التجار والمستوردون ينقلون معاناتهم لوزير النقل عند استيراد البضائع بالموانئ السعودية

* الرياض - حسين الشبيلي:
أبلغ تجار ومستوردون معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري معاناتهم من قيام وكلاء شركات النقل في الموانئ السعودية بفرض رسوم متعددة عند استيراد البضائع عن طريق الموانئ السعودية. فأكد المستوردون أن من الرسوم التي تفرض عليهم هي رسوم تأمين مخاطر الحرب التي يعانون منها في الخليج من استغلال شركات الشحن لكل ظرف يطرأ ليرفعوا تكاليف الشحن ومن الظروف التي تستغلها أثناء ظروف الحرب والمستوردون مضطرون للموافقة على ما يفرض عليهم في هذه الحالة. وقالوا في خطاب أرسل لوزير النقل أن ما لا يمكن قبوله أن يستمر وكلاء الشحن في تحصيل الرسوم تحت غطاء ظروف الحرب كما أن نسبة التأمين التي يتقاضاها تبلغ (7%) وهي نسبة غير مقبولة إذ هي أعلى من نسبة التأمين البحري الشامل.
وأشار التجار المستودون إلى أنه أيضاً تفرض عليهم رسوم إذن التسليم والبالغة (150) ريال يتقاضاها وكلاء شركات النقل مقابل إصدار إذن التسليم بدعوى أنهم يقدمون خدمة للمستورد وهم في الحقيقة يقدمون الخدمة لشركات النقل وهي ملزمة بإصدار هذه الأذونات. وذكر المستوردون أن اجمالي أذونات التسليم التي أصدرها وكلاء البواخر خلال عامي 2001م و2002م في مينائي جدة والدمام فقط دون الموانئ الأخرى بلغت 781371 إذن تسليم حصل من خلالها وكلاء البواخر على أكثر من 117 مليار حيث يضطر المستوردون إلى دفع هذه المرسوم لوكيل الباخرة لتجنب دفع رسوم الأرضيات التي تتقاضاها الجمارك في حالة تأخر سحب بضائعهم.
وبين أيضاً المستوردون إلى أن وكلاء شركات النقل يفرضون أيضاً رسوم إصدار البوليصة حيث تعمد بعض البواخر في بعض الحالات إلى تفريغ الشاحنات المتجهة إلى ميناء الدمام في ميناء دبي ثم يتم معاودة شحنها مرة أخرى إلى ميناء الدمام ويتقاضى وكلاء شركات النقل رسم إصدار بوليصة قدره (150) ريال في حين أن تفريغ الشحنات في ميناء غير الميناء المحدد من المستورد غالباً ما يكون مخالفاً لاشتراطات الشراء وينص في خطاب الاعتماد على عدم السماح بنقل البضاعة من باخرة لأخرى كما أن تفريغ البضاعة وإعادة شحنها مرة أخرى قد يعرضها للتلف والضياع وتأخر وصولها وربما نتج عن ذلك فوات فرصة على المستورد والذي يعد مخالفاً لما أصدرته المؤسسة العامة للموانئ السعودية في وقت سابق.
وجاءت أخيراً بعض هموم المستوردين التي نقلت لمعالي وزير النقل من فرض رسوم تفريغ الشحنات الجزئية حيث أنه مع بداية العمل في ميناء الرياض الجاف امتنعت إدارة السكة الحديد عن نقل الطرود الصغيرة إلى هذا الميناء واقتصار النقل على الحاويات وأن شركات النقل تتقاضى أجوراً عالية مقابل نقل تلك الطرود داخل الحاويات وتتضمن الأجور جميع التكاليف الناتجة عن ذلك مثل تكاليف تستيفها داخل الحاويات وتفريغها منها وكذلك فائدتها من ذلك تضمن عدم ضياع الطرود الصغيرة وتعرضها للتلف لأنها مسؤولة عن سلامتها ومع ذلك يتقاضون أجوراً عن تفريغ تلك الطرود ويبالغون على حد قول المستوردين حيث تصل التكلفة 5 ،12 دولارا أمريكيا لكل متر مكعب.