترك.
وفي كل الأحوال فقد كانت المملكة على الدوام تبادر في هذا الشأن حيث لعبت دوراً بارزاً في إصدار الاتفاقية العربية لمحاربة الارهاب التي تم توقيعها في ابريل عام 1988م.
وتساعد طبيعة التكوين المتماثل والمتجانس للدول العربية في إطلاق الكثير من الاعمال المشتركة، ومع إلحاح أخطار الارهاب فإن الأولويات تقضي بتنشيط نصوص تلك الاتفاقية لمواجهة أخطار الارهاب التي باتت أمراً مقلقاً في عدة دول عربية.
إن النجاحات التي يتم إحرازها في هذا المجال لا تهم هذه الدولة أو تلك وإنما تهم الاقليم كله، إن لم نقل العالم ككل، فالقضاء على مجموعة إرهابية في دولة ما يعني التوصل إلى معلومات أساسية عَمّا يربطها بمجموعات أخرى وفي دول أخرى ما يعني القضاء على كامل الشبكة المعنية.
وترتبط رفاهية الشعوب بوجود الأجواء المستقرة الآمنة، وهي حالة لا يمكن أن تتحقق مع وجود أخطار الارهاب، وهذا أمر يحتم ويعزز التوجه نحو العمل المشترك لمحاربة الارهاب، حيث إن التعاون الدولي وانسياب التجارة بين الحدود يقتضيان تواصلاً أقوى لمنع مهددات التبادل الاقتصادي والتواصل الاجتماعي والثقافي.