* الرياض - سلطان المواش:
أصدت الهيئة العليا للسياحة تقرير الفترة التأسيسية «1421- 1423هـ الموافق 2000-2002م»، وتصدر التقرير تقديم لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس الإدارة، فيما قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة افتتاحية التقرير.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أنها نفذت مهام متعددة، وذلك لارتباط نشاطها بصناعة اقتصادية قائمة متعددة الأطراف والجهات، حيث تطلب الأمر استطلاع وبلورة أدوار المؤسسات والقطاعات ذات الصلة بالنشاط السياحي، وتهيئة المناخ والآليات الملائمة لانطلاق هذه الصناعة المهمة بالصورة الصحيحة، وتم خلال هذه الفترة «التأسيسية» الاستعانة بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية لإمداد أمانة الهيئة بالخبراء والمستشارين والموظفين المساندين، وإيماناً من الهيئة بأهمية تطوير السياحة لتكون رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، ومحفزاً إيجابياً للعديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية، فقد توجهت كذلك نحو بناء علاقات مباشرة ووثيقة للمساندة والمشاركة في مراحل التأسيس والتخطيط والتنفيذ، وتمكنت من بناء قاعدة مهمة من الداعمين لأعمالها، وتوثيق اتصالاتها مع القطاعات المعنية بالسياحة الوطنية على المستويات الحكومية والأهلية، وسوف تستمر -بإذن الله- في إطار متكامل ومنظم من الشراكة الفعالة والحقيقية فيما بينها وبين القطاعات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالسياحة الوطنية.
وتضمن التقرير معلومات حول مشروع تنمية السياحة الوطنية الذي تنفذه الهيئة وفق أسس علمية ومنظمة لتنمية السياحة في السعودية على المدى الطويل، وتتألف المرحلة الأولى منه «والتي تم إعدادها خلال 14 شهراً» على السياسة العامة من خلال استراتيجية طويلة المدى للتنمية السياحية مداها 20 عاماً «1422- 1441هـ»، والمرحلة الثانية «التي تم إعدادها خلال 6 أشهر» وتشمل خطة العمل الخاصة بتنفيذ السياسة العامة ومدتها 5 سنوات «1424هـ- 1428هـ»، وتهدف لتوفير إطار لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التنمية السياحية الوطنية عن طريق إعداد خطة تنفيذية خمسية لتنمية السياحة على المستوى الوطني والمناطق.
واستعرض التقرير إنجازات المرحلة الأولى عن السياسة العامة في مبادئها وأسسها التي تنطلق من الثوابت والقيم الإسلامية والتخطيط المنضبط والنهج التكاملي الذي تتكامل فيه التنمية السياحية مع خطط التنمية الشاملة في السعودية بروابط وثيقة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يعزز فرص التوازن الاقتصادي، والاتساق والمشاركة، والدور الريادي للقطاع الخاص، والسياحة بوصفها وسيلة.
وفي قطاع التخطيط والاستراتيجية ومن خلال 8 برامج فرعية مساندة تم تحديد الأسس المرجعية لمشروع تنمية السياحة الوطنية، وطرح المشروع وتقويم العروض، والمفاضلة بينها بغرض اختيار الاستشاري الذي سيتولى تقديم الدعم الفني والمشورة في إعداد المشروع، كما أنجز برنامج التراث والثقافة 82 نشاطاً بحثيا وعدداً من التقارير وحصر 7946 موقعاً للثقافة والتراث على مستوى المملكة منها 1679 موقعاً أثريا، و184 موقعاً للتاريخ الإسلامي، و243 موقعا لتاريخ الدولة السعودية، و58 موقعا للتراث الأدبي، و1915 موقعاً للتراث العمراني، و 512 موقعاً للتراث الصحراوي، إضافة إلى 779 موقعاً للتراث الجبلي، و 74 موقعاً للتراث البحري، و 2249 موقعاً للعادات والتقاليد، وكذلك 369 موقعاً للحرف والصناعات التقليدية ، و944 موقعاً للفنون الشعبية، و40 موقعاً للأسواق الشعبية.
أما في مجال برنامج التنمية والتطوير الحضري فقد أنجز البرنامج 91 نشاطاً بحثيا وتقريراً ودراسة عن المهام في مخرجات مختلفة، وتصميم وتنفيذ مسح ميداني شامل للمواقع الطبيعية ذات المقومات السياحية بالمملكة بالتعاون مع إمارات المناطق، وإنشاء قاعدة معلومات عن المواقع السياحية بالبلاد باستخدام تقنيات نظام المعلومات الجغرافية (gis) من خلال 4500 موقع سياحي طبيعي وعمراني وحضري وبيئي، إضافة إلى إنجاز الإصدار الخامس من قاعدة معلومات الخدمات السياحية في المملكة، والقواعد المنظمة لتنفيذ المشاريع السياحية، وكذلك إعداد الدراسات عن الأثر السلبي على المناطق الطبيعية ذات المقومات السياحية من جراء التعديات، والتوسع العمراني، واستطلاع تجارب البيئة والتطوير الحضري في: «عمان، والإمارات، ومصر، وتونس، والأردن، وتركيا، وماليزيا، ومالطة، وبريطانيا، واستراليا، والمالديف، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقية، وفرنسا، وألمانيا، واستكتلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية»، وفي مجال برامج السياحة والمجتمع فقد أنجز البرنامج 36 نشاطاً بحثياً وتقارير مختلفة وإعداد كتيب إرشادي عن المجتمع «القيم والعادات والتقاليد»، وحلل نتائج المسوحات لدراسة أنماط واتجاهات وسلوكيات أفراد المجتمع والعاملين في قطاع السياحة، إضافة إلى إسهامه في تنفيذ دراسات مسوحات الزوار الدوليين عام 1422هـ، ومتابعة تطبيقها، في حين تمثلت منجزات البرنامج الاقتصادي خلال 42 نشاطاً بحثيا في: دراسة مدى توفر المعلومات المتعلقة بالسياحة بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنجز برنامج الأنظمة واللوائح 26 نشاطاً بحثياً وتقارير، إضافة إلى 53 نشاطاً بحثياً وتقريراً قدمها برنامج الموارد البشرية منها: إعداد خطة تطوير الموارد البشرية، وتنظيم الإدارة السياحية، إضافة إلى 8 أنشطة بحثية أنجزها برنامج التسويق، و8 أنشطة مماثلة أنجزها برنامج المعلومات السياحية.
وأوضح التقرير الذي جاء في 98 صفحة خطة عمل المرحلة الثانية «مرحلة العناية المركزة» وتتركز أهم المجالات التي ستعمل الهيئة على تحقيق أهداف خطتها من خلال: التطوير المؤسسي وبناء القدرات لجميع قطاعات صناعة السياحة على مستوى المملكة، وتحديد المسئوليات وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة لتنمية السياحة، واستمرار تخطيط تنمية السياحة على المستوى الإقليمي في المناطق ومستوى مواقع التنمية السياحية، بالإضافة إلى التخطيط الشامل لمواقع المشاريع السياحية، ونشر الوعي بين الجمهور عن السياحة، وإطلاق حملات توعية لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة تجاه السياحة عامة، والسياحة في البلاد على وجه التحديد، وكذلك ترويج الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءات القيام بالمشروعات، والتحسين الكمي والنوعي للمنتجات السياحية الوطنية، وتوفير الحماية للمستهلك، والعناية بأنشطة جميع المعلومات، والبحوث المتعددة في مجال السياحة، فيما سيكون دورالهيئة خلال هذه المرحلة كدور الشريك القائد ودور الشريك الكامل، ودور الشريك الداعم. وفي منجزات المرحلة الثانية في برامج الثقافة والتراث تم إعداد دراسات عن موضوعات تشمل مواقع التراث والثقافة بمختلف المناطف، وواقع الحرف والصناعات التقليدية والتراث العمراني على مستوى السعودية، وفي برنامج البيئة والتطوير الحضري تم توسيع قاعدة معلومات الصور الفوتوغرافية الخاصة بالمسح الميداني بأكثر من 15 ألف صورة، وتوسيع قاعدة معلومات المواقع السياحية لتشمل أكثر من 10 آلاف موقع «مابين تاريخي، وثقافي، وطبيعي، وعمراني، وحضري، وبيئي»، وأنهى البرنامج تحديد 654 موقعاً في مناطق السعودية القابلة للتطوير السياحي في 10 مناطق مختلفة من البلاد، فيما أعد برنامج السياحة والمجتمع مسودة عن أخلاقيات السلوك للسائح «الزائر» للمجتمع المحلي في السعودية، ومراجعة النظام التعليمي في البلاد لتحديد الجوانب التي يمكن أن تخدم برنامج التوعية السياحية من خلال التعليم، إضافة إلى إعداد دراسة شاملة حول الموسمية «مواسم الصيف، وعمرة رمضان» في السعودية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
وألمح التقرير إلى أن برنامج الأنظمة واللوائح الذي أنجز 24 نشاطاً بحثياً وأوراقاً حول «نظام العمرة الجديد، والتأمين، والأمن السياحي، ورسوم تأشيرات الدخول والمغادرة، وأيام الإجازات بنظام العمل والعمال»، إضافة إلى دراسة مستقبل صناعة السياحة والضيافة في السعوية والوضع النظامي للفنادق والشقق المفروشة وعلاقتها بالمنتجعات، فيما درس برنامج الموارد البشرية معوقات توظيف العمالة الوطنية في القطاع السياحي، وإعداد برنامج التسويق بحث لجمع المعلومات بمنطقة الباحة، وجمع معلومات الحج والعمرة بمدينة جدة، إضافة إلى دراسات حول مكاتب الإرشاد السياحي والتسويق والدعاية ومنشورات التسويق والمعارض.
وبين التقرير في إحدى جزئياته أهداف المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية، وبرامجه التي تتضمن السعودة من خلال تدريب وتأهيل مواطنين للعمل في وظائف القطاع السياحي، وإنشاء جمعيات مهنية للوظائف السياحية تعنى بقضايا العاملين في المهن السياحية، وتشجيع المنشآت السياحية لتقديم مزيد من المزايا والحوافز للعاملين، وتطوير بيئة العمل، وكذلك برامج المعايير المهنية السياحية، والتعليم والتدريب السياحي، وخدمة العملاء، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية، والتوعية، والأنظمة.
وأشار التقرير إلى التكلفة والأثر الاقتصادي للخطة الخمسية الأولى «1424-1428ه» والتي تقدر ب 4 ،1 بليون ريال، في حين حددت ميزانية السنة الأولى «1424ه 2003» ب 251 مليون ريال، 19% منها للرواتب والبدلات.
وخصصت ميزانية الأنشطة الترويجية والتسويقية في حجم الميزانية المخصصة خلال ال 5 سنوات المقبلة ب 303 مليون ريال، فيما قدر الأثر الاقتصادي الصافي لخطة العمل الخمسية الأولى بنحو 5 ،4 بليون ريال كقيمة حالية صافية في ظل مسار النمو المتوقع، ونحو 7 ،11 بليون ريال كقيمة حالية صافية بموجب مسار النمو المرتفع، ويمثل هذا عائداً كبيراً لاستثمار مبلغ 4 ،1 بليون ريال الذي يمثل تكلفة خطة العمل.
وتشير نسبة العائد إلى التكلفة إلى أن استثمار «ريال واحد» في خطة العمل سيؤدي إلى توليد 62 ،6 ريالات وفق مسار النمو السياحي المرتفع، ويوضح ذلك بجلاء الإمكانيات الاقتصادية التي ستتولد من تطوير هذا القطاع في المدى القصير.
وفي منجزات البناء البشري تحدث التقرير عن توظيف 161 موظفاً يشكلون نسبة 95% من إجمالي عدد العاملين، كما تم الانتهاء من برنامج تدريبي مكثف في مجال الإدارة والتخطيط السياحي على رأس العمل ل 20 متدرباً سعوديا لمدة 14 شهراً وتم توظيفهم بالهيئة، إضافة إلى تدريب 140 موظفاً آخرين في برامج تطويرية داخل السعودية وخارجها في جميع التخصصات والمهارات.
وأوضح التقرير أن العمل يجري حالياً لإقرار خطة استراتيجية لتقنية المعلومات لكي تصبح تطبيقات العمل في الأمانة إلكترونية تماماً خلال سنة، وإقرار خطة استراتيجية لتنمية وتطوير الموارد البشرية في الأمانة العامة للهيئة.
وأبرز التقرير التحديات والصعوبات التي تواجهها الهيئة العليا للسياحة من خلال غياب المعلومات، وندرة الكفايات الوطنية المتخصصة، وعدم كفاية الموارد المالية.
يذكر أن حجم العمل ومخرجاته في المرحلة الثانية «العناية المركزة» استغرق نحو 7 أشهر من العمل المكثف «من ربيع الأول حتى رمضان 1423هـ» من خلال 114 موظفاً ومستشاراً وطنيا، و48 استشاريا دولياً، عملوا 1018 يوماً، وشاركوا في 55 نشاطاً بحثيا، و66 رحلة ميدانية، و68 حلقة نقاش، كما قدموا 11 دراسة واستطلاعاً لأفضل التجارب الدولية، و17 مسحاً رئيسياً للمقومات السياحية الوطنية، و276 اجتماعاً ومشاركة على جميع المستويات، الوطني، والمناطق، والمحلي»، إضافة إلى مشاركة 21 مؤسسة حكومية وخاصة شاركت في هذه المرحلة.
***
جدول توزيع فرص التدريب حسب الموقع
مكان التدريب عدد فرص التدريب النسبة«%»
مقر الهيئة -الرياض 267 81
داخل السعودية 14 4
خارج السعودية 50 15
المجموع 331 100
| 
