في عام 1989م أقرت الحكومة الاسرائيلية اتفاقية الارض مقابل السلام مع الفلسطينيين، مبتدئة إياها بمرحلة الانسحاب من قطاع الضفة الغربية وامتداد الحكم الذاتي الفلسطيني. جاء ذلك بعد محاولات من الجانب الأمريكي للضغط على رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتانياهو مما دفع ذلك الأخير إلى عرض ذلك الاتفاق على المجلس الوزاري ولكن بدعم قليل على خلاف ما كان يتوقع. وللحفاظ على اصوات المتشددين والمعارضين لأي اتفاق يعطي الارض مقابل السلام، فقد قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي شروطاً من شأنها أن تثير أزمات جديدة.
وفي المجلس الإسرائيلي صوت 17 وزيرا لصالح القرار، بينما امتنع خمسة وزراء عن التصويت، في حين قام أربعة من الوزراء بالتصويت ضد القرار الذي كان من المقرر التوقيع عليه من قبل المسؤولين من الطرفين في قمة واي بولاية ماريلاند الأمريكية. وتدعو تلك الخطة الى سحب القوات الاسرائيلية من 13% من أراضي الضفة الغربية مقابل ضمان الأمن. ويذكر أن الموافقة على هذا القرار من الجانب الإسرائيلي كانت متأخرة كثيراً وذلك بسبب قيام المنظمات الفدائية بعمليات انتحارية ضد الإسرائيليين. وعلى أية حال فإن هذه الخطوة اعتبرت تقدماً ملحوظاً في طريق السلام من وجهة نظر الرأي العالمي.
قالت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت ان التصويت خطوة مهمة في عملية السلام. أما من جانبهم فقد رحب الفلسطينيون بذلك الاقرار بكل حذر مع التحفظ على استخدام لفظة العنف. على إثر ذلك هاجم كثير من اليهود من سكان الضفة الغربية حكومتهم حيث وجدوا أنفسهم منعزلين في أجزاء الضفة الغربية بعد الانسحاب وبعيداً عن سلطة كيانهم منتقدين حكومتهم لتنازلها عن الاراضي التي اعتبرها المستوطنون أرضهم الموعودة. هذا وقد خرجت العديد من المظاهرات التي تندد بهذا القرار من الجانب الإسرائيلي، حيث اعتبر الشعب اليهودي أن الحكومة تبيع أرضهم الموعودة وتتخلى عن مبادئهم.
| 
